فيديو: أستراليا تتحضر لاستفتاء تاريخي بشأن حقوق السكان الأصليين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأربعاء، أنّ أستراليا ستنظم استفتاء تاريخياً حول حقوق السكان الأصليين في 14 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف منحهم "صوتاً" في البرلمان، لكن هذا المشروع يقسم البلاد ويواجه خطر الرفض وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وقال ألبانيزي "في هذا اليوم، ستتاح لكل أسترالي فرصة فريدة لتوحيد بلادنا وتغييرها نحو الأفضل".
وإذا اعتُمد المشروع الذي أُطلق قبل أشهر، سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين الذين يعيش أسلافهم في القارة منذ 60 ألف عام على الأقل، لأول مرة في الدستور، وسيكون لهم الحق بأن تستشيرهم الحكومة بشأن قوانين تؤثر على مجتمعاتهم.
لكن استطلاعات الرأي تظهر أن مَن سيصوتون بـ"نعم" لا يشكلون أكثرية حالياً، ويخشى البعض أن يؤدي فشل الاستفتاء إلى تقسيم المجتمع الأسترالي، وتشويه سمعة البلاد على المستوى الدولي.
وقال ألبانيزي "التصويت ب+لا+ لا يقود إلى أي مكان، ويعني أن لا شيء يتغيّر. والتصويت ب+لا+ يغلق الباب على فرصة المضي قدمًا". وأضاف "لا تغلقوا الباب أمام الجيل المقبل من السكان الأصليين الأستراليين".
Across Australia, people from all walks of life and all sides of politics are voting Yes.
Voting Yes will bring Australia together.
Voting Yes will take us forward. pic.twitter.com/LlIVBOvDJ3
ويرى مؤيدو الإصلاح أنه قد يعالج مشكلة عدم المساواة التي يواجهها السكان الأصليون الأستراليون.
واعتبر زعيم المعارضة (الليبرالي) بيتر دوتون أن هذا الإصلاح من شأنه أن يعزّز البيروقراطية غير الضرورية. وأضاف أن ذلك "ليس في مصلحة بلادنا".
وبعد مرور أكثر من 200 عام على الاستعمار البريطاني وما تلاه من اضطهاد للسكان الأصليين، يعاني هؤلاء عدم مساواة واسعة النطاق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ما يجعلهم عرضة للفقر ونقص التعليم والمرض والسجن، وفقًا لدراسات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عمران خان يبقى في الحبس الاحتياطي في قضية تسريب وثائق مدفيدف: لروسيا الحق في محاربة كل بلد عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي بلينكن وأوستن يختتمان في أستراليا جولة في منطقة المحيط الهادئ استفتاء أنتوني ألبانيز أسترالياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: استفتاء أستراليا الغابون فلاديمير بوتين إسبانيا فرنسا انقلاب الحرب الروسية الأوكرانية روسيا إيطاليا سوريا محكمة الغابون فلاديمير بوتين إسبانيا فرنسا انقلاب السکان الأصلیین
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
إجراء التعديلات اللازمة على القانونفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقةوأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار