مساع أوروبية وروسية متناقضة حيال الانقلابات في إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يمهّد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، في وقت تضغط روسيا لإلغاء العقوبات على مالي المجاورة، التي شهدت هي الأخرى انقلابا.
مساع أوروبية
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، إن التكتل يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على قادة انقلاب النيجر، وفق "رويترز".ذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها. أردف بوريل للصحفيين: "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها"، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا. وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في طليطلة أيضا.
وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات إيكواس فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو، وهو أن أي حل الأزمة ينبغي أن يكون بقيادة إفريقية.
لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت (إيكواس) التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلا من الموافقة عليه تلقائيا.
وأضاف: "لم تصل إلينا أي طلبات محددة".
ضغوط روسية
وعلى النقيض من ذلك، تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي لينهي فورا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أغسطس 2024.
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما يسمح له بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
ويخضع حاليا ثمانية أشخاص لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس الانقلاب في مالي النيجر الاتحاد الأوروبي انقلاب النيجر روسيا جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس شؤون أفريقية الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الزمالك يلجأ إلى المحكمة الرياضية ضد "كاف"
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن نادي الزمالك يتجه إلى التصعيد ضد العقوبات التي فرضها عليها "كاف".
قال موقع "فيلغول" إن النادي المصري قرر اتخاذ خطوة جديدة للتعامل مع ملف العقوبات الموقعة عليه بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.خـــبر فـــي الجـــــول ????
الزمالك سيتقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية ضد عقوبات نهائي الكونفدرالية ????️
النادي سيدفع بأنه لم يكن مسؤولا عن الأمور التنظيمية والإجراءات الأمنية للمباراة بل كانت مسؤولية كاف. pic.twitter.com/MIWQdnp5BB
وأوضح: "استأنف الزمالك ضد العقوبات أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتم تحديد 18 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً للنظر في الاستئناف، الذي تم رفضه".
وأضاف: "الزمالك سيتقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية "كاس" ضد عقوبات نهائي الكونفدرالية، وذلك بعد رفض الاستئناف الذي قدمه أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".
وتابع: "يؤكد الزمالك بأنه لم يكن مسؤولا عن الأمور التنظيمية والإجراءات الأمنية للمباراة، وأن "كاف" المسؤول عنها".
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد غرم الزمالك 200 ألف دولار على خلفية الأحداث التي وقعت أثناء مراسم تسليم كأس الكونفدرالية عقب المباراة النهائية ضد نهضة بركان المغربي في إستاد القاهرة، وإلى جانب غرامة الزمالك تم منعه من حضور الجماهير أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.