زاهي حواس يطالب بعودة رأس نفرتيتي لمصر.. ويوجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، تفاصيل إطلاقه حملة لاسترداد آثار مصر المنهوبة.
وأكد زاهي حواس خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى لكشف فضيحة سرقة المتحف البريطاني ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاستعمار سرق آثار مصر بالقوة، مضيفا أن المتاحف في أوروبا وأمريكا ما زالت تمارس الاستعمار وتشتري الأثار المسروقة مما يشجع اللصوص على السرقة.
وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يضم كنوز مصر الأثرية، ولذلك نسعى لإعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية، مضيفا أنه طالب بعودة رأس نفرتيتي إلى مصر لخروجها بطرق غير قانونية.
ولفت إلى أن وثيقة استرداد الأثار وقع عليها أكثر من 200 ألف، لكن الهدف الوصول إلى مليون توقيع، كاشفا أن أغلب من مضوا أجانب.
وأضاف عالم الآثار المصرية، أن فرنسا عثرت على حجر رشيد ومنحوه للإنجليز منذ 200 عام، معتبرا حجر رشيد أيقونة الآثار المصرية.
ونوه بأن القانون الإنجليزي يمنع خروج القطع الأثرية، موضحا أن محامية إنجليزية تسعى لتغيير القانون وذلك بتوقيع 200 ألف على عريضة حتى يتسنى تغيير القانون.
ووجه زاهي حواس، رسالة إلى محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني: لديك واجب تجاه بلدك بالمشاركة في حملة استرداد الآثار المصري وتبني توقيع 200 ألف لإعادة حجر رشيد، مردفا أن 4 آلاف وقعوا حتى اللحظة على وثيقة إعادة حجر رشيد من لندن.
واعتبر زاهي حواس، سرقة 2000 قطعة أثرية بالمتحف لندن، كارثة وجريمة، مضيفا: سرقة 2000 قطعة آثار جريمة في حق العالم.
وتابع عالم الآثار الكبير: «أنا مش بقول رجعوا كل الآثار لكن رجعوا الآثار الفريدة اللي مكانها الأساسي مصر»، مؤكدا أن استرداد الآثار المصرية المنهوبة من الخارج قضية عادلة.
وطالب زاهي حواس، وزارة السياحة والآثار بتوجيه خطاب رسمي إلى السفارة المصرية في بريطانيا لاسترداد آثارنا المنهوبة في المتحف البريطاني.
ولفت إلى أنه حينما تولى المجلس الأعلى للآثار نجح في إعادة 6 آلاف قطعة أثرية من الخارج، مردفا أن بعض الأثرياء العرب اشتروا مجموعة ضخمة من الأثار المسروقة ويتم عرضها داخل منازلهم «ده عيب».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زاهي حواس أحمد موسى قطعة أثرية الاثار المصرية الاثار المسروقة زاهی حواس حجر رشید
إقرأ أيضاً:
لقاء نادر بين الحكومة المصرية ورجال أعمال.. وصفة إنقاذ أم مصالح خاصة؟
القاهرة – اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمجموعة من كبار رجال الأعمال في خطوة لافتة للاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول المشاكل الاقتصادية وسبل معالجتها.
لكن في ظل غياب مخرجات واضحة للاجتماع، برزت عدة تساؤلات، خاصة في ظل التزام مصر ببرنامج إجراءات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي بزيادة دور القطاع الخاص وتقليص حضور الدولة، بما في ذلك تقليص دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش.
وبينما طرح رجال الأعمال ما سموه "وصفة إنقاذ"، يبقى السؤال الأهم: هل تحمل هذه المقترحات حلولا حقيقية قادرة على إنقاذ الاقتصاد المصري من أزماته المتشابكة؟ أم أنها تخدم مصالح فئات بعينها على حساب رؤية وطنية شاملة؟
قناعات جديدةوأقر رئيس الوزراء المصري بأنه من خلال التجربة أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد احتياجات مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
ووصف مدبولي القطاع الخاص بأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مؤكدا أهمية استثماراته، لكنه أرجع تزايد دور الدولة إلى حالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وبالتالي تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات.
إعلانوخلال اللقاء كشف مدبولي أن مصر سددت 39 مليار دولار خلال عام 2024 (أقساط ديون وفوائد) وأن إجمالي الدين الخارجي يصل إلى نحو 152 مليار دولار، مضيفا أن سداد هذا الدين كان مصدر قلق شديد لكن الحكومة سدّدت كل التزاماتها.
أبرز التحديات
وطرح رجال الأعمال والمستثمرين خلال اللقاء بالحكومة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعيق النمو الحقيقي للاقتصاد في بعض النقاط أبرزها:
ارتفاع الدين العام: سواء المحلي أو الخارجي، ما يشكل عبئا كبيرا على الموارد العامة، ويحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في المشاريع التنموية. ارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات، ويحد من الاستثمار الخاص. عجز الميزان التجاري: يعاني الاقتصاد المصري من عجز مزمن في الميزان التجاري وعجز دولاري، ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري. ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد. البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمار وعمل القطاع الخاص. الوصفة المقترحةتضمنت وصفة العلاج التي قدمها رجال الأعمال مجموعة من المقترحات، بعضها تقليدي وبعضها الآخر جريء:
تأسيس صندوق جديد وبيع أصول الدولة للبنك المركزي المصري وإسقاط مديونية الدولة. خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار. التركيز على تطوير قطاع السياحة ومضاعفة إيراداته. تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية. رفع القيود عن البناء من أجل زيادة معدلات نمو قطاع البناء والتشييد. عودة التوظيف للجهاز الإداري للدولة وتعيين خريجين شباب للتعامل مع تطورات القطاع الخاص. "مكلمة" أم "وصفة"؟ويرى الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري سابقا محمد فؤاد، أن الاجتماع لم يخرج عن كونه لقاء طبيعيا بين رئيس الوزراء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين النافذين للاستماع إلى آرائهم وليس لوضع وصفة لإنقاذ الاقتصاد المصري.
إعلانوقال فؤاد للجزيرة نت إن اللقاء لم يكُن مُحضرا له من قبل الجميع، كما أن الحكومة لم يكن لديها أجندة لإدارة اللقاء وبعض الحضور لم يكلف خاطره عناء تجهيز بيانات سليمة فبدا الأمر وكأنه "مكلمة".
وحسب فؤاد فإن مخرجات اللقاء جاءت متوافقة مع أولويات واحتياجات رجال الأعمال الخاصة، والتي قد لا تمثل بالضرورة المصلحة الأوسع للاقتصاد الوطني، ومع ذلك، أكد على أهمية الاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تفاوت المصالح بين الأطراف، مستشهدا بالجدل حول أسعار الفائدة المرتفعة، فمن منظور مصلحة البلاد واستقرار الاقتصاد، يتطلب الأمر استمرار دورة التشديد النقدي، أما بالنسبة لمصالح الحضور، فتتمثل في خفض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء على أنشطتهم الاقتصادية.
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن "الهدف من هذا اللقاء ينقسم إلى شقين، أولهما رسالة إلى صندوق النقد بشأن تعهدات مصر بزيادة دور القطاع الخاص وتقليص دور الدولة، وثانيهما الاستعانة بخبرات كبار رجال الأعمال والمال في الاقتصاد المصري".
وأوضح للجزيرة نت، أن الدولة خلال السنوات العشر الماضية لعبت دور المستثمر الأكبر في الاقتصاد المصري، ما حدّ من فرص المنافسة الحقيقية، ومع ذلك، أدركت الدولة مؤخرا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، ومنحه مساحة أوسع للمساهمة في التنمية والمشاركة في صناعة القرار.
وفيما يتعلق بسيطرة رجال أعمال من حقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك على اللقاء أشار عبد المطلب إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يمثلون عائلات طبقة الرأسمالية منذ عقود في مصر سواء منذ حقبة مبارك أو ما قبلها وليسوا أصحاب صفقات، مشيرا إلى أن ما طالبوا به يُعد بمثابة "روشتة" (وصفة) عملية لحلحة الأوضاع الاقتصادية المعقدة لكنها بحاجة إلى تنفيذها على أرض الواقع من خلال عقول وخبرات اقتصادية.
إعلانيشار إلى أن مصر توصلت مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح للقاهرة صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة، ضمن برنامج إقراض قيمته 8 مليارات دولار.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، في بيان وقتها: "ثمة حاجة إلى الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة