الأمن العام : بأي ذنب قتلوا عريسنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صراحة نيوز– نشرت مديرية الأمن العام منشوراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “بأي ذنب قتلوا عريسنا” تنعى فيها العريس الذي وافته المنية إثر حادثة إطلاق عيار ناري عشوائي.
نص المنشور
نعم هو مَن نتحدث عنه، عريس معان حمزة الفناطسة، رحمه الله، هو من قتلناه بطيشنا، وجهلنا، وتعصّبنا لعادات لم تكن يوماً من عاداتنا، لكننا كذّبنا وصدّقنا كذبتنا بأن عشائرنا القديمة والأصيلة، والعرب العاربة، والمستعربة، والبائدة، كانوا يطلقون النار في أفراحهم، ولشدّة كذبنا قلنا: إنّ هذه العادة من صميم عروبتنا….
ما أكبر جهلنا وما أكثر حزننا وما أشد مصابنا…
أتظنون أن مَن قتل حمزة هو من أطلق النار اليوم فقط؟؟؟ إنما هو كلُّ مَن أطلق النار بفرح أو مناسبة مدعياً بأنها رجولة أو مظهرٌ من مظاهر الفرح، ليساعد بفعله على انتشار هذه العادة القاتلة فيكون شريكاً في دم حمزة الفناطسة.
إننا اليوم ننعى حمزة الفناطسة عريس معان وعريسنا، كما ننعى كل الأبرياء ممن سبقوه ونسأل: بأي ذنب قتلوه؟ وبأي ذنب أطلقوا رصاصة صوبه فأدمت قلوبنا قبل أن تقتله؟ وهو من تغسّل وتطيّب ليلقى وجه ربه في يوم عرسه،
سيقولون ما بال الأمن العام يكتب بهذه اللهجة؟ وينعى بهذه الحدّة؟ أو ليس الأمن العام مؤسسة أمنيّة رسمية.. فتأتي الإجابة من عندنا: ولمَ لا نفعل؟؟؟ أو لسنا منكم وأنتم منا؟؟؟ أو لسنا جزءاً من المجتمع نألم لألمه، ونحزن لحزنه، ونغضب لغضبه؟ نعم، نحن مديرية الأمن العام نغضب، وسنغضب حتى نأخذ حق عريسنا، ولكن سنفعل ذلك في إطار القانون.
اليوم، سننزل مطلقي العيارات النارية منزلة القتلة المجرمين، فما من فرق بين قاتل وقاتل، فلقد تعددت الأسباب والقتل واحد، ولئن كنا أعلنا الحرب مسبقاً على تجّار الموت من مروجي المخدرات ومهربيها ، فإننا اليوم، نعلن حربنا على مَن يقتل الأبرياء من مطلقي العيارات النارية، فلقد تعددت الأسباب والقتل واحد…
ومَن منا لم يسمع عن طفل مادبا رحمه الله، أو طفلة جرش، أو فتى عمّان، أو الأب الذي ترك أيتاماً في إربد وغيرهم وغيرهم… كلنا سمعنا عنهم، وسمعنا عن غيرهم وعن قصص محزنة ومؤلمة، وهنا نقول بأن كل من سمع عن مثل هذه الحوادث، ثم اختار أن يطلق العيارات النارية أو أن يصمت على مطلقها فهو إما مجرم وإما شريك ، فلقد علم بمدى خطورة هذا الفعل وتوقّع نتيجته المؤسفة ولو ظناً، ثم قَبِل بالمخاطرة.
هي من الآن حربنا وثأرنا في إطار القانون وبسيف العدالة، التي بدأناها مبكراً فشددنا الرقابة والمتابعة والتحقيقات وألقينا القبض على عدد من مطلقي العيارات النارية القابعين خلف القضبان، وضبطنا أسلحتهم وذخائرهم، ولكننا اليوم نطلب من كل غيور على دم الأردنيين وعلى حرماتهم بأن يقف معنا لنجتمع على قلب أردني واحد، وليكون دم حمزة الفناطسة عنواناً لوأد هذه العادة القاتلة، لكي لا يذهب دمه هدراً بل ليكون خاتمة لسلوك نرمي به إلى مزابل التاريخ، نذكره ولا نعيده،،، بل لا نذكره ولا نعيده ؟؟؟ وكيف نذكره ؟؟؟ وهل سنقول لأطفالنا بأننا كنا نقتل بعضنا ابتهاجاً بفرحنا؟؟؟
رحم الله حمزة، وربط على قلب والديه وعائلته، وألهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة العیارات الناریة حمزة الفناطسة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية