19 منظمة حقوقية تطالب واشنطن بالضغط على أبو ظبي للإفراج عن معتقلين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالبت 19 منظمة حقوقية، الولايات المتحدة، بالضغط على السلطات الإماراتية لإطلاق سراح عدد من النشطاؤ أبرزهم الناشط أحمد منصور.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن على الحكومة الأمريكية أن تدعو السلطات الإماراتية علنا إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور فورا دون قيد أو شرط قبل انعقاد مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في دبي.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أن منصور الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، سجن تعسفيا في الحبس الانفرادي بعد أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف ليل 20 آذار/مارس 2017.
وواجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية.
قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات والسعودية في "هيومن رايتس ووتش": "التزمت الولايات المتحدة الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور. يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".
وقالت المنظمات الحقوقية، إنه باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ المقبل، يتعيّن على الإمارات الإشارة إلى عزمها تسهيل انعقاد كوب 28 في مساحة مدنية حرة.
وأضافت المنظمات أن الخطوة المهمة في هذا الاتجاه ستكون الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور من السجن، وضمان قدرة المنظمات المراقِبة التي تحضر كوب 28 على المشاركة بشكل فعال وآمن وهادف.
ومنذ 2011، أغلقت الإمارات تقريبا الفضاء المدني برمته في البلاد، عبر قوانين تُجرّم التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن السلطات اعتقلت منصور بتهمة "نشر أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة".
واستندت جميع التهم التي أدين بها فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب" للتواصل مع هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوقية أخرى.
وبعد أكثر من عام وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحتجز انفراديا، ومحاكمة جائرة إلى أبعد حدود، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 272 ألف دولار أمريكي).
ووثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لأحمد منصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، حُرم من النظارات الطبية ومعظم مستلزمات النظافة الشخصية، وحتى وقت قريب على الأقل، من سرير أو فراش في زنزانته.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الإجراءات تنتهك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى منصور هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية.
كما تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم.
وأدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية، بحسب المنظمة الحقوقية.
وأشارت المنظمات إلى أن إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين سيكون، خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل.
قالت شيا: "يتعيّن على الولايات المتحدة أن تغتنم كل فرصة سانحة للضغط على السلطات الإماراتية، علنا ودبلوماسيا، لإنهاء اضطهادها للمدافعين الحقوقيين وإطلاق سراحهم، بدءا بأحمد منصور. ينبغي أن يحدث هذا قبل وأثناء وبعد انتهاء المناقشات في كوب 28".
يشار إلى أن مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" سينعقد في دبي، بدورته الـ28 في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الإماراتية أحمد منصور الولايات المتحدة الإمارات أحمد منصور المعتقلين كوب28 سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش عن حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع
راسلت الحكومة الأمريكية الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي تطالبها بالامتثال للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI)، وفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وقد أوضحت الرسالة، التي نشرتها جهات عدة، منها السفارة الأمريكية في باريس، أن أمر ترامب التنفيذي بخصوص (DEI) ينطبق على جميع مقدمي الخدمات الحكومية الأمريكية أو الموردين، حتى لو كان مقرهم خارج الولايات المتحدة.
وقد قام دبلوماسيون أمريكيون في بلجيكا ودول شرق الاتحاد الأوروبي بتوزيع الرسالة التي أكدت شركات إيطالية وإسبانية تلقيها.
في البداية، لم تكن طبيعة الشركات المعنية بالرسالة واضحة عندما نشرتها صحيفة "ليزيكو" المالية اليومية الفرنسية، لكن في باريس، رُجّح أن تكون شركات الدفاع والطيران والبنية التحتية والاستشارات هي الأكثر عرضة لمثل هذا الطلب.
وقد كان لافتًا تلقي شركة والت ديزني العالمية، وقسمها ABC، إخطارًا من الحكومة الأمريكية بأنها ضالعة في تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وقد لاقت القضية تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوروبية، إذ اتهمت وزيرة فرنسية الدبلوماسيين الأمريكيين بالتدخل في عمليات الشركات الفرنسية.
لم ترد السفارة الأمريكية على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" بهذا الصدد.
Related"لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟"لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرةووفقًا للمعلومات، طالبت الولايات المتحدة الشركات المتلقية بإكمال نموذج شهادة منفصل وتوقيعه وإعادته في غضون خمسة أيام لإثبات امتثالهم للأمر.
وجاء في الاستمارة، التي نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، أنه يجب على جميع المتعاقدين مع وزارة الخارجية أن يشهدوا بأنهم "لا يديرون أي برامج تروج لمبادرة مكافحة التمييز التي تنتهك أي قوانين سارية لمكافحة التمييز".
كما طلبت الاستمارة من المتلقين تأكيد أنهم لا يديرون أي برامج تروج للتنوع والإنصاف والشمول تنتهك أي قوانين فيدرالية سارية لمكافحة التمييز.
وأضافت الرسالة: "إذا لم توافقوا على التوقيع على هذه الوثيقة، سنكون ممتنين لو تفضلتم بتقديم أسباب مفصلة سنرسلها إلى خدماتنا القانونية."
من جهتها، قالت أورور بيرجيه، الوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، إن الرسالة "شكل من أشكال التدخل، كما هو واضح. وهذا يعني أنها محاولة لفرض إملاءات على شركاتنا".
وأكدت بيرجيه متابعة السلطات الفرنسية للوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديد عدد الشركات التي تلقت الرسالة.
وتابعت الوزيرة أن العديد من الشركات أبلغت الحكومة أنها لا تنوي الرد، لافتة إلى أن بلادها لن تمانع ذلك، قائلة: "من غير الوارد أن نمنع شركاتنا من تعزيز التقدم الاجتماعي".
وأضافت: "لحسن الحظ، الكثير من الشركات الفرنسية لا تخطط لتغيير قواعدها".
تواصلت يورونيوز مع غرفة التجارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي للحصول على تعليق.
منذ أيام حملته الانتخابية الرئاسية، ندد ترامب بممارسات "DEI" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصة في المكاتب الحكومية، مدعيًا أنها تمييزية.
ووعد الرئيس البالغ 78 عامًا يوم تنصيبه بـ"إقامة مجتمع لا يعتمد على اللون والجدارة".
في 20 يناير من هذا العام، أصدر الزعيم الجمهوري أمرًا تنفيذيًا بعنوان "إنهاء برامج التمييز والتفضيل الحكومية المتطرفة والمهدرة في الحكومة"، مجابهًا خطوات سلفه جو بايدن في عام 2021 لتعزيز هذه البرامج.
ويعني الأمر التنفيذي الجديد أن جميع برامج ومكاتب وخطط ومناصب وإجراءات ومبادرات الحكومة الفيدرالية الخاصة بالتمييز في مجال الإعاقة سيتم إنهاؤها في غضون 60 يومًا.
في هذا السياق، سُرّح موظفو مكاتب مبادرة التعليم من أجل التنمية في الحكومة الفيدرالية في إجازة إدارية مدفوعة الأجر.
هذا ويستوجب أمر تنفيذي آخر، يُعرف باسم "الدفاع عن المرأة من التطرف الأيديولوجي الجنساني واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية"، من الحكومة الفيدرالية إلغاء جميع الاتصالات والتوجيهات والنماذج والسياسات الخاصة بالأيديولوجية الجنسانية العنصرية.
وقد انتقد معارضو سياسات DEI تدابير مثل ربط تعويضات المديرين التنفيذيين بأهداف التنوع، أو تقديم برامج التدريب والزمالة المدعومة لأشخاص من مجموعات معينة فقط. كما تم انتقاد أهداف التوظيف للأشخاص الملونين والنساء أيضًا.
المصادر الإضافية • Eleanor Butler and Indrabati Lahiri
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرة ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10% تعاون بين "علي بابا" و "بي. إم. دبليو." في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للسيارات في الصين حكومةالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيةفرنساالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبشركات