الصليب الأحمر لـبغداد اليوم: أكثر من 28 ألف مفقود في العراق لم يحسم مصيرهم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، ان اكثر من 28 ألف ملف لمفقودين في البلاد لم تحسم حتى الان.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة، هبة عدنان، لـ"بغداد اليوم"، ان "(28) ألف ملف للمفقودين في عموم العراق لم تحسم حتى الآن لأسباب وظروف متعددة ومتشعبة أبرزها عدم وجود سجل مركزي يحوي قاعدة بيانات موحدة لدى الجهات العراقية لإحصاء اعداد المفقودين والتواصل مع ذويهم والطلبات الواردة بكشف وبيان مصيرهم المجهول، كما ان ذوي المفقودين يتواصلون مع جهات متعددة ومنظمات اخرى بالإضافة للصليب الاحمر، ما يصعب العملية".
وبينت عدنان، ان "ملف المفقودين يحتاج الى جهود كبيرة وتنسيق مستمر بين الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية في العراق ليتم حسم قضية المفقودين في العراق، الذي يصنف من بين البلدان التي تحتوي على أكبر عدد من المفقودين في العالم بسبب تعدد أسباب وظروف الفقدان طيلة أربعة عقود من الحروب والنزاعات المسلحة التي مرت على البلاد".
وأضافت، ان "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق تلقت أكثر من 1400 طلب بحث عن المفقودين خلال عام 2022، وتم كشف مصير 678 مفقودا، فيما تلقت لجنتها 994 طلب بحث عن المفقودين خلال النصف الأول من عام 2023 تم كشف مصير 171 منها في جميع المحافظات العراقية".
وكانت منظمة العفو الدولية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنّ العراق يُعد أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم جراء أزمات متتالية تهزه منذ عقود.
وشددت المنظمة، حسب تقرير لها تابعته "بغداد اليوم"، على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين في أربع دول عربية لطالما شهدت نزاعات وأزمات لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً.
وطبقا للتقرير، قالت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو آية مجذوب لوكالة "فرانس برس" خلال فعالية في بيروت حضرها أفراد عائلات مفقودين من كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، إن "هذه الدول في الشرق الأوسط لديها عدد كبير جداً من المفقودين والمختفين، وهي دول فشلت حكوماتها المتعاقبة في اتخاذ أي إجراء يضمن حقوق العائلات".
وفي غياب أي إجراءات حكومية فاعلة، بادر أهالي المفقودين في الدول الأربع لإنشاء تحالفات تساعدهم على رفع الصوت عالياً.
وبحسب المنظمة، يُعد العراق "أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم" جراء أزمات متتالية تهزه منذ عقود، وفق منظمة العفو. وقدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بين 250 ألفاً ومليون شخص اختفوا منذ 1968 في العراق، الذي تنتشر فيه المقابر الجماعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من المفقودین المفقودین فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا