مساع أوروبية وروسية متناقضة حيال الانقلابات في إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يمهّد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، في وقت تضغط روسيا لإلغاء العقوبات على مالي المجاورة، التي شهدت هي الأخرى انقلابا.
مساع أوروبية
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، إن التكتل يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على قادة انقلاب النيجر، وفق "رويترز".ذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها. أردف بوريل للصحفيين: "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها"، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا. وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في طليطلة أيضا.
وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات إيكواس فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو، وهو أن أي حل الأزمة ينبغي أن يكون بقيادة إفريقية.
لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت (إيكواس) التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلا من الموافقة عليه تلقائيا.
وأضاف: "لم تصل إلينا أي طلبات محددة".
ضغوط روسية
وعلى النقيض من ذلك، تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي لينهي فورا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أغسطس 2024.
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما يسمح له بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
ويخضع حاليا ثمانية أشخاص لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس الانقلاب في مالي النيجر الاتحاد الأوروبي انقلاب النيجر روسيا جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس شؤون أفريقية الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح حظر تدريجي على الألومنيوم الروسي في إطار عقوبات جديدة
يمانيون../
أفادت صحيفة “بلومبرغ” الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر تدريجي على واردات الألومنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات موسعة، وذلك قبل الذكرى الثالثة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتشمل الحزمة المقترحة أيضًا إجراءات إضافية مثل قطع المزيد من البنوك عن نظام سويفت المصرفي، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 70 سفينة من أسطول “الظل” المتورط في شحن النفط الروسي.
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها “بلومبرغ”، فإن الحزمة ستسمح للمشترين الأوروبيين باستيراد 275 ألف طن من الألومنيوم الروسي ضمن نظام حصص لمدة عام، قبل فرض الحظر الكامل.
تشير المصادر إلى أن الخطة تتطلب دعمًا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد undergo تعديلات قبل طرحها رسميًا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة