برلماني: الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية أهم توصيات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة للحكومة بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب حتى 5 سنوات، الهدف منها تعميق استراتيجية الدولة وتوجهها نحو دعم توطين الصناعة، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وأشار إلى أن القرار جاء استجابة لأحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في جلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.
وأضاف “السادات” فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن جلسات الحوار الوطني منحت العديد من المجالات قبلة حياة، لمختلف القطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطنى ومخرجاته .
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .
وطالب بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل جميع الإعفاءات والتسهيلات التي اصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعفاء المشروعات الصناعية استراتيجية الدولة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن الأساس، في دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون رأس المال هو حق المواطن في تكوين ثروة وتنميتها، وحقه في الملكية هذه الحقوق هي حجر الزاوية في رخاء وتقدم أي مجتمع.
جاء ذلك خلال تعليقه على دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وقال "فريد": للأسف، على مدى سنوات، تسببت السياسات الاقتصادية في إهدار هذا الحق. في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة، نجد أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، وسعر الضريبة الإجمالي يقارب ٤٥٪، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ , ان هذه السياسات، مع عدم فعالية أدوات الاستثمار الأخرى، خلقت تشوهات واختلالات في السوق دفعت المصريين للتوجه إلى العقارات كأداة تحوط ويعد هذا الوضع أدى إلى تحول المطورين العقاريين إلى ما يشبه البنوك، حيث يحصلون على إيداعات مقدمة لاستكمال المشروعات. ومع تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، شهدنا مزيداً من التحديات للمطورين وتضخماً كبيراً في أسعار العقارات.
وأوضح أنه وفقًا لمؤشر حقوق الملكية الدولي، تحتل مصر المرتبة 88 من أصل 125 دولة. التحديات الرئيسية تشمل الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الملكية المادية وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري أدى إلى إهدار الحق في الملكية وتحول الثروة العقارية إلى أصول ميتة ويجب أن تكون السياسات المالية والاقتصادية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودعم حقوق الملكية.
وأشار "فريد" إلى أن اشكاليات الحصول على الأراضي وتقييمها تضيف بعدًا آخر للتشوهات وتعتبر عائقًا إضافيًا أمام الاستثمار العقاري وتفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة يمثل أدوات فعالة لعلاج الاختلالات في السوق وخلق فرص للمواطنين لتكوين ثروة وتأمينهم للمستقبل. هذا هو المسار الذي أثبتته التجارب الدولية لدول كانت أسوأ حالًا واستطاعت من خلال تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية تحقيق الاستقرار والنمو.
وشدد "فريد"على ضرورة معالجة القضايا الضريبية بشكل محفز لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، وإيجاد حل جذري لمشكلات التسجيل العقاري والتملك.
وقال: يجب أن يكون تركيزنا على تعزيز حرية السوق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز حقوق الملكية الفردية وتدعم تكوين الثروة وتنميتها ، نحن بحاجة إلى سياسات ضريبية داعمة للنمو وليست معيقة له، وبيئة تنظيمية تسهل تسجيل العقارات وتنميتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، وليس تعقيدها بشكل يهدر حقوق الملكية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو