واشنطن ستفرض قيوداً على استيراد الآثار اليمنية المسروقة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وقع سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة لي ساترفيلد، على مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود استيراد على أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، بغرض حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة الامريكية.
وجرى التوقيع على المذكرة بالمتحف الدبلوماسي بمقر وزارة الخارجية الامريكية، بحضور المبعوث الأمريكي إلى اليمن تموثي لندركنغ، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الوطني، وعدد من المهتمين بالشأن اليمني والمؤسسات الثقافية والحقوقية في واشنطن”.
وخلال التوقيع، ثمن السفير اليمني، جهود السلطات الأمريكية من خلال استرداد عدد 79 قطعة أثرية يمنية مسروقة كانت قد وصلت للأسواق الامريكية وأعيدت للحكومة اليمنية.
كما أشاد بالشراكة التي تمت بين الحكومة اليمنية ومؤسسة متحف السميثسونيان الأمريكية والتي أسهمت في الحفاظ على الآثار المستردة وعرضها مؤقتاً في المتاحف الامريكية إلى حين إعادتها لليمن بعد إنهاء انقلاب الحوثيين”.
وأكد الحضرمي، أن “الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة منذ 9 أعوام هو السبب الرئيسي في تعرض التراث والآثار اليمنية للسرقة والنهب”.
وأشار السفير الحضرمي، الى أن “مليشيات الحوثي هي من فرضت الحرب على اليمنيين مما تسبب في ازهاق الأرواح ودمار الاقتصاد وتمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن الحوثي عملت على تسهيل وتهريب الآثار اليمنية عبر الجماعات الإرهابية.
من جانبها، أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، بجهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث اليمني، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية الثقافية تعد الأولى بعد عودة الولايات المتحدة لمنظمة اليونيسكو.
وجددت المسؤولة الأمريكية، استعداد الولايات المتحدة للمضي قدما بمساعدة جهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث وزيادة القدرات المؤسسية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية اليمنية.
كما عبر المبعوث الأمريكي لليمن، تموثي لندركنغ، عن استمرار دعم الحكومة الأمريكية للحكومة اليمنية، مؤكداً أن الحفاظ على التراث اليمني يجب أن يحظى بأولوية عالية.
وتم حفل التوقيع، تنظيم ندوة ثقافية شارك فيها عدد من المسؤولين الأمريكيين وممثلي عدد من السفارات العربية والأجنبية والمتاحف والمهتمين بالشأن اليمني في الولايات المتحدة، لمناقشة تجربة اليمن في حماية الاثار واسترجاع بعضها من الولايات المتحدة هذا العام.
وبموجب مذكرة التفاهم، واستنادا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حضر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، ستقوم الولايات المتحدة بفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة ومنعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ستقوم أيضا بضبط تلك الآثار التي تم تهريبها سابقا أو بيعها بطرق غير شرعية للأسواق والمزادات الامريكية ومن ثم اعادتها إلى الحكومة اليمنية، وستكون الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.
وتشجع الاتفاقية على تبادل الآثار للأغراض الثقافية والتعليمية والعليمة وإعارتها للمؤسسات الثقافية بغرض تعزيز المعرفة والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأمريكية، وستقوم الولايات المتحدة الامريكية بتقديم المساعدة لتمكين الحكومة اليمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث والآثار اليمنية وفقا لاتفاقية اليونسكو للعام 1970.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الآثار اليمنية الحرب اليمن قيود أمريكية واشنطن الولایات المتحدة الحکومة الیمنیة الآثار الیمنیة
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.