تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أفادت بيانات اقتصادية رسمية -نشرت اليوم الأربعاء- بأن الاقتصاد الأميركي نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل عن التقديرات الحكومية السابقة.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يعكس انخفاض الاستثمار في المخزون والأصول الثابتة غير السكنية.
في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.7%.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1% العام الماضي، بعد أن شهد عام 2021 أقوى نمو منذ عام 1984 عند 5.9%.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي ما زال بعيدا عن الانكماش، فإن المخاوف العالمية تتصاعد بشأن تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي كافة.
وتأثر الاقتصاد العالمي بالتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تسببت هذه الحرب في ارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.
ولجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى سياسات رفع الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي وصل لأعلى مستوى له منذ عقود.
ارتفاع عجز الميزان التجاريفي غضون ذلك، أفادت بيانات رسمية، الأربعاء، بارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 91.2 مليار دولار.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي (حكومي)، سجل عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات السلعية) نحو 88.8 مليار دولار في يونيو/حزيران السابق له، وفق البيانات المعدلة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.5% على أساس شهري إلى 164.78 مليار دولار في يوليو/تموز، مقارنة مع 162.42 مليار دولار في الشهر السابق.
أما الواردات الأميركية، فسجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% إلى 255.9 مليار دولار يوليو/تموز، مقابل 251.25 مليار دولار في الشهر السابق له.
ولا تزال الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا مرتفعا بسبب التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 329 مليار ريال تسهيلات للمنشآت بنهاية الربع الثالث 2024
واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي؛ (المصارف وشركات التمويل) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 329,228 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 23% وبقيمة 60,654 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغ 268,574 مليار ريال.
كما حقق نموًا ربعيًا بنسبة 7.1% وبقيمة 21,827 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام البالغ 307,401 مليارات ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م الصادرة من البنك المركزي السعودي.
ووفقاً للنشرة، قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311,772 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17,456 مليار ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181,052 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 55% من إجمالي التسهيلات.
وتُصنف المنشآت “المتوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 50 – 249 موظفاً، تلاها، المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 112,032 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 34% من إجمالي التسهيلات، وتُصنف المنشآت”بالصغيرة” وفقاً لحجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 6 -49 موظفاً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم