قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، إن الغرب دائمًا بخيل في منح الاستثمار المصحوب بالمعرفة التكنولوجية، ولكن  درجة التعاون على المستوى التكنولوجي مع دول تجميع "بريكس"،  مثل الصين والهند وروسيا سيكون أفضل كثيرًا من الغرب. 

وتابع "إبراهيم"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر من الممكن أن تستفيد بصوة كبيرة  في المجال السياحي بعد الانضمام لـ"بريكس"، خاصة وأن نسبة مشاركة دول تجمع "بريكس" في القطاع السياحي كبيرة للغاية مثل الهند والصين.

تجمع «بريكس» بعيون الغرب شعبة السيارات تكشف حقيقة انخفاض الأسعار بنسبة 60% بسبب "بريكس" جذب الاستثمارات

ولفت إلى أن مصر لا تستطيع أن تجاري الصين أو روسيا أو البرازيل في التبادل التجاري، لأن الميزان التجاري يميل بشدة لصالح هذه الدول، ولكي نحقق توازن في هذا الأمر، فمصر في حاجة للجذب استثمارات كبيرة لتجمع "بريكس" بشكل مباشر. 

ونوه إلى أن  مصر من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بعد الانضمام لـ"بريكس"، خاصة مع المشاريع التي حدثت في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم أستاذ العلوم السياسية بريكس تجمع بريكس التبادل التجارى

إقرأ أيضاً:

أسعار البيض تحلّق في أوروبا... من هي الدولة التي تدفع أكثر من غيرها؟

أسعار البيض تحلّق في أوروبا... من هي الدولة التي تدفع أكثر من غيرها؟

مقالات مشابهة

  • "القاهرة الإخبارية" تكشف أبرز تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره اللبناني
  • الخارجية الروسية: مطالبة الاتحاد الأوروبي بعدم الذهاب إلى موسكو 9 مايو تشير إلى سقوط الغرب
  • في جرود بلدة نحلة.. دورية لامن الدولة في الهرمل ضبطت كمية كبيرة من المخدرات
  • أسعار البيض تحلّق في أوروبا... من هي الدولة التي تدفع أكثر من غيرها؟
  • وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
  • الغرفة الصينية: نسعى لاستقطاب الاستثمارات الصناعية داخل ليبيا
  • عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • بشاي: ضريبة موحدة تعني استقرارا تشريعيا ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري
  • صناعة البرلمان: جولة مدبولي بالعاشر من رمضان تؤكد أولوية الدولة لدعم الإنتاج
  • الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030