أستاذ العلوم السياسية: مصر من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، علي انضمام مصر لتجمع البريكس بداية من يناير 2024.
وأوضح هشام إبراهيم ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "تن "، أن الدولة المصرية أقامت خلال السنوات الماضية العديد من مشاريع البنية التحتية مما يجعلها من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
المجال السياحي
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه توجد العديد من المجالات الهامة التي ستفيد الدولة المصرية بعد انضمامها لتجمع البريكس منها المجال السياحي خاصة وأن نسبة مشاركة دول تجمع "بريكس" في القطاع السياحي كبيرة للغاية مثل الهند والصين.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم ضرورة جذب استثمارات مصحوبة بالتكنولوجيا من الدول الاعضاء في البريكس لاسيما الصين والهند، معقبا:" الغرب دائمًا بخيل في منح الاستثمار المصحوب بالمعرفة التكنولوجية".
https://fb.watch/mLk4OzrXek/?mibextid=Nif5oz
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي الاستثمارات الخارجية الاستثمارات التكنولوجيا البريكس البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا