روسيا تسعى لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي لينهي فورا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أغسطس 2024.
وطرحت روسيا مشروع القرار لمنافسة نص قدمته فرنسا والإمارات يهدف لتمديد نظام العقوبات والمراقبة المستقلة لعام آخر، لكنه يبدي الاستعداد أيضا لمراجعة الإجراءات.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروعي القرارين في وقت لاحق اليوم الاربعاء.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو).
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة فاجنر الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاجنر عام 2021.
ولقي رئيس فاجنر يفجيني بريجوجن حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي فاجنر بالتوقيع على قسم الولاء للدولة الروسية.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما يسمح له بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
ويخضع حاليا ثمانية أشخاص لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا الصين الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا روسيا اقتصاد عالمي مالي روسيا الصين الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا
الكويت (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلة 50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في 3 أسابيع موسكو: «صيغة أستانا» يمكنها لعب دور أساسي في سورياترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، الذي عقد أمس، في دولة الكويت برئاسة معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالأردن، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية.
وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
كما أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبشأن لبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.