وزير الداخلية يناقش مع السفير الأمريكي هذا الأمر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وزارة الداخلية
ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان اليوم الأربعاء مع السفير الامريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وانفاذ القانون.
وثمن وزير الداخلية خلال لقائه بالسفير الأمريكي بمدينة سيئون، بالدعم الملموس من الأصدقاء في الولايات المتحدة وخاصة ما يتعلق بزيادة عدد المقاعد في مجال التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الداخلية.
وأكد اللواء حيدان على اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الانسان والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته عبر السفير الامريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن عن سعادته بزيارته الأولى إلى مدينة سيئون وتطلعه الى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية.
كما اشاد السفير الامريكي بالنجاحات التي حققتها خفر السواحل اليمنية في ضبط عدد من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات على امتداد الشريط الساحلي لليمن.
حضر اللقاء من الجانب الأمريكي كلا من الملحق الأمني والملحق القانوني بالسفارة الأمريكية، ومن الجانب اليمني وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري ومدراء عموم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومدير عام مكتب وزير الداخلية ونائب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية .
الاعلام الامني
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«أبوزريبة» يجتمع مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو.
وتمحور الاجتماع حول الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق الحسابات المصرفية، وكيفية حماية المصارف والهيئات الحكومية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، والحفاظ على أمن الفضاء.
واطلع أبوزريبة خلال الاجتماع على بنود الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن الاقتصادي في البلاد.
كما تمت مناقشة القضايا العالقة وآخر تطورات العمل في الإدارة وفروعها، بالإضافة إلى المهام التي يجب أن تقوم بها الإدارة في الفترة القادمة لتحقيق العدالة والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير القدرات في مُكافحة جرائم غسل الأموال.