شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 21 في مداهمات اسرائيلية بالخليل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رام الله (الاراضي الفلسطينية)"وكالات":قتلت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم فلسطينيا زعمت محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "بيت حجاي" في الخليل حيث أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة ، وفق ما نشرته قناة " اي 24 نيوز " الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مكثف على فلسطيني داخل مركبة في الخليل، فيما تم إعلان منطقة الحادثة "منطقة عسكرية مغلقة".
وشن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات في الضفة الغربية طالت اعتقال 21 فلسطينيا بينهم شقيقان، ومواطن ونجله، ومسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات جرت في مدن أريحا وطولكرم والخليل وقلقيلية ورام الله وبلدات في شرق القدس وشملت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.
من جهة أخرى قتل فلسطيني اليوم خلال حادثة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وأفراد من قوات الأمن الفلسطيني في مخيم طولركم في شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين قالت الشرطة الفلسطينية إنها تحقق في ظروف مقتله.
ووقعت الحادثة حينما دخلت قوى أمنية فلسطينية إلى مخيم طولكرم، بهدف إزالة حواجز نصبها مسلحون في طرق المخيم، ووقع تبادل أطلاق نار بين المسلحين وافراد الأمن الفلسطيني.
وأعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات في بيان "مقتل مواطن باطلاق نار داخل مخيم طولكرم والشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري في ظروف مقتله".
وقال مصدر أمني فلسطيني "تعرضت القوة الأمنية لإطلاق نار كثيف لحظة وصولها الى المخيم، بهدف ازالة الحواجز وقنابل موقوتة وضعت على اطراف الطريق داخل المخيم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "نحن ننتظر الان تشريح جثة الشاب القتيل بهدف الحصول على الرصاصة التي اصابته، لأننا متأكدون أن القتيل اصيب برصاص المسلحين وليست برصاص أفراد الأمن، حينما حاول منعهم من اطلاق النار على الأجهزة الأمنية".
ونشر مسلحون مقطع فيديو يتهمون فيه السلطة الفلسطينية بقتله.
وقال أحد المسلحين "نحن نقف اليوم لنقول للجميع أننا لن نسكت على هذا الفعل الذي يدل على مساعدة قوات الاحتلال في اعتقال واغتيال مطاردينا وأن شباب المخيم وكتيبته لن تتهاون مع من قام بهذا الانتهاك الدموي ولن نسمح للأجهزة الأمنية بدخول المخيم".
وتحاول الأجهزة الامنية الفلسطينية فرض سيطرتها في الأونة الأخيرة في مختلف الاراضي الفلسطينية.
وبالمقابل يتأهب شبان مسلحون في المخيمات الواقعة في شمال الضفة الغربية، خصوصا في أعقاب تكرار الاقتحامات الإسرائيلية لتلك المخيمات، مثلما وقع في مخيمات جنين وبلاطة وأيضا في مخيم طولكرم.ونددت حركتا حماس والجهاد بحادثة مقتل الشاب لفلسطيني وقالت في بيان صحفي اليوم ان "قتل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مواطن فلسطيني في طولكرم جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة حفاظاً على السلم الأهلي في مواجهة الاحتلال".
ووصفت حماس الحادثة بأنها "جريمة تعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة"، مطالبة بضرورة محاسبة المتورطين فيها "حفاظا على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي".
وحملت الجهاد الإسلامي ، في بيان صحفي ، أجهزة السلطة الفلسطينية "المسؤولية التاريخية الكاملة عن الجريمة بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وقتل وإصابة العديد منهم".
واعتبرت الجهاد أن ما جرى في طولكرم "جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع الاحتلال المجرم في جرائمه وعدوانه".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية