اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جبار مؤنس، ان تعديل قانون سلم الرواتب اصبح سياسياً لا فنياً.

وقال مؤنس  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”موضوع تعديل سلم الرواتب ومساواتها اصبح موضوع سياسي وليس فني لمقتضيات الاليات الادارية للمساواة بين الموظفين”.

واوضح “العراق يمتلك اكثر من 5 ملايين موظف وفي كل عام تكون الميزانية التشغيلية اكبر من الاستثمارية بكثير وانها تشغل أكثر من 80%”.

وتابع مؤنس، ان “عقلية المواطن تركز على التوظيف الحكومي”، عاداً اياه “امراً مرهقاً خصوصا وان الدولة لم تهتم بالقطاع الخاص او توجيه حركة العمل نحوه”.

ويصطدم هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية السنة المقبلة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: سلم الرواتب

إقرأ أيضاً:

تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة

يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • المالية البرلمانية تتعهد بمتابعة استقطاعات مجهولة من رواتب الموظفين
  • الحكيم يدعو للتصويت على تعديل قانون الموازنة المالية
  • المالية النيابية تستضيف العلاق: نرفض آلية بيع العقارات عبر المصارف
  • تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
  • وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
  • ضعف الرواتب والأجور في سوريا يفاقم معاناة الموظفين والمواطنين
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني