شركات التأمين تحصل 35.7 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين العاملة فى السوق المصري بنسبة 28.9% خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2023.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول حجم الأنشطة المالية غير المصرفية خلال ال6 أشهر الأولي من 2023، أن الأقساط التأمينية المحصلة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023 سجلت 35.
وأشار تقرير الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 17.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى يونيو 2022، بارتفاع قدره 60 %.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 18.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023، مقارنة 16.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 8.9 %.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 31.5 مليار جنيه خلال ال6 أشهر الأولي من 2023، مقابل 23.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 35.7 %.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2023 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع 6.1 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية هيئة الرقابة المالية شركات التأمين ملیار جنیه خلال الفترة یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية