منظمات حقوقية تطالب الولايات المتحدة بالضغط على الإمارات لإطلاق سراح أحمد منصور
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالبت 19 منظمة حقوقية، الأربعاء، الولايات المتحدة، بالضغط على السلطات الإماراتية، لإطلاق سراح المعارض الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، قبل مؤتمر المناخ الذي من المقرر أن ينعقد بدبي، نهاية نوفمبر المقبل.
ووجهت المنظمات الحقوقية، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تطالبه فيها بأن يقوم بالضغط علنا، على الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر المقبل.
وانتقدت المنظمات سجن منصور، الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، تعسفيا في الحبس الانفرادي بعد أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف ليل 20 مارس 2017.
وقالت إنه "واجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية"، معتبرة أن منصور كان آخر مدافع حقوقي إماراتي لا يزال يعمل بشكل علني في البلد الخليجي.
ورأت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، أن "الولايات المتحدة التزمت الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور. يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن السلطات اعتقلت منصور بتهمة "نشر أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة".
لكن المنظمات الحقوقية تقول، إن "جميع التهم التي أدين بها استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب" للتواصل مع هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوقية أخرى".
وأضافت: "بعد أكثر من عام وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحتجز انفراديا، ومحاكمة جائرة إلى أبعد حدود، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 272 ألف دولار أميركي)".
وتقول هيومن رايتس في بيان: "على مدى السنوات الست الماضية، وثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لمنصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. تنتهك هذه الإجراءات الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وتنفي السلطات الإماراتية أنها أخضعت منصور لمثل هذه المعاملة، لكنّها ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وتقول المنظمات: "بالإضافة إلى منصور، هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية. تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم. أُدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية".
واعتبرت المنظمات أن "إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين ستكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل".
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المشتركة، بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش، "فريدوم هاوس"، و"العفو الدولية"، و"القلم"، و"أكسس ناو"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"القسط"، ومؤسسة "مارتن إينالز"، ومبادرة "الحرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي عقد اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة: لبنان يُواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه
جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"التأكيد أن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان". وشدد على"ان نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين ، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان". وكان رئيس الحكومة عقد اجتماعا في السرايا اليوم مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في اطار خطة الاستجابة الحكومية لازمة النزوح الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان. شارك في الاجتماع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإنابة في بيروت كريستين كنتسن.
كما شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ،منسّق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد امين سلام ، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الصحة فراس الابيض ، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، وزير التربية القاضي عباس الحلبي ، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى. في مستهل الاجتماع تحدث رئيس الحكومة فقال: نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان. ونحن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين ، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان.
أضاف: إننا نثمن جدا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة. ونوجه اليوم النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الاساسية للمدنيين النازحين.
وقال :لقد انشأنا ، بالتعاون والشراكة ، مع مؤسسات الأمم المتحدة، إطارًا محددا وواضحا وفعالا لضمان التأمين السريع والفعال والشفاف لتقديم المساعدات الإنسانية.
وختم: اناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية ابناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم. اجتماع الوزراء والمحافظين ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً وزاريا واداريا في اطار الاجتماعات المفتوحة بشأن معالجة ازمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي.
شارك في الاجتماع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير المال يوسف الخليل ووزير الاشغال علي حمية، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير ومحافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال القاضي رمزي نهرا ، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك- الهرمل بشير خضر، عكار عمار لبكي، النبطية هويدا الترك، الجنوب منصور ضو، والعميد المتقاعد محمد الشيخ. تصريح الوزير ياسين بعد الاجتماع تحدث الوزير ياسين فقال: عقدنا اليوم أول اجتماع مع الجهات المانحة برئاسة دولة الرئيس وحضور منسق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة وعدد كبير من الوزراء خاصة الوزارات الفاعلة على الأرض في موضوع الاستجابة لحاجات اهلنا النازحين. وتم التقدم بما يسمى بطلب الدعم السريع للحاجات الملحة وهو يقدر الآن 427 مليون دولار ، وهو رقم لتغطية الحاجات الملحة فقط، في القطاعات التي نعمل عليها ومراكز الايواء وكيفية مساعدتها والصحة والغذاء والأمور اللوجستية وغيرها من المواضيع التي نؤمنها للناس. الحاجات كبيرة، ونحن تخطينا المليون شخص من الذين تأثروا بهذه الحرب وهذا العدوان، اما مباشرة واما بالنزوح عن منازلهم الى منازل ومناطق ومراكز الايواء.
حتى الان سجلت الارقام اكتر من 170 الف شخص في مراكز الايواء اي مراكز الاستقبال ولكن التقديرات تشير الى انها تخطت ال250 الف شخص في هذه المراكز ، في بيروت ومحافظة الجنوب اي صيدا وفي محافظة جبل لبنان الجنوبي خاصة الشوف وعاليه التي اصبحت غير قادرة على استقبال اهلنا من المهجرين. لذلك نطلب من النازحين الانتقال الى مراكز اخرى في محافظة الشمال او الى محافظة عكار علما ان هناك ضغطا كبيرا عليهما. هناك ازمة إنسانية غير مسبوقة بحجمها وبسرعة حدوثها فهناك حوالى مليون شخص انتقلوا بسرعة وخلال 24 ساعة فهذا امر لا يحدث الا في الكوارث الطبيعية كالزلازل التي تحدث في بعض البلدان. نحن الان نتعرض لزلزال من قبل العدو الاسرائيلي عبر هذا العدوان الممنهج، وتقدمنا مجددا بهذا الطلب السريع لبعض الدول التي شاركت في اجتماع اليوم وهي ستبدأ إما بإرسال مساعدات عينية، وبدأ بعضها بالوصول واما عبر دعم مالي وسيتم تأمينه عبر منظمات الامم المتحدة ولكن بالتنسيق الكامل مع الوزرات والإدارات اللبنانية ضمن آلية تظهر الشفافية والمحاسبة والمساءلة والفاعلية في الوصول الى الناس المستحقة لهذا الدعم."
اضاف:"اما الاجتماع الثاني مع المحافظين في حضور وزراء الداخلية والأشغال والمالية فهو لتأمين اكثر للمحافظين الذين يتلقون ضغطا مباشراً كما يقول نظام ادارة الازمات في البلد، ضمن غرف عملياتهم المناطقية ومن يعمل على الارض ومع البلديات والقائمقامين. وسيتم غدا في جلسة مجلس الوزراء تامين سلف اضافية للتشغيل وبعض الدعم المباشر للبلديات والمحافظين، ووعد وزير المالية بتحريك الكثير من الامور العالقة التي تتعلق بأموال البلديات واموال المحافظين هذا جزء من التفعيل لتكون غرف العمليات فعالة ، ونحن نضع هذا النظام ونتلقى الطلبات من المحافظات والمناطق والبلديات وتتحول مركزيا الى هيئة الإغاثة ووزراء الشؤون والمنظمات الدولية."
سئل: بالنسبة للنازحين الباقين اين يقيمون؟
اجاب:" اكثرية الناس موجودة في منازل حيث يتواجد فيها اكثر من عائلة ، وقد بدأنا بالإحصاءات مع البلديات والمحافظين وبدانا بوضع لوائح اسمية ، وحتى الان احصينا حوالي 350 الف منهم ، اما بالنسبة للناس الموجودة على الطرقات فأغلبهم هم من النازحين السورين الموجودين في لبنان وننسق الان مع مفوضية اللاجئين لكيفية انتقالهم لكي تكون هي مسؤولة عنهم كما وضعنا في خطة الطوارئ التي عملنا عليها للانتقال، اما الى المخيمات في المناطق ، كما يمكن العمل على تسهيل عودتهم.
الاسئلة
وردا على سؤال حول رقم427 مليون دولار قال:" هذا الرقم يحتاجه برنامج الاستجابة الذي سيتم معظمه مع المؤسسات الدولية وبتعاون وثيق مع الوزارات والادارات والبلديات والمحافظين. وهناك اليوم حوالى 100 مليون اورو وضعت على الطاولة وأبدت دول الاتحاد الأوروبي التي كانت حاضرة استعدادها للدعم، وهي بأكثريتها تدعم تمويل البرامج التي نعمل عليها مع المنظمات و برنامج الاستجابة للنازحين وبعضها تدعم عبر مساعدات عينية وصل منها وسيصل قريبا، وايضا هناك عمل الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قطر، الاردن، مصر العراق، وهو يتركز على ارسال مساعدات معظمها سيكون عينيا في المرحلة الأولى.
وأشار ردا على سؤال الى ان الدعم ليس مشروطا وهو مفتوح ليصل إلى الناس، والرئيس ميقاتي قال اليوم ان الحكومة ستضع كل الأطر لتامين الشفافية والفعاليات لتإمين كفاءة العمل ليصل إلى الناس يشكل سريع.
اضاف: نحن منفتحون على كل اشكال العمل ولكن التنسيق بجب أن يكون دوما مع الحكومة اللبنانية، والعمل سيكون بالتعاون مع الوزارات والادارات والمحافظات.
واعتبر ردا على سؤال بأن الحرب قائمة وما يحدث هو حرب شاملة على لبنان، ولكن الموقف الحكومي واضح وهو الذهاب نحو تطبيق القرار1701 ونحو نقاش هذا الموضوع ووقف فوري لاطلاق النار، وتمكين الجيش من الانتشار في المناطق التي يفترض ان ينتشر فيها.
وأوضح بأنه لغاية الاسبوع الماضي وضعنا مسحا للاضرار التي حصلت في الجنوب وبدأنا مع البنك الدولي والمنظمات التي تعمل معنا وضع برامج للاغاثة ولاعادة الناس، وسنكون هناك مؤتمرات لها علاقة بإعادة الأعمار. اجتماعات وكان الرئيس ميقاتي عقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية مع كل من وزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الزراعة عباس الحاج حسن، الدفاع الوطني موريس سليم. كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة علي حمية وعرض معه الوضع الراهن في البلد وضرورة تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الاسرائيلي. كما تم التطرق الى قضايا تتناول المرافق التابعة لوزارة الاشغال وفي مقدمها المطار والمرافئ البحرية. واستقبل رئيس الحكومة الوزير السابق ملحم رياشي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية