فتح مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، النار على رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، صادق بن أمين أبو رأس، على خلفية دعوة الأخير إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة، ومطالبته القوية بالتزام من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده بصرف المرتبات المنقطعة منذ 7 سنوات.


و وصف المشاط في كلمة له، من يطالبون بصرف المرتبات بالحمقى، بزعمه أن "كثير من الحمقى ينجرون في إثارة المشاكل وهم لا يعرفون أن هذا المخطط من السفارة الأمريكية في الرياض".
وأضاف: الذين يتحركون بحسن نية وبسوء نية أقول لكم كفى، أنتم تخدمون من اسماه العدو المفترض من حيث تشعرون أو لا تشعرون؛ حد زعمه.
وتابع: أقول للحمقى، أنتم بحسن نية أو بسوء نية، تبرؤون من وصفه بالعدو من التزامه بالراتب وتقولون لا نريد الراتب من عنده، وهذا خدمة له بشكل واضح؛ في إشارة ضمنية إلى ما تحدث به الشيخ صادق أبو رأس؛ فيما المشاط ومليشياته يستحوذون على السلطة فقط، ويريدون الحكومة اليمنية المعترف بها، صرف المرتبات للموظفين بدلا عنهم وهو ما لن يتم البتة.
وزعم أن "الحماقة تعتبر خدمة للعدو أيضاً، لذلك لا مناص لكم ولن تستطيعوا أن تزايدوا علينا، نحن تحملنا المسؤولية في ظروف صعبة يوم هرب الآخرون"؛ في لغة من واذى موجه للأصوات المتصاعدة والمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة.
وكان صادق بن أمين أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، دعا حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة للسنوات الماضية، ووجه رسائل قوية.
وطالب أبو رأس في كلمته التي القاها في الذكرى ال 41 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، بصرف المرتبات كحق من حقوق جميع موظفي الوطن.
وأضاف: على من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده صرف المرتبات؛ في إشارة إلى المليشيا.
ودعا حكومة الجماعة غير المعترف بها، إلى أن تقدم استقالتها طالما وهي غير قادره على الاستجابة للمطالب.
وتابع: للمواطنين الحق أن يتكلمون عن مرتباتهم لأنه حق، أي واحد يتكلم عن المرتب حقه يجب أن ننظر إليه بعين الرحمة والشفقة بأن نوفر له ما نستطيع، لكن يجب أن نكون واقعيين بشفافية، نحن هنا الان كدولة ولسنا غير الدولة يجب أن نعرض ميزانيتنا ومواردنا وأن نعرض كل شيء أمام الشعب ونقول في موازناتنا صرفنا على الجيش كذا وعلى الأمن كذا.
وأردف: المواطن الان أو الموظف مضى عليه خمس أو ست سنوات بدون رواتب يجب أن نفكر بأن نضع له سند شيك بيده بمرتباته الماضية وتكون شيك متى ما توفرت الموارد للدولة أن يستلم هذه المرتبات.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: صرف المرتبات أبو رأس یجب أن

إقرأ أيضاً:

المشاط: مصر نفذت مشروعات تنموية ساهمت في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: أفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان  «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د/أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة، وأنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.

وأشارت إلي  أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة  والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة،  مشيرةً إلى عدم وجود  نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.

وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.

وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
  • المشاط: مصر نفذت مشروعات تنموية ساهمت في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمار
  • أتلتيكو مدريد يفتح النار على «السابقة الخطيرة» في أزمة برشلونة!
  • رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور: احتفاله بالبالونة "فلس فني"
  • المشاط: الإعلان المُشترك للقمة المصرية اليونانية القبرصية يفتح آفاقًا واعدة لشراكة وثيقة في مختلف المجالات
  • صنعاء تطمئن موظفي الدولة بشأن مستحقات الرواتب السابقة
  • توضيح هام من صنعاء حول المرتبات السابقة
  • وكالة الفضاء المصرية تستضيف لأول مرة مؤتمر نيو سبيس إفريقيا 2025
  • شقيق العامري فاروق يفتح النار على إمام عاشور بسبب إحتفال "البالونة"
  • شقيق العامري فاروق يفتح النار على إمام عاشور