الأردنيون حزينون على العريس القتيل.. والأمن: نعلن الحرب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عجت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بمشاعر الحزن والمواساة، بعد وفاة الشاب حمزة الفناطسة إثر عيار ناري طائش أصابه إصابة خطيرة في يوم زفافه، بمحافظة معان جنوبي البلاد.
الأردنيون تداولوا منشورا للشاب الفناطسة يقول فيه: "كمية إنَا لله وإنَّا إليهِ راجعون مُخيفة جدًا ، ربي إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وتوفني وأنت راضٍ عني (.
وطالبوا بضرورة التدخل السريع للقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في حفلات الزفاف، معربين عن أسفهم من تكرار حوادث القتل بالعيارات النارية.
وأعلن أهالي من محافظة معان، جنوبي الأردن، إلغاء حفلات الزفاف حزنا وحدادا على الشاب الفناطسة.
وكانت وسائل إعلام محلية في الأردن قد ذكرت في وقت سابق أن الفناطسة توفي إثر إصابته بعيار ناري طائش، خلال احتفالية "حمام العريس" التقليدية في البلاد، وطبقا لما يقوله أقاربه فإن الشاب، وهو أحد أفراد الأمن الأردني، كان وحيد والديه.
"نأخذ حق عريسنا"
ونشرت مديرية الأمن العام الأردنية، منشورا عبر منصات التواصل، تعبر فيه عن غضبها الشديد جراء وفاة منتسبها الفناطسة.
وقالت المديرية، إنها "ستنزل مطلقي العيارات النارية منزلة القتلة المجرمين"، معلنة "الحرب على من يقتل الأبرياء".
وأضافت: "بأي ذنب قتلوا عريسنا... نعم هو مَن نتحدث عنه، عريس معان حمزة الفناطسة، رحمه الله، هو من قتلناه بطيشنا، وجهلنا، وتعصّبنا لعادات لم تكن يوماً من عاداتنا".
وأكملت: "سيقولون ما بال الأمن العام يكتب بهذه اللهجة؟ وينعى بهذه الحدّة؟ أو ليس الأمن العام مؤسسة أمنية رسمية.. فتأتي الإجابة من عندنا: ولمَ لا نفعل؟ أو لسنا منكم وأنتم منا؟ أو لسنا جزءا من المجتمع نألم لألمه، ونحزن لحزنه، ونغضب لغضبه؟ نعم، نحن مديرية الأمن العام نغضب، وسنغضب حتى نأخذ حق عريسنا".
وختمت: "هي من الآن حربنا وثأرنا في إطار القانون وبسيف العدالة، التي بدأناها مبكرا فشددنا الرقابة والمتابعة والتحقيقات وألقينا القبض على عدد من مطلقي العيارات النارية القابعين خلف القضبان، وضبطنا أسلحتهم وذخائرهم، ولكننا اليوم نطلب من كل غيور على دم الأردنيين وعلى حرماتهم بأن يقف معنا لنجتمع على قلب أردني واحد، وليكون دم حمزة الفناطسة عنوانا لوأد هذه العادة القاتلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفناطسة العيارات النارية حفلات الزفاف محافظة معان الأردن منوعات الأردن جرائم الفناطسة العيارات النارية حفلات الزفاف محافظة معان الأردن أخبار الأردن الأمن العام
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي