برلماني: الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية أهم توصيات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة للحكومة بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب حتى 5 سنوات، الهدف منها تعميق استراتيجية الدولة وتوجهها نحو دعم توطين الصناعة، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وأشار إلى أن القرار جاء استجابة لأحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في جلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.
وأضاف “السادات” فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن جلسات الحوار الوطني منحت العديد من المجالات قبلة حياة، لمختلف القطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطنى ومخرجاته .
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .
وطالب بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل جميع الإعفاءات والتسهيلات التي اصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعفاء المشروعات الصناعية استراتيجية الدولة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني: نعقد جلسة غدا لمناقشة تحويل الدعم والأمن القومي
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء، يعقد غدا السبت، اجتماعا لمناقشة ملف تحويل الدعم، بالإضافة إلى وضع لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على طاولة المناقشات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
اجتماع الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الأمانة الفنية تلقت المقترحات الخاصة بملف تحويل الدعم، كمرحلة أولى، يليها دراسة وتجميع المقترحات، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء، ثم تنظيم وعقد الجلسات العلنية بحضور كافة الأطياف السياسية، وممثلي الحكومة، والمعنين بالأمر، على أن يتبعها عقد جلسات متخصصة بحضور الخبراء والمتخصصين، يليها صياغة التوصيات النهائية واعتمادها تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
مناقشة قضايا الأمن القوميولفت إلى أن الاجتماع سيتطرق لوضع الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، في ظل مستجدات الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، في إطار المساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة، مؤكدا أن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.