دراسة تُحذر: اختفاء 91% من منتجعات التزلج الأوروبية بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حذرت دراسة جديدة من أن رحلات التزلج إلى المناطق الجبلية في أوروبا قد تصبح قريبا شيئا من الماضي بسبب نقص الثلوج الناجم عن تغير المناخ.
ووجد الباحثون أن 91 في المائة من منتجعات التزلج الأوروبية معرضة "لخطر كبير" بسبب قلة الثلوج إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 5.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية) فقط - وهو المستوى المتوقع هذا القرن في ظل سياسات خفض الانبعاثات الحالية.
ولكن إذا تم تقليل الانبعاثات واقتصر ارتفاع درجة الحرارة على 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) - وهو الحد الذي حددته اتفاقية باريس - فإن 32 في المائة فقط من المنتجعات ستكون معرضة لخطر كبير.
ويقول الخبراء إن المنتجعات قد تضطر إلى الاعتماد بشكل كبير على آلات صنع الثلج الاصطناعي لإنقاذ مواسم التزلج، لكن هذه الآلات لها آثارها الكربونية الخاصة.
بالفعل هذا العام، كشفت صور مثيرة للقلق عن وجود بقع صارخة من الأرض تركت مكشوفة بسبب ذوبان الجليد ، مما أدى إلى تدمير موسم التزلج للزوار.
وقاد الدراسة الجديدة علماء في خدمة الأرصاد الجوية Météo-France ومعهد الأبحاث INRAE في باريس، الذين قاموا بإنشاء محاكاة للغطاء الثلجي بناءً على بيانات المناخ.
وقال العلماء: "تعد سياحة التزلج عنصرًا أساسيًا في اقتصاد المناطق الجبلية في أوروبا، وهي معرضة بشدة لندرة الثلوج، التي تتزايد بسبب تغير المناخ، "لقد أظهرنا أن خطر إمداد الثلوج على سياحة التزلج يزداد مع ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري."
نظرت الدراسة في 2234 منتجعًا للتزلج في 38 دولة أوروبية - بما في ذلك سويسرا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والنرويج وأيسلندا والمملكة المتحدة (وخاصة اسكتلندا).
تناولت الدراسة أوروبا فقط، حيث يوجد حوالي نصف منتجعات التزلج في العالم هناك ولديها أكبر سوق عالمي لسياحة التزلج في العالم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا