طالبت 19 منظمة حقوقية، الولايات المتحدة، بالضغط على السلطات الإماراتية لإطلاق سراح عدد من النشطاؤ أبرزهم الناشط أحمد منصور.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،  إن على الحكومة الأمريكية أن تدعو السلطات الإماراتية علنا إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور فورا دون قيد أو شرط قبل انعقاد مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في دبي.



وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أن منصور الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، سجن تعسفيا في الحبس الانفرادي بعد أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف ليل 20 آذار/مارس 2017.

وواجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية.

قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات والسعودية في "هيومن رايتس ووتش": "التزمت الولايات المتحدة الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور. يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".


وقالت المنظمات الحقوقية، إنه باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ المقبل، يتعيّن على الإمارات الإشارة إلى عزمها تسهيل انعقاد كوب 28 في مساحة مدنية حرة.

وأضافت المنظمات أن الخطوة المهمة في هذا الاتجاه ستكون الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور من السجن، وضمان قدرة المنظمات المراقِبة التي تحضر كوب 28 على المشاركة بشكل فعال وآمن وهادف.

ومنذ 2011، أغلقت الإمارات تقريبا الفضاء المدني برمته في البلاد، عبر قوانين تُجرّم التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن السلطات اعتقلت منصور بتهمة "نشر أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة".

واستندت جميع التهم التي أدين بها فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب" للتواصل مع هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوقية أخرى.

وبعد أكثر من عام وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحتجز انفراديا، ومحاكمة جائرة إلى أبعد حدود، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 272 ألف دولار أمريكي).

ووثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لأحمد منصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، حُرم من النظارات الطبية ومعظم مستلزمات النظافة الشخصية، وحتى وقت قريب على الأقل، من سرير أو فراش في زنزانته.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الإجراءات تنتهك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى منصور هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية. 


كما تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم.

وأدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة  لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأشارت المنظمات إلى أن إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين سيكون، خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل.

قالت شيا: "يتعيّن على الولايات المتحدة أن تغتنم كل فرصة سانحة للضغط على السلطات الإماراتية، علنا ودبلوماسيا، لإنهاء اضطهادها للمدافعين الحقوقيين وإطلاق سراحهم، بدءا بأحمد منصور. ينبغي أن يحدث هذا قبل وأثناء وبعد انتهاء المناقشات في كوب 28".

يشار إلى أن مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" سينعقد في دبي، بدورته الـ28 في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الإماراتية أحمد منصور الولايات المتحدة الإمارات أحمد منصور المعتقلين كوب28 سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش عن حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين (فيديو)

أبوظبي: وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.

وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

دعم مشاريع استثمارية

وأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات.

وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة.

التعاون في مخلتف القطاعات

كما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضًا من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة «الحزام والطريق»، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها.

حضر الاجتماع محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار وعدد من المسؤولين.

وضم الجانب الصيني دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وليو بين، مساعد وزير الخارجية و شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني وولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وعدداً من كبار المسؤولين.

مقالات مشابهة

  • منصور بن محمد: تعديل مسمى «الأولمبية الوطنية» إلى «اللجنة الأولمبية الإماراتية»
  • منصور بن زايد يؤكد التزام الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين
  • منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين (فيديو)
  • منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين
  • هجمات الحوثيين تثير القلق وتحظى بالإدانة.. ودعوات للإفراج عن المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة
  • كشف تفاصيل صفقة بين الإمارات وتشاد
  • الإمارات تتوسط للإفراج عن 538 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا
  • تمصلوحت :ساكنة دواري السهيب الفوقاني والتحتاني بتمصلوحت تطالب بتدخل عامل الإقليم لوقف معاناة مستمرة بسبب فيلا فاخرة
  • مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة للإفراج عن رهائن غــزة
  • مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة للإفراج عن رهائن غـ.ـزة