المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ناقش، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عماره، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، و أشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، ويونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، وعادل النجار عضو مجلس النواب، واللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أحمد كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 210م2 أرض أملاك دولة لإقامة وحدة إسعاف معدية مهدى تابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس مشروعات نفع عام، وضمن مبادرة حياة كريمة، كما وافق على تخصيص عدد من المشروعات النفع العام ضمن مبادرة حياة كريمة بناحية الوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس ، ووحدة إسعاف الكمين بقرية البصراط على مساحة 180م2 ارض ملك وزارة الزراعة، ومركز شباب نظارة الغنايم التابعة لقرية بنى بكار على مساحة 2162,40م2 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية بنى بكار.
كما وافق على تعديل قرار التخصيص رقم 2252 لسنة 2022 بشأن إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الحصة التابعة للوحدة المحلية بقرية البصراط بمساحة 451 لتغيير المساحة والحدود على الطبيعة.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 1835,40م2 ، لإقامة معهد أزهرى اعدادى ثانوى فتيات بقرية المجاز الشرقى التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش مركز الحامول، كما وافق على إنشاء مكتب صحة قرية الجزار بمركز بيلا. IMG-20230830-WA0075 IMG-20230830-WA0072 IMG-20230830-WA0071 IMG-20230830-WA0070
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جلسة المجلس التنفيذي محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ عضو مجلس النواب المحلیة لقریة على تخصیص کفر الشیخ وافق على IMG 20230830
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية