أمام وزير السياحة والمعنيين ،،، لباس قوات البادية الملكية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أمام #وزير_السياحة والمعنيين ،،، لباس #قوات_البادية الملكية
د. #خالد_حسين_العمري
عندما نقول قوات البادية الملكية فكأنما نقول القوة ، والعزة، والشهامة، والرجولة، والخشونة، وكأننا نقول الأردن، وعندما نشاهد قوات البادية فكأنما نشاهد تاريخ الأردن وبداية نهضته ولمِّ شمله.
وبالأمس القريب كنت ضمن حضور فرح لطالب نجح في الثانوية العامة، وجاءت ما تُسمى بالزفة لتزف الناجح وكان أعضاؤها يرتدون ثيابا مطابقة لملابس قوات البادية من الشماغ وعقال الرأس واللباس العام ، وأخذوا يتمايلون ويرقصون بصورة مبتذلة ولكم تألمت للمشهد، وتذكرت أنك عند دخولك للفندق ذي النجوم الخمسة يستقبلك أحدهم وقد ارتدى لباس قوات البادية يصب للزائر فنجان القهوة السادة، وكذلك الأمر عند دخولك للمطاعم وغيرها من الأماكن السياحية، وغير ذلك كله والأدهى والأمر -نعم أمَرّ- فرق الزفة الشعبية التي ترتدي لباس قوات البادية ويتمايلون على أصوات الموسيقى بطريقة مليئة بالميوعة والابتذال.
إن لباس قوات البادية ذا وقع وقور ومهيب، فلماذا غدا يرتديه من ليس أهلا له، ومن ليس له نِدّا -مع احترامي للعاملين في مختلف مواقعهم- ، إنَّ هذا الأمر ليس بالأمر الهيّن والبسيط، فأرجو من معاليكم وبالتوافق مع الجهات المعنية إصدار تعميما يمنع ارتداء هذا اللباس الحشم الوقور في مثل المطاعم والفنادق والزفات الشعبية وغيرها ، فهو لباس رسمي خاص بقوات البادية الملكية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزير السياحة قوات البادية
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.