المغرب يستهدف استيراد 5 ملايين طن من القمح هذا الموسم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
توقع عمر اليعقوبي رئيس اتحاد تجار الحبوب في المغرب، أن تزيد بلاده التي عانت من الجفاف، واردات القمح اللين إلى خمسة ملايين طن في موسم 2023-2024، بما في ذلك الحبوب الروسية، حسبما ذكرت رويترز.
وأوضح "اليعقوبي"، في تصريحات له اليوم، أن المغرب يتوقع استيراد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر المقبل، لكنه سيحتاج إلى 2.
وكشف عبد القادر العلوي رئيس اتحاد المطاحن الصناعية، أن سفينتين في طريقهما بالفعل إلى المغرب من روسيا محملتين بـ 100 ألف طن من القمح، مضيفًا أنه في حين أن الأسعار الروسية لا تزال تنافسية، فإن المستوردين يواجهون صعوبات في سداد المدفوعات بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
وأوضح "العلوي"، أن القمح الروسي سيمثل نحو 5% من واردات المغرب من القمح، والتي سيتم الحصول على معظمها من الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، مشيرًا إلى أن مخزونات القمح غطت احتياجات الاستهلاك المحلي لنحو خمسة أشهر حتى أواخر أغسطس، مع نمو طفيف في الطاقة التخزينية إلى 5.2 ملايين طن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد القمح الهند المغرب قمح من القمح
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: يجب تسعير المنتجات في الأزمات بالتكلفة الحقيقية
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي.
وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات