واشنطن ستفرض قيوداً على استيراد الآثار اليمنية المسروقة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وقع سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة لي ساترفيلد، على مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود استيراد على أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، بغرض حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة الامريكية.
وجرى التوقيع على المذكرة بالمتحف الدبلوماسي بمقر وزارة الخارجية الامريكية، بحضور المبعوث الأمريكي إلى اليمن تموثي لندركنغ، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الوطني، وعدد من المهتمين بالشأن اليمني والمؤسسات الثقافية والحقوقية في واشنطن”.
وخلال التوقيع، ثمن السفير اليمني، جهود السلطات الأمريكية من خلال استرداد عدد 79 قطعة أثرية يمنية مسروقة كانت قد وصلت للأسواق الامريكية وأعيدت للحكومة اليمنية.
كما أشاد بالشراكة التي تمت بين الحكومة اليمنية ومؤسسة متحف السميثسونيان الأمريكية والتي أسهمت في الحفاظ على الآثار المستردة وعرضها مؤقتاً في المتاحف الامريكية إلى حين إعادتها لليمن بعد إنهاء انقلاب الحوثيين”.
وأكد الحضرمي، أن “الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة منذ 9 أعوام هو السبب الرئيسي في تعرض التراث والآثار اليمنية للسرقة والنهب”.
وأشار السفير الحضرمي، الى أن “مليشيات الحوثي هي من فرضت الحرب على اليمنيين مما تسبب في ازهاق الأرواح ودمار الاقتصاد وتمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن الحوثي عملت على تسهيل وتهريب الآثار اليمنية عبر الجماعات الإرهابية.
من جانبها، أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، بجهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث اليمني، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية الثقافية تعد الأولى بعد عودة الولايات المتحدة لمنظمة اليونيسكو.
وجددت المسؤولة الأمريكية، استعداد الولايات المتحدة للمضي قدما بمساعدة جهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث وزيادة القدرات المؤسسية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية اليمنية.
كما عبر المبعوث الأمريكي لليمن، تموثي لندركنغ، عن استمرار دعم الحكومة الأمريكية للحكومة اليمنية، مؤكداً أن الحفاظ على التراث اليمني يجب أن يحظى بأولوية عالية.
وتم حفل التوقيع، تنظيم ندوة ثقافية شارك فيها عدد من المسؤولين الأمريكيين وممثلي عدد من السفارات العربية والأجنبية والمتاحف والمهتمين بالشأن اليمني في الولايات المتحدة، لمناقشة تجربة اليمن في حماية الاثار واسترجاع بعضها من الولايات المتحدة هذا العام.
وبموجب مذكرة التفاهم، واستنادا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حضر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، ستقوم الولايات المتحدة بفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة ومنعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ستقوم أيضا بضبط تلك الآثار التي تم تهريبها سابقا أو بيعها بطرق غير شرعية للأسواق والمزادات الامريكية ومن ثم اعادتها إلى الحكومة اليمنية، وستكون الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.
وتشجع الاتفاقية على تبادل الآثار للأغراض الثقافية والتعليمية والعليمة وإعارتها للمؤسسات الثقافية بغرض تعزيز المعرفة والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأمريكية، وستقوم الولايات المتحدة الامريكية بتقديم المساعدة لتمكين الحكومة اليمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث والآثار اليمنية وفقا لاتفاقية اليونسكو للعام 1970.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الآثار اليمنية الحرب اليمن قيود أمريكية واشنطن الولایات المتحدة الحکومة الیمنیة الآثار الیمنیة
إقرأ أيضاً:
لبناء متاحف آثار جديدة.. شراكة بين مصر وأمريكا لحماية وحفظ التراث الثقافي المصري
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إطلاق مشروع "نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات" والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية (CIPAIG) من الحكومة الأمريكية، في فعالية ثقافية بحديقة المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة.
جاء ذلك، بحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية، والدكتورة لويز بيرتيني المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي بمصر ARCE.
وفي كلمتها التي ألقتها في احتفالية إطلاق المشروع، نقلت يمني البحار، نائب وزير السياحة والآثار، تحية وتقدير شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور.
وأعربت "البحار"، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية لتدشين أحد المشروعات المهمة المتعلقة بواحد من الملفات الجوهرية التي تُركز عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة وتسعى إلى تحقيق إنجاز ملحوظ فيها، وذلك فيما يتعلق بعملية توثيق وتسجيل الآثار وعمل منظومة مركزية لربط المتاحف بعضها البعض وبناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرة إلى جهود الوزارة واهتمامها الشديد بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف.
وفي نهاية كلمتها، أشادت بالتعاون المثمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار، مشيرة إلى سلسلة من التعاون السابق في تنفيذ عديد من المشروعات كان أخرها مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لبناء متاحف آثار جديدة بجميع أنحاء الجمهورية وتتبع مجموعاتها الأثرية، كما ستقوم الوزارة بالتوسيع في تنفيذ هذا المشروع ليشمل جميع متاحف الآثار في مصر، لافتاً إلى أنه في ظل إطار تكنولوجيا المعلومات، فإن وجود نظام قوى لإدارة المجموعات الأثرية من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتاحف مؤسسات ثقافية علمية، تعمل الوزارة دائماً على ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل.
وسلطت السفيرة هيرو مصطفى، الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة، موضحة أن هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار. وأضافت أننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة.
وقالت الدكتورة لويز بيرتيني، المدير التنفيذي ل ARCE : "يسر ARCE جدًا أن يشارك مع وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتطوير قاعدة بيانات المتحف المصري بالتحرير ومساعدتهم على دراسة إمكانية إعداد قاعدة بيانات مركزية بالمتحف ". "يساهم تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية."
وتابعت: منحة تنفيذ اتفاقية الملكية من الحكومة الأمريكية أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في البداية في عام 2016 وتم التأكيد عليها في عام 2021. ستزيد هذه المنحة من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة جمع البيانات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وجمع البيانات يمكنه جمع بيانات المجموعات المتحفية في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.
وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي بمصر (ARCE) لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية الذي يشمل توثيق البيانات والتدريب ومشروع تقييم الاحتياجات في عدد من متاحف الآثار بالقاهرة الكبرى مثل المصري بالتحرير، والمصري الكبير، والقبطي، والفن الإسلامي، والقومي للحضارة المصرية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة