حكومة صنعاء ترحّب بدعوة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في حالات الإخفاء القسري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس:
رحبت حكومة صنعاء، الأربعاء، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولة خاصة للتحقيق بحالات الإخفاء القسري في اليمن، مؤكدةً أن دول التحالف وفصائلها “لايفصحون عن المختطفين والمخفيين قسرا لا سيما والأرقام كبيرة والجرائم جسيمة وخطيرة”.
واعتبر وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، علي الديلمي، أن الإخفاء القسري في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف بمجمـوعها “أعمال إرهـابيـة” تمارسها فصائل التحالف، مشيرا إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة “لأمهات المخفيين قسرا” التي تخرج أمام قصر المعاشيق في مدينة عدن.
واتهم الوزير الديلمي، في فعالية أقيمت بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، الهيئات الدولية التواطؤ في ملف ضحايا الإخفاء القسري الذي يتضح ذلك من خلال تغييب برامج مساندة وتأهيل الضحايا من أجندة أعمالها الميدانية.
وأكد وزير حقوق الإنسان في صنعاء أنهم يتلقون بلاغات عن حالات اختطاف وإخفاء شبه قسري بشكل شبه يومي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وفصائله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإخفاء القسری
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان الصهيوني السافر على الحديدة
يمانيون/ صنعاء
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان عدوان الكيان الصهيوني على مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات، نتج عنها أربعة شهداء و49 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية.واستهجن المركز في بيان له، إقدام العدو الصهيوني، الأمريكي على استهداف منشآت مدنية خدمية في الحديدة شملت مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كتنيب ومطار الحديدة.
واعتبر استهداف المنشآت المدنية انتهاكاً واضحاً ونمطاً انتهجه العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا منذ بدء عدوانهما على اليمن منتصف العام 2024م، وتمثل جريمة جديدة تضاف إلى قائمة جرائم الكيان الصهيوني في اليمن ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا والعراق.
وأكد أن لليمن الحق الكامل في ردع العدوان والرد عليه بكل الوسائل المتاحة التي تحفظ لليمن والشعب حقوقه وسيادته، وهذا ما يؤكده ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفيما ندد مركز حقوق الإنسان بهذه الجريمة، استنكر الصمت الدولي وعدم التحرك الجاد والفاعل لمنظومة الأمم المتحدة لإيقاف جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولبنان واليمن.
وجدد الدعوة لجميع الجهات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني للعمل على توثيق كافة الجرائم والقيام بمسؤوليتها القانونية والحقوقية.