قادة الانقلاب في الغابون يختارون رئيس المرحلة الانتقالية.. وفرض حظر التجوال
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن قادة الانقلاب العسكري في الغابون، في بيان متلفز بثّته قناة "غابون 24" مساء الأربعاء، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيساً للمرحلة الانتقالية"، فيما تم فرض حظر التجوال في عموم البلاد.
وبحسب البيان، فقد أعلن ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنّه "تمّ تعيين الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية" التي لم يحدّد الانقلابيون مدّتها.
وجاء الإعلان عن تعيين قائد الحرس الجمهوري رئيسا للمرحلة الانتقالية رغم نفيه المسبق لرغبته في أن يكون رئيسا للغابون "في الوقت الراهن".
وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند" بعد ساعات قليلة من الانقلاب، قال نغيما: "أنا لا أعلن نفسي بعد رئيسا للغابون، ولا أتصور أي شيء في الوقت الراهن. هذا هو النقاش الذي سنجريه مع جميع الجنرالات. سنلتقي الساعة الثانية بعد الظهر (الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش). سيكون الأمر يتعلق بالتوصل إلى توافق في الآراء. سيطرح الجميع أفكارًا وسيتم اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود عملية الانتقال".
وبرر قائد الحرس الجمهوري الانقلاب بقوله: "أنتم تعلمون أن هناك استياءً في الغابون، وبعيدًا عن هذا الاستياء، هناك مرض رئيس الدولة (أصيب علي بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 مما أدى إلى إضعافه).
وأضاف: "الجميع يتحدث عن ذلك، لكن لا أحد يتحمل المسؤولية. لم يكن له الحق في الخدمة لولاية ثالثة، وتم انتهاك الدستور، ولم تكن طريقة الانتخاب نفسها جيدة. لذلك قرر الجيش طي الصفحة وتحمل المسؤولية".
وعن احتجاز الرئيس بونغو ووضعه تحت الإقامة الجبرية، أجاب رئيس الحرس الجمهوري صحفي "لوموند" بالقول: "لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء، سوف تكتشف الأشياء مع تقدمها".
كما أعلن قادة الانقلاب في الغابون أن قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضه قبل أربعة أيام الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا سيظلّ سارياً "حتى إشعار آخر"بهدف "الحفاظ على الهدوء".
وقال ضابط كبير "اعتباراً من يوم غد (الخميس) سيتمكّن الغابونيون مرة أخرى من ممارسة أعمالهم بحريّة بين الساعة 06,00 والساعة 18,00. ويظلّ تقييد حركة التنقل ساريًا من الساعة 18,00 الى الساعة 06,00 حتى إشعار آخر". وبالتالي تمّ تمديد حظر التجول ساعة واحدة والذي كان من الساعة 19,00 الى الساعة 06,00.
وأعلن أحدث بيان عسكري صادر من الغابون أنه تقرر إعادة بثّ وسائل الإعلام الفرنسية التي تم تعليقها مساء السبت، يوم الاقتراع الرئاسي.
وكان "حظر البثّ الموقت" استهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية حصريًا، وهي فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية وقناة "تي في 5 موند" بتهمة "الافتقار إلى الموضوعية والتوازن".
وأعلن ضابط كبير أن الرئيس الانتقالي الجديد الجنرال أوليغوي نغويما "أمر بإعادة توصيل الألياف الضوئية وعودة بث القنوات الإذاعية والتلفزيونية الدولية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانقلاب الغابون الجيش انقلاب أفريقيا الجيش الغابون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرس الجمهوری فی الغابون
إقرأ أيضاً:
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءًوأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.