مالي تتبنى قانونًا يسمح بزيادة عوائدها من مشروعات التعدين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تبنت مالي، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، قانون تعدين جديدا؛ يسمح للدولة بالاستحواذ على حصة تصل إلى 30%، في مشاريع معدنية جديدة وجمع المزيد من الإيرادات من الصناعة الحيوية.
وأعلنت سلطات البلاد أنه تم توقيع على القانون، فيما قال وزير الاقتصاد ألوسيني سانو - في بيان - إن إصلاح قانون التعدين قد يعزز الميزانية الوطنية بمقدار 500 مليار فرنك إفريقي (820 مليون دولار).
وقال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا، إن الدولة تأمل في أن تسهم صناعة التعدين في نهاية المطاف في ما بين 15 و20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للمحللين، تسمح الإصلاحات التي تبنتها البلاد مؤخرا بالاحتفاظ بما يصل إلى 10 في المائة من الأسهم في المشاريع الجديدة مع خيار شراء 20 في المائة إضافية خلال العامين الأوليين من الإنتاج التجاري، ويسمح للقطاع الخاص.
في مالي بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة، كما يزيل القانون الجديد أيضًا الإعفاءات الضريبية لشركات التعدين أثناء العمليات.
ورأى مراقبون، وفق وسائل الإعلام المحلية أن مالي دولة ساحلية، هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، وتمتلك مناجم المنجنيز والليثيوم - وهما معدنان رئيسيان لتحول الطاقة العالمي - على الرغم من عدم استكشافهما على نطاق واسع، بالتزامن مع ذلك، تهيمن الشركات الأجنبية على قطاع التعدين في مالي، بما في ذلك الشركات الكندية والاسترالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي الذهب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية