هل النظام العالمي قادر على مواجهة الهجمات الإلكترونية؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال دكتور جابريل صوما، أستاذ القانون الدولي إن الهجمات السيبرانية من التنظيمات الإرهابية زادت ونشطت بسبب التقدم التكنولوجي، وبخاصة الهجمات التي تستهدف المؤسسات الأمريكية.
صفقة الأهلي.. آخر مستجدات ملف المهاجم الجديد سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء محافظة المنوفية (مباشر الآن Saudi riyal) الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباهوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيو جيرسي مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإمكانيات المتطورة تستعملها جماعات إرهابية أو دول مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران والصين.
ولفت إلى أن الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد تتسبب في حروب في العالم، حيث تعمد بعض الدول إلى استخدام هذه الهجمات للاستفادة من وضع معين في دولة أخرى.
التحكم في أسلحة نوويةوذكر أنه إذا حدث وتمكنت إحدى الهجمات من الوصول إلى التحكم بأسلحة نووية، أو استطاعت أن تخترق شركات البترول الكبرى وأوقفت الإمدادات، هذه المخاطر تزاد بازدياد التكنولوجيا ويجب مواجهتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجمات السيبرانية التنظيمات الإرهابية أسلحة نووية
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يقود سيارة وسنه أقل من 18عاما.. قانون المرور يجيب
حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة لمن أقل من 18 عاماونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث