مهرب ذو صلة بتنظيم "داعش" ساعد مهاجرين على دخول الولايات المتحدة والسلطات تتحرك
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال البيت الأبيض إن مهربا له علاقات بجماعة متطرفة ساعد مهاجرين من أوزبكستان على دخول الولايات المتحدة من المكسيك، مما ينذر بتهديد أمني محتمل.
وأفاد مسؤول أمريكي في تصريح لوكالة "رويترز" تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن المهرب يعمل انطلاقا من تركيا وله صلات بتنظيم "داعش".
وذكرت الوكالة أن أعدادا قياسية من المهاجرين عبرت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني منذ تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه في 2021، وكثير من هؤلاء من دول بعيدة.
ويقول الجمهوريون إن بايدن شجع عمليات العبور بالعدول عن السياسات الأكثر صرامة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، فيما تؤكد إدارة بايدن أنها وضعت سياسات أكثر إنسانية في ظل ما تشكله الهجرة من تحد للبلدان في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي.
وتشير إحصاءات حكومية أمريكية إلى أنه من بين نحو مليوني مهاجر أوقفتهم السلطات على الحدود مع المكسيك بين أكتوبر 2022 ويوليو 2023، كان 216 منهم على قوائم المراقبة لصلات محتملة بالإرهاب.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان، إن مسؤولي المخابرات اكتشفوا شبكة تهريب لجلب الأوزبك إلى الولايات المتحدة ومهربا له علاقات بمنظمة تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
وأضافت أن السلطات ليس لديها ما يشير إلى أن المهاجرين الذين ساعدتهم شبكة التهريب كانوا مرتبطين بجماعات متطرفة أو يخططون لهجمات إرهابية.
ولم تؤكد واتسون صلات المهرب بتنظيم "داعش" على وجه التحديد أو أن مقره تركيا.
وذكرت واتسون أن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) يحاول تحديد موقع نحو 15 من 120 مهاجرا أوزبكيا دخلوا الولايات المتحدة من خلال المعابر الحدودية القانونية عن طريق الشبكة.
من جهته، أفاد متحدث باسم "أف.بي.آي" بأن المكتب "لم يحدد مخططا إرهابيا محددا مرتبطا بمواطنين أجانب دخلوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عبر الحدود الجنوبية"، وامتنع عن الخوض في التفاصيل.
وكانت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أول من سلط الضوء على الموضوع، حيث ذكرت في مقال مطول نشر على موقعها الرسمي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع أكثر من 10 مهاجرين من أوزبكستان ودول أخرى سمح لهم بدخول الولايات المتحدة بعد أن طلبوا اللجوء على الحدود الجنوبية مع المكسيك في وقت سابق من هذا العام، بعد أن اكتشف مسؤولو المخابرات الأمريكية أن المهاجرين سافروا بمساعدة مهرب له علاقات بتنظيم "داعش".
وأكدت أنه وعلى الرغم من عدم وجود دليل في هذه المرحلة يبرر احتجاز أي شخص، إلا أن الحادثة كانت مثيرة للقلق لدرجة أنه تم توزيع تقرير استخباراتي سري عاجل على كبار مسؤولي مجلس الوزراء في كتاب الموجز الصباحي، مشيرة إلى أنه وبالنسبة لبعض مسؤولي مكافحة الإرهاب فإن هذا يظهر أن الولايات المتحدة معرضة بشدة لاحتمال تسلل الإرهابيين عبر الحدود الجنوبية من خلال الاختباء وسط موجة من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بحثا عن اللجوء.
وأطلق الحادث سلسلة من الاجتماعات العاجلة بين كبار مسؤولي الأمن القومي والإدارة في وقت هاجم فيه الجمهوريون بايدن بشأن أمن الحدود الجنوبية قبل حملة 2024، كما تم إبلاغ العاملين في لجان الكونغرس الرئيسية بالحادث، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.
هذا، وأوضحت الشبكة أنه وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت مجموعة من المهاجرين من أوزبكستان اللجوء وتم فحصهم من قبل وزارة الأمن الداخلي ولم يكن هناك أي معلومات في أي من قواعد بيانات مجتمع الاستخبارات التي أثارت أي إشارات حمراء وتم إطلاق سراح الأشخاص جميعا في انتظار موعد المحكمة.
وفي وقت لاحق، عندما علم مكتب التحقيقات الفيدرالي بوجود شبكة لتهريب البشر تساعد الأجانب على السفر إلى الولايات المتحدة وأن هذه الشبكة تضم فردا واحدا على الأقل له صلات بتنظيم "داعش"، قام مسؤولو الأمن القومي بجمع كل المعلومات، فيما هرع عملاء المكتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الفور لمحاولة تحديد مكان المهاجرين والتحقيق في خلفياتهم.
وقال مسؤولون أمريكيون إن المكتب عمل أيضا مع السلطات التركية التي اعتقلت المهرب وأعضاء آخرين في شبكته بناء على طلب من الولايات المتحدة، وحصلت بعد ذلك على معلومات منه للمساعدة في تحقيقاتها.
وأشارت الشبكة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أنه لا يعتقد أن المهرب المرتبط بتنظيم "داعش" هو عضو في الجماعة الإرهابية، ولكنه أشبه بمقاول مستقل لديه تعاطف شخصي مع التنظيم، موضحة أن مجتمع الاستخبارات يعتقد أنه من غير المرجح أنه كان يساعد هؤلاء الأفراد بناء على طلب "داعش".
إلى ذلك، أعرب بعض مسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات بشكل خاص عن مخاوفهم من أن الزيادة غير العادية في عدد المهاجرين من آسيا الوسطى، وهي منطقة لا يعرف أنها مصدر رئيسي للاجئين.
وفي تصريح لشبكة "CNN"، قال مسؤول من السفارة التركية لدى واشنطن إن أنقرة ألقت القبض على أربعة أعضاء في شبكة تهريب، نافيا وجود أي صلة بين أي من المعتقلين الأربعة وتنظيم "داعش".
المصدر: "رويترز" + "سي أن أن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإرهاب السلطة القضائية جماعات ارهابية جماعات مسلحة داعش شرطة واشنطن الولایات المتحدة الحدود الجنوبیة إلى أن فی وقت
إقرأ أيضاً:
دول جديدة تدخل دائرة اهتمام الإدارة الأمريكية لقبول المرحلين من المهاجرين
تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيها للتخلص من المهاجرين في الولايات الأمريكية، رغم صعوبة الأمر بالبحث عن بلاد جديدة مستعدة لقبول المهاجرين.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة وسعت من جهودها في البحث عن الدول الراغبة بقبول المهاجرين وتواصلت مع دول في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وفي التقرير الذي أعده ألكسندر وورد وميشيل هاكمان وفيرا بيرغينغروين قالوا فيه إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى عقد اتفاقيات مع دول تقبل فيها استقبال المهجرين المرحلين من أراضيها، حسب مسؤولين مطلعين على الأمور، حيث يبحث مسؤولو الهجرة عن وجهات أخرى لإرسال المهاجرين الذين ترغب الولايات المتحدة في ترحيلهم، وتتأخر دولهم في استعادتهم أو ترفض ذلك.
ويستند نموذجهم المنشود إلى اتفاقية لمرة واحدة أبرمتها الإدارة مع بنما في شباط/فبراير، والتي أرسلت بموجبها طائرة محملة بأكثر من 100 مهاجرا، معظمهم من الشرق الأوسط، إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، واحتجزت بنما المهاجرين وعملت على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين يجرون حوارات مع دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، لكنهم لا يتطلعون لتوقيع معاهدات معا، حسب قول الأشخاص، وتريد فقط ترحيل المهاجرين تاركة مصيرهم إلى الدول التي توافق على استقبال من ترحلهم إليها.
ومن بين الدول التي طلبت الولايات المتحدة استقبال المرحلين من أراضيها، ليبيا ورواندا وبنين، وإسواتيني/جنوب افريقيا ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو.
وتأمل الولايات المتحدة أن توافق هذه الدول على طلبات الإدارة، ربما مقابل ترتيبات مالية أو منفعة سياسية تتمثل في مساعدة الرئيس ترامب على تحقيق إحدى أهم أولوياته الداخلية.
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع دول في أمريكا اللاتينية ترى أنها مناطق آمنة لطلب المهاجرين اللجوء إليها بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة.
ويقترب المسؤولون من إتمام مثل هذه الاتفاقيات مع هندوراس، ويجرون مفاوضات مع كوستاريكا، وذلك حسب شخص مطلع على الأمر، ولم ترد أي من سفارات هذه الدول على طلبات التعليق فورا.
وفي بيان، لم يتطرق فيه متحدث باسم وزارة الخارجية إلى المحادثات الدبلوماسية الخاصة، لكنه قال: "إن إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الناجح لأوامر الترحيل النهائية".
وتعمل وزارة الخارجية بشكل وثيق مع وزارة الأمن الداخلي "لتنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة"، ولم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق.
وتجري المفاوضات في الوقت الذي يشعر فيه ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإطلاق "أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا"، بالإحباط من وتيرة عمليات الترحيل من الولايات المتحدة، وقد واجهت جهوده تحديات قانونية وقاومت بعض الدول، بما فيها فنزويلا، قبول رحلات الترحيل أو أبطأت في قبولها.
ويقود ستيفن ميلر، وهو من أشد مؤيدي ترحيل المهاجرين ويشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسة، الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من الدول الراغبة في قبول مواطنين لا من الولايات المتحدة ولا من المكان الذي يُرحّلون إليه.
وطلب مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض، الذي يرأسه ترامب من مسؤولي وزارة الخارجية، من جملة جهات أخرى، مواصلة المفاوضات حتى يتوفر للولايات المتحدة المزيد من الأماكن لإرسال المهاجرين الذين دخلوا أمريكا بشكل غير قانوني.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتعرضون لضغوط من القيادة العليا لترحيل المزيد من المهاجرين في أمريكا بشكل غير قانوني، وهناك العديد من الدول قيد الدراسة لبحث اتفاقيات الترحيل، حيث أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك إساءة معاملة المعتقلين والمهاجرين، مثل ليبيا ورواندا.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ريكاردو زونيغا، والذي عينه باراك أوباما، مسؤولا لشؤون الجزء الغربي من الكرة الأرضية: "معظم الدول التي ترغب في الموافقة على هذا ستكون على الأرجح هي دول إشكالية، لكن حتى هذه الدول تتساءل: ما الفائدة التي سنجنيها؟ من سيدفع ثمن ذلك؟ كيف سأبرر العبء السياسي لقبول أشخاص نيابة عن الولايات المتحدة؟".
وفي منتصف آذار/مارس، استخدم ترامب صلاحيات وقت الحرب لترحيل أكثر من 130 عضوا مزعوما في عصابة فنزويلية من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما واستند على قانون "الأغراب الأعداء" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ونادرا ما يستخدم، لترحيل الرعايا الأجانب الذين يعتبرون معادين خلال زمن الحرب.
وقد أوقف قاض فدرالي استخدامه مؤقتا، وتساءل لاحقا عما إذا كانت الإدارة قد تجاهلت قراره، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض.
ويتم احتجاز المجرمين المزعومين بموجب هذا القانون في سجن عالي الحراسة في السلفادور، يطلق عليه اسم "مركز احتجاز الإرهابيين" والمعروف باسم "سيكوت".
وفي السنة الأخيرة من ولاية ترامب الأولى، سعت إدارته لعقد اتفاقيات مع دول في أمريكا الوسطى لاستقبال مرحلين من دول أخرى، ورحلت الولايات المتحدة حوالي 1,000 مهاجرا من هندوراس والسلفادور لطلب اللجوء في غواتيمالا مع مطلع عام 2020، لكن وباء كوفيد-19 قوض هذه الترتيبات سريعا.
ومنذ ذلك الوقت، بدأ مسؤولون سابقون من ولاية ترامب الأولى يعملون في مراكز أبحاث محافظة بإعداد قوائم بالدول المحتملة لمثل هذه الاتفاقيات، وقد استلهم بعض مساعدي ترامب من اتفاقية عام 2022 التي أبرمتها بريطانيا مع رواندا، والتي دفعت بموجبها 155 مليون دولار لهذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لاستقبال المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، الذين وصلوا إلى بريطانيا لطلب اللجوء فيها، وواجهت الخطة البريطانية معارضة شديدة ولم يتم نقل سوى أربعة طالبي لجوء، وتم إلغاء الخطة العام الماضي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة