“ديوان المحاسبة” يتفق على آلية تنفيذ المشروعات مع المجلس البلدي بمدينة غدامس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية غدامس وأعضاء المجلس البلدي، والأعيان بالمدينة ومدريري الإدارات المختصة بالديوان، الموضوعات المتعلقة ببلدية غدامس.
وناقش الاجتماع الملاحظات المتعلقة ببعض مشروعات التنمية بالبلدية، ومن بينها تنفيذ عدد من الطرقات ومهبط المطار والمستشفى ومشروعات المياه.
ويذكر أنه تم الاتفاق على متابعة الإجراءات اللازمة وفقاً لما تنتهي إليه الدراسات في إطار المخصصات المالية بما يخدم المصلحة العامة.
الوسومالمجلس البلدي بلدية غدامس ديوان المحاسبة ليبيا مدينة غدامسالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس البلدي ديوان المحاسبة ليبيا مدينة غدامس
إقرأ أيضاً:
«البلدي»: توسعة «شرق صباح الأحمد» 400 ألف متر مربع… لإضافة 500 وحدة سكنية
وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية أمس برئاسة عبدالله المحري، على توسعة موقع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة 40 هكتاراً «نحو 400 ألف متر مربع» ليصبح إجمالي مساحة المشروع 1.6 مليون متر مربع، لتتضمن التوسعة إضافة 500 وحدة سكنية بالمنطقة، كما وافق على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في شأن تنفيذ مشروع «جبلة الثقافية».
وبشأن توسعة شرق صباح الأحمد، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي»، أن جميع الموافقات التي يصدرها المجلس في شأن الملف الإسكاني هي بمثابة دعم لهذه القضية، وهي جزء لا يتجزأ من العمل الذي يقوم به المجلس بكامل أعضائه.
وأضاف أن المجلس يعمل بشكل مستمر من خلال لجانه لحلحلة هذا الملف، وبالتالي الموافقة على التوسعة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطنين، باعتبار أن التوسعة شملت زيادة 500 وحدة سكنية.
وأكد أن المجلس يتطلع للمزيد من التعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة، وأن تكون هناك تحركات جديدة تساهم في تسريع وتيرة إنجاز هذه الملف، فالمواطن الكويتي ينتظر أيضاً المزيد من الإنجاز.
بدوره، علق العضو فهد الخنين، قائلاً: «استشعاراً منا بمعاناة إخواننا الخاضعين لقرار من باع بيته، والتزاماً منا بالعمل على حل القضية الإسكانية، وذلك بإزالة أي معوقات تواجه هذه القضية التي تؤرق حياة الأسرة الكويتية، تم إقرار توسعة شرق صباح الأحمد، لتتضمن إضافة ما يقارب 500 وحدة سكنية ليصبح العدد ما يقارب 1600 وحدة سكنية».
كما أقر المجلس بإجماع الحضور اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري، على قرارات «البلدي» الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي في شأن لائحة المخيمات الموسمية.
ووافق على تحديد عطلة منتصف العام، على أن تكون اعتباراً من 6 إلى 20 يناير المقبل، على أن تعاود لجان المجلس عملها في 21 يناير، تمهيداً لعقد الجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد الثالث في 27 من الشهر ذاته.
ووافق أيضاً على اقتراح العضو ناصر الجدعان، في شأن إنشاء مركز تدريب باسم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، كما وافق على طلب الهيئة العامة للصناعة بإضافة نشاط معارض سيارات في منطقة الشويخ الصناعية الأولى، قطعة 1 للقطاع رقم 5، ورفض كتاب مدير البلدية في شأن مشروع «سوق إنجاز».
ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب سعد العبد الله.
وناقش المجلس الردود على أسئلة أعضاء المجلس، لكل من العضو خالد المطيري، في شأن مشروع مترو الكويت، والعضوة شريفة الشلفان في شأن المرصد الحضري، وسؤال العضو ناصر الجدعان، في شأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى.
وحفظ المجلس اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري، في شأن تعديل البند رقم 7 من 1 رابعاً من المادة 15 من لائحة الإعلانات، واقتراح العضو عبدالله السعيد في شأن تنظيم الأسواق العشوائية في الشوارع.
3 ملامح لتوسعةمنطقة شرق صباح الأحمد
1 – رفع عدد الوحدات السكنية الى نحو 1684 بزيادة 500 وحدة عما كان مقرراً في السابق للمشروع، والتي تضم حاليا 1184 وحدة سكنية.
2 – تبلغ مساحة المشروع بشكل كامل بعد التوسعة 1.6 مليون متر مربع، وحصل على موافقة اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات في اجتماعها في نهاية مايو الماضي، وجاءت الردود جميعها بالموافقة بشرط مطابقة النظم والقوانين التي تزودت بها الجهات المختصة.
3 – الرأي الفني للبلدية جاء بالموافقة بشرط تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي، والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
إقرار لائحة البناء بالمناطق الزراعية ومواقع تنمية الثروة الحيوانية
وافق المجلس على التعديلات النهائية على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء، حيث اعتمد تعديل اشتراط نسب البناء في المناطق الزراعية (الوفرة -العبدلي – الصليبية) لتكون نسبة البناء المسموح بها 10 في المئة من مساحة القسيمة وبحد أقصى 10 آلاف متر مربع على أن تشمل المباني سكناً واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمساحة إجمالية لا تزيد على 1000 متر مربع.
ولفت إلى أن التعديل اشترط أن تكون جميع الأبنية في القسيمة من طابق واحد من المواد الخفيفة أو الخرسانة المسلحة مع السماح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابق واحد أرضي فقط على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع أبنية السكن والاستراحة العائلية 6 أمتار وارتفاع الورشة والمخازن بجميع أنواعها بحد أقصى 10 أمتار.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية