منظمات حقوقية تطالب الولايات المتحدة بالضغط على الإمارات لإطلاق سراح أحمد منصور
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالبت 19 منظمة حقوقية، الأربعاء، الولايات المتحدة، بالضغط على السلطات الإماراتية، لإطلاق سراح المعارض الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، قبل مؤتمر المناخ الذي من المقرر أن ينعقد بدبي، نهاية نوفمبر المقبل.
ووجهت المنظمات الحقوقية، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تطالبه فيها بأن يقوم بالضغط علنا، على الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر المقبل.
وانتقدت المنظمات سجن منصور، الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، تعسفيا في الحبس الانفرادي بعد أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف ليل 20 مارس 2017.
وقالت إنه "واجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية"، معتبرة أن منصور كان آخر مدافع حقوقي إماراتي لا يزال يعمل بشكل علني في البلد الخليجي.
ورأت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، أن "الولايات المتحدة التزمت الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور. يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن السلطات اعتقلت منصور بتهمة "نشر أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة".
لكن المنظمات الحقوقية تقول، إن "جميع التهم التي أدين بها استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب" للتواصل مع هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوقية أخرى".
وأضافت: "بعد أكثر من عام وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحتجز انفراديا، ومحاكمة جائرة إلى أبعد حدود، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 272 ألف دولار أميركي)".
وتقول هيومن رايتس في بيان: "على مدى السنوات الست الماضية، وثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لمنصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. تنتهك هذه الإجراءات الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وتنفي السلطات الإماراتية أنها أخضعت منصور لمثل هذه المعاملة، لكنّها ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وتقول المنظمات: "بالإضافة إلى منصور، هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية. تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم. أُدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية".
واعتبرت المنظمات أن "إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين ستكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل".
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المشتركة، بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش، "فريدوم هاوس"، و"العفو الدولية"، و"القلم"، و"أكسس ناو"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"القسط"، ومؤسسة "مارتن إينالز"، ومبادرة "الحرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خبيرة حقوقية: دور المرأة أساسي لوقف القتال في السودان
أصدرت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان تقريرا مفصلا سلط الضوء خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضد المدنيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية
التغيير: كمبالا
حذرت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، منى رشماوي من أن هناك معركة “تدور على أجساد النساء” وشددت على أن دور المرأة أساسي لوقف القتال.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت مؤخرا تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية.
قالت منى رشماوي، إن التقرير الأخير يشير إلى أن هناك توثيقا ربما يكون الأشمل لموضوع الجرائم الجنسية والاغتصاب في السودان. وهذا تم في عدة مناطق سواء كان في الخرطوم أثناء القتال وفي دارفور والآن في مناطق الجزيرة وكردفان.
وأضافت، في حوار مع منصة “أخبار الأمم المتحدة”، نشر اليوم، إن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.
وأوضحت أن البعثة تحدثت مع العديد من النساء والفتيات اللواتي تعرضن لمثل هذه الانتهاكات، كما تحدثت مع طواقم طبية وثقت بشكل كبير ما يتم. وقالت: “بالتالي لدينا ثقة كاملة في أن هناك جرائم جنسية ترتكب بشكل منهجي وموثق في السودان الآن، وبشكل واسع النطاق كثيرا”.
وتابعت بالقول: “دعيني أقول إنها ترتكب بالأكثر من قوات الدعم السريع ومن يرتدون زي قوات الدعم السريع، ولكن هناك أيضا ادعاءات أن بعض هذه الانتهاكات أيضا ترتكب من قبل القوات النظامية والقوات الحليفة معها، وخاصة في أماكن الاعتقال”.
وأضافت: “وأيضا في منطقة الخرطوم هناك ادعاءات باستعمال الجنس مقابل الغذاء، وهذا أيضا موضوع مؤسف للغاية، بأن تستعمل الحاجة الإنسانية للأكل والغذاء بهذا الشكل”.
الوسومالامم المتحدة السودان بعثة تقصي الحقائق
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر