يمهّد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، في وقت تضغط روسيا لإلغاء العقوبات على مالي المجاورة، التي شهدت هي الأخرى انقلابا.

مساع أوروبية

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، إن التكتل يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على قادة انقلاب النيجر، وفق "رويترز".

ذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها. أردف بوريل للصحفيين: "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها"، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا. وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في طليطلة أيضا.

وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات إيكواس فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو، وهو أن أي حل الأزمة ينبغي أن يكون بقيادة إفريقية.

لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت (إيكواس) التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلا من الموافقة عليه تلقائيا.

وأضاف: "لم تصل إلينا أي طلبات محددة".

ضغوط روسية

وعلى النقيض من ذلك، تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي لينهي فورا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أغسطس 2024.

وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.

وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021.

وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما يسمح له بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.

ويخضع حاليا ثمانية أشخاص لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس الانقلاب في مالي النيجر الاتحاد الأوروبي انقلاب النيجر روسيا جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس شؤون أفريقية الاتحاد الأوروبی عقوبات على

إقرأ أيضاً:

“المنفي” يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية

الوطن| متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الليبية.

وتمحور اللقاء حول الخطوات الإيجابية والمنجزة التي قام بها المنفي، وذلك للدفع بالعملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية بالإضافة لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة عبر ميزانية واحدة متفق عليها أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد.

الوسوم#المجلس الرئاسي الليبي #المنفي #محمد المنفي ليبيا

مقالات مشابهة

  • اورلاندو: الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
  • المنفي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع السياسية
  • “المنفي” يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية
  • «المنفي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
  • مجموعة إيكواس تبدأ اجتماعات في لومي لمناقشة ارتفاع تكاليف السفر الجوى بغرب إفريقيا
  • أمريكا تنتقد عنف المستوطنين في الضفة الغربية: العقوبات ممكنة
  • “اللافي” يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تطورات المشهد السياسي في ليبيا
  • الرئاسي: اللافي ناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي تطورات المشهد السياسي الليبي
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع اللافي جهود كسر الجمود السياسي
  • مالي تعلن تجريم المثلية الجنسية في قانونها الجزائي الجديد