مالي تتبنى قانونًا يسمح بزيادة عوائدها من مشروعات التعدين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تبنت مالي، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، قانون تعدين جديدا؛ يسمح للدولة بالاستحواذ على حصة تصل إلى 30%، في مشاريع معدنية جديدة وجمع المزيد من الإيرادات من الصناعة الحيوية.
وأعلنت سلطات البلاد أنه تم توقيع على القانون، فيما قال وزير الاقتصاد ألوسيني سانو - في بيان - إن إصلاح قانون التعدين قد يعزز الميزانية الوطنية بمقدار 500 مليار فرنك إفريقي (820 مليون دولار).
وقال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا، إن الدولة تأمل في أن تسهم صناعة التعدين في نهاية المطاف في ما بين 15 و20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للمحللين، تسمح الإصلاحات التي تبنتها البلاد مؤخرا بالاحتفاظ بما يصل إلى 10 في المائة من الأسهم في المشاريع الجديدة مع خيار شراء 20 في المائة إضافية خلال العامين الأوليين من الإنتاج التجاري، ويسمح للقطاع الخاص.
في مالي بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة، كما يزيل القانون الجديد أيضًا الإعفاءات الضريبية لشركات التعدين أثناء العمليات.
ورأى مراقبون، وفق وسائل الإعلام المحلية أن مالي دولة ساحلية، هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، وتمتلك مناجم المنجنيز والليثيوم - وهما معدنان رئيسيان لتحول الطاقة العالمي - على الرغم من عدم استكشافهما على نطاق واسع، بالتزامن مع ذلك، تهيمن الشركات الأجنبية على قطاع التعدين في مالي، بما في ذلك الشركات الكندية والاسترالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي الذهب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية