بـ 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي بدون ضامن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طرح البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب، للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك، ويصل القرض إلى 3 ملايين جنيه، بدون ضامن.
ويعد قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.
ويقدم "صدى البلد"، تفاصيل وشروط القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والقابضة و المساهمة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
-مبلغ القرض: يصل الي 2,000,000 جم، بضمان تحويل المرتب.
-بحد أقصي: 3,000,000جم، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.
-مدة القرض: تصل الى 12 سنة.
-تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.
-حساب جارى مجانا.
-بدون ضامن.
-بدون مصاريف إستعلام إئتماتي.
الشروط و المستندات المطلوبة
يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي وفقا للشروط التالية...
-خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.
-تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
-آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.
رسوم قرض البنك الأهلي بدون ضامن
-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد ادنى 250جم حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.
-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
-غرامة تأخير سداد القسط: 20 جم شهريا + 2 %من المبلغ المستحق و لم يدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 مليون جنيه البنك الأهلى المصرى الدخل الشهري السداد النقدي السوق المصرية الشركات القابضة القرض الشخصي المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي القرض الشخصی البنک الأهلی بدون ضامن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025