المشاط يشهر سيف العقاب بوجه مؤتمر صنعاء - وصفهم بالحمقى الذين يتبعون الإمارات والجهات التابعة لها - تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واتهم المدعو المشاط قيادات حزاب المؤتمر في كلمة متلفزة خلال لقائه بقيادات حوثية بمحافظة عمران بثتها وسائل اعلام حوثية "بإثارة الفوضى والمشاكل بتبرئة العدو من التزامه بالراتب " في اشارة الى مطالبة عدد من اعضاء برلمان صنعاء حكومة الانقلاب بصرف رواتب الموظفين.
وتابع المشاط بالقول :أقول للحمقى، أنتم بحسن نية أو بسوء نية، تبرؤون العدو من التزامه بالراتب وتقولون لا نريد الراتب من عنده، هذا خدمة للعدو بشكل واضح.
ومضى :كثير من الحمقى ينجرون في إثارة المشاكل وهم لا يعرفون أن هذا المخطط من السفارة الأمريكية في الرياض التي تعتبر مقرًا للسفارة الأمريكية في صنعاء.
واوضح المشاط بان جماعته اطلعت مؤخرا"على خطة السفارة الأمريكية في الجمهورية اليمنية لخمسة أعوام، من 2020 إلى 2025.
ووصف المدعو المشاط المطالبين جماعته بصرف رواتب الموظفين بـ الغوغائيون الذين يتبعون الإمارات والجهات التابعة لها.. مضيفًا بالقول :الغوغائيون الذين يتبعون الإمارات والجهات التابعة لها برأوا العدو، وأقول للموظفين إن هؤلاء أعاقوا وأخروا تسليم الراتب".
واكد المشاط بان جماعته تدرس الدخول في التصعيد العسكري لانتزاع الراتب.
وأضاف :بحثنا كل الحلول ونريد الخير لكل موظفي الدولة وإذا تحدثنا عن راتب فالراتب في المقدمة للرجال الرجال في الجبهات" في اشارة إلى احقيه مليشيات جماعته في نهب مرتبات الموظفين باعتبارها الفئة الوحيدة التي تقاتل في سبيل مشروعهم العنصري.
تصعيد المشاط جاء عقب مطالبة برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعه الانقلابية حكومة الانقلاب بصرف رواتب الموظفين باعتبار الايرادات التي تصب الى خزينة المليشيات تكفي لسداد رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق المليشيات وهو ما اثار غضب المليشيات ودفعها الى اعلان الحرب على تلك الاصوات والتي كان اخرها اقتحام منزل البرلماني عبدة بشر على خلفية انتقاداته الحادة للجماعة خلال جلسات البرلمان.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها