لم تكد رياح التغيير تهب على النيجر التي أطاح فيها المجلس العسكري في يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم، حتى أتى الدور هذه المرة على الغابون لتكون مسرحًا لانقلاب جديد

هو الثامن من نوعه في غرب ووسط إفريقيا منذ العام ألفين وعشرين.
في المشهد الغابوني الحالي يعلن العسكريون تعيين رئيس الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغويما رئيسا انتقاليا للبلاد عقب إقالة الرئيس علي بونغو ووضِعه قيد الإقامة الجبرية، كما ألغى العسكريون نتائج الانتخابات العامة الأخيرة مشيرين إلى أن نتائجها باطلة وتفتقر إلى المصداقية، أما باريس وعلى عادتها فأدانت الانقلاب وأكدت أنها تراقب الأوضاع عن كثب.


فكيف يمكن تفسير مسلسل الانقلابات الأخيرة في القارة السمراء؟ وما هي خيارات فرنسا أمام موجة النفور ضدها في إفريقيا؟

Your browser does not support audio tag.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إفريقيا

إقرأ أيضاً:

قاطرة القطاع العقارى تدفع الاقتصاد نحو الاستقرار

أكد ممثلو كبرى شركات التطوير والتمويل العقاري، وإدارة الأصول، أن قاطرة القطاع العقارى تدفع الاقتصاد المصرى نحو الاستقرار.

وبالتزامن مع إعلان مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، عن تفاصيل مشروع «ساوث ميد» العملاق بالساحل الشمالي،  الذى يُعدّ أكبر مشروع عقارى فى تاريخ مصر، بتكلفة إجمالية تتجاوز تريليون جنيه، عقدت الثلاثاء النسخة الثامنة من سلسلة المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال»، والتى نظمتها شركة «ميديا أفينيو» تحت عنوان «التطوير العقارى فى عصر الصفقات الكبرى».

وانطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان «مستقبل السوق العقارى وتحديات النمو»، وأدارها فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، وناقشت مدى تأثير الصفقات العقارية الكبرى على آليات العمل بالقطاع، وتأثير الصفقات العقارية الكبرى على خطط الحكومة للتوسع فى صادرات العقار، وخطط شركات العقارات المصرية للتوسع الخارجي، والاستفادة المتوقعة للسوق المحلى.

وتحدث  فوزى، مؤكدا أن السوق العقارى يعتبر القاطرة الرئيسة للتنمية الاقتصادية، فى حين أشاد عمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، بصفقة رأس الحكمة وتأثيرها الكبير على السوق المصرى.

وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن صفقة رأس الحكمة أسهمت فى توفير العملة الصعبة وتحقيق استقرار سعر الصرف.

 

أحمد العتال: لدينا فى الساحل الشمالى مقومات أفضل من أوروبا

المهندس أحمد العتال 

قال المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، إن صفقة رأس الحكمة لم تكن صفقة اقتصادية فقط، بل صفقة سياسية اقتصادية بشكل واضح.

وأضاف خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»: «كان من المؤثرات الإيجابية جدا فى صفقة رأس الحكمة التحرك الدراماتيكى لسعر الصرف.. فالحكومة هذة المرة كانت شاطرة جدا فى ابرام الاتفاق.. عندما كان يأتينا مستثمرون أجانب من الخارج، كانوا دايما واخدين السبق.. لكن الصفقة الماضية ايجابياتها أكبر للحكومة».

ولفت العتال، إلى أن مصر أكبر من أى صفقة، لأنها دولة كبيرة تتمتع بمعدلات نمو عالية، وعدد سكان كبير.. وكل ذلك مقومات ودوافع تجذب أى شركة للاستثمار فى سواء صناديق أو حكومات أو أفراد.

وتابع العتال: «طول عمرى باشوف إننا ظلمنا الساحل الشمالي، فكرة تحويل الساحل الشمالى إلى قرى سياحية فقط كانت فكرة ظالمة للساحل، لأننا اقتصرنا الموضوع على عدة قرى سياحية، والحقيقة أن ذلك لم يكن التخطيط المأمول والمنتظر».

لكن خلال الفترة الأخيرة شاهدنا مدينة العلمين الجديدة وخطط التوسع والتطور، واعتقد أن هذا هو الشكل الذى سيحدث فى رأس الحكمة.

فالبينة التحتية تمثل عامل جذب جيدا، ولدينا فى الساحل الشمالى مقومات أفضل من الموجودة فى بعض مناطق أوروبا شمال البحر المتوسط».

عبدالله سلام: أخشى الدعاوى المطالبة بتدخل الدولة فى التسعير

المهندس عبدالله سلام 

قال المهندس عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إنه لاشك أن صفقة رأس الحكمة ستعود بالنفع على كل المصريين، فالصفقة لها بُعد سياسى واستقرار كبير، متوقعًا أن تكون 2024 هى سنة الاستقرار.

أضاف خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»، أن الصفقة بمثابة نقطة تحول فى ميزان الاستقرار ونضوج الاقتصاد المصرى الذى أصبح أكثر جاهزية للنمو، مؤكدا أن هامش ربح الشركات هو المتعارف عليه فى السوق، ولا توجد أرباح خيالية.

وتابع: «أخاف جدا من الدعاوى المطالبة بتدخل الدولة فى التسعير وفرض سعر جبري».

قال سلام، إن السوق الحر هو كفيل بضبط الاشسعار، متابعا: «النهاردة فى سعر 400 الف جنيه للمتر المبانى فى بعض الحالات النادرة.. وهناك أيضا اسعار بـ 30 و40 ألف جنيه.. والسوق الحر كفيل بتنظيم وضبط الاسعار وتنوع المنتجات».

محمد البستانى: الصناعة المصرية يجب أن تستفيد من الصفقة بدلا من الصين

محمد البستانى 

أشاد محمد البستانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البستانى للاستثمارالعقارى والتنمية السياحية، بالتوقيت المثالى لعقد صفقة رأس الحكمة، قائلًا إن الصفقة برهنت على وضع مصر الطبيعى الذى تمر به منذ عشر سنوات من تطوير البنية التحتية والاستقرار، إذ تلا ذلك زيارة  رئيس المفوضية الأوربية إلى مصر لتقديم منح بقيمة 2.7 مليار يورو، بجانب تقديم تسهيلات كثيرة.

وأشار خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»، إلى أنه يجب أن نستفيد من صفقة رأس الحكمة فى الصناعة، ويجب تجهيز هذه الصناعات من الآن، لازم نمتلك صناعة حتى لا يلجأ المسئولون عن مشروع رأس الحكمة لاستيراد بعض المواد منها أدوات السباكة والكهرباء» بدلا من استيرادها من الصين، بل يجب الاستعانة بمنتجات مصرية.

نادر خزام: القطاعان السياحى والفنادق سيتحولان نحو الأرباح

نادر خزام

قال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لشركة Il cazer، إن صفقة رأس الحكمة ستغير الساحل الشمالى بالكامل، وستجعل منه منطقة جاذبة تشهد زخمًا على مدار العام.

فالجو فى الساحل الشمالى بجميع الفصول حتى الشتاء أفضل من القاهرة، باستثناء مواعيد النوات، ما يجعلها منطقة جذب كبيرة يمكن أن يستفيد منها القطاع السياحى.

وأضاف خزام، خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»، أن الصفقة ستجعل مدن الساحل الشمالى تتمتع بجميع أنواع الخدمات من مستشفيات وإدارات حتى القطاع التعليمى، إلى جانب دورها الملموس فى توفير السيولة الدولارية وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، وبالتالى يستفيد القطاعان السياحى والفنادق بعدما كانا يتكبدان خسائر وسيتحولان للأرباح.

مقالات مشابهة

  • العملياتُ المشتركة.. المعطياتُ والأهميّةُ والدلالات
  • الجامعة العربية تدرس خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة
  • قاطرة القطاع العقارى تدفع الاقتصاد نحو الاستقرار
  • بعد موجة من العنف.. تداعيات سلبية على السوريين في تركيا والشمال السوري
  • ديون الحكومات ترتفع إلى 91 تريليون دولار والشعوب تدفع الثمن
  • تركيا تؤكد تحديث سياساتها إزاء سوريا بناء على مصالحها الوطنية
  • الحربُ وقواعدُها.. والجريمةُ وبواعثُها
  • كركوك.. مشاكل عائلية تدفع بطالب الى الانتحار في ثاني حالة خلال 48 ساعة
  • رونالدو يُعلن أن يورو 2024 ستكون الأخيرة في مسيرته
  • المركزي المصري يطالب البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات