مساع أوروبية وروسية متناقضة حيال الانقلابات في إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يمهّد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، في وقت تضغط روسيا لإلغاء العقوبات على مالي المجاورة، التي شهدت هي الأخرى انقلابا.
مساع أوروبية
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، إن التكتل يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على قادة انقلاب النيجر، وفق "رويترز".ذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها. أردف بوريل للصحفيين: "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها"، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا. وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في طليطلة أيضا.
وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات إيكواس فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو، وهو أن أي حل الأزمة ينبغي أن يكون بقيادة إفريقية.
لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت (إيكواس) التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلا من الموافقة عليه تلقائيا.
وأضاف: "لم تصل إلينا أي طلبات محددة".
ضغوط روسية
وعلى النقيض من ذلك، تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي لينهي فورا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أغسطس 2024.
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما يسمح له بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
ويخضع حاليا ثمانية أشخاص لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس الانقلاب في مالي النيجر الاتحاد الأوروبي انقلاب النيجر روسيا جوزيب بوريل انقلاب النيجر إيكواس شؤون أفريقية الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الرئيس المصري ومفوضة أوروبية يبحثان التطورات في قطاع غزة
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية على فيس بوك أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط.وبحسب البيان، أكد الرئيس السيسي الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منذ مارس (آذار) 2024 مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ محاور الشراكة.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي للتطورات في قطاع غزة، والجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لبدء إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين.
أكدت المسؤولة الأوروبية تقدير الاتحاد الأوروبي لكل الجهود المصرية، وشددت على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي لاستعادة الهدوء والاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا