إن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد التي سيتم العمل بها لأول مرة؛ هو قانون التعليم المدرسي الذي يعد إطارا تشريعيا ووثيقة تربوية وقانونية تعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية؛ إضافة إلى البدء في تطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل المعايير والممارسات التعليمية في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وهذه المستجدات ستفرض نفسها لإحداث نقلة نوعية في التعليم المدرسي والرقي به لمستويات جديدة تواكب التطورات.
ومن البدهي أن يكون كل ما هو جديد، قابلا دائما للتحديث والتطوير وأيضا محل تخوف من تجربته أو الدخول فيه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التعليم المهني والتقني، وكون هذه التجربة جديدة فإن تطبيقها والانخراط فيها يحتاج إلى تكاملية الأدوار بين المنظومات المرتبطة بهذا التطبيق، ومن هنا يأتي العمل التكاملي المتمثل في الكوادر الإدارية والتدريسية في المدارس وأولياء أمور الطلبة والمجتمع عامة، للحث والتشجيع على الانخراط في التعليم المهني والتقني، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم.
إن تطبيق التعليم المهني والتقني من المؤكد أنه جاء وفق دراسة لحاجة السوق المحلي لهذه التخصصات التي تتطلب مهارة خاصة للتعامل مع الجوانب التقنية والمهنية، وإن خوض التجربة الأولى لتطبيق النظام الجديد في الصف الحادي عشر في أربع مدارس، بواقع مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، سوف يثبت نجاحه -بإذن الله- كونه يؤهل الطلبة في التعليم المدرسي ويضع لهم القواعد للانخراط في هذه التخصصات مستقبلا عندما يصلون لمرحلة التعليم الجامعي، وهذا التطبيق أيضا سوف يسهل على الطلبة في المرحلة القادمة ويجعلهم أكثر جاذبية لأصحاب العمل والمؤسسات للعمل فيها كونهم مؤهلين معرفيا ومهاريا للعمل بهذه المجالات.
المؤشرات تؤكد أن العمل الحر أصبح أكثر فائدة، وهذه التخصصات ستفتح آفاقا أرحب لفتح مشروعات خاصة، يمارس فيها أصحابها العمل الحر عبر مشروعات في المجالات المهنية والتقنية والتي تعدّ من أهم مصادر توفير فرص العمل المستقبلية.
وبحجم الأهمية التي تكتسبها هذه التخصصات فإن تجربتها لأول مرة في مدارس سلطنة عمان سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلا وتدشن مرحلة جديدة لفتح مزيد من التخصصات التي من الممكن تجربتها في المدارس خاصة إذا حققت هذه التجربة النجاح المؤمل منها.
لذلك فإن الآمال معقودة على الجميع للمساهمة في إنجاح هذه التجربة الرائدة التي تؤسس لمرحلة جديدة تغير الأنماط التقليدية في التعليم، وتؤسس لنوع جديد من التعليم المدرسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی التعلیم المدرسی هذه التخصصات فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بعدم فتح القبول للمؤسسات التي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان
أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص وزارته على مستقبل الطلاب وعدم ضياع مستقبلهم الأكاديمي، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبَلْ إدارات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والخاصة في تهيئة البيئة الدراسية وتحقيق الاستقرار الأكاديمي، وتخريج أعداد مقدرة من الطلاب، واستخراج الشهادات الأكاديمية في ظل الوضع الراهن، مشدداً على عدم فتح باب القبول لأية مؤسسة تعليم عالي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان.جاء ذلك لدى اجتماعه بمديري ومنسقي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والخاصة المستضافة بجامعة كسلا، بحضور مديرة الجامعة بروفيسور أماني عبد المعروف وعدد من قيادات الجامعة.وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لإدارة جامعة كسلا لاحتضانها عدداً مقدرا من مؤسسات التعليم العالي المتأثرة بالحرب، لمواصلة واستمرارية الدراسة وأداء الامتحانات لطلابهم ولتوفيق اوضاعهم الاكاديمية، معلناً عن مواصلة زياراته لمؤسسات التعليم العالي في الولايات الآمنة للوقوف على مشاكلها والعقبات التي تقف في طريقهامن جانبهم قدم مديرو ومنسقو الجامعات والكليات المستضافة تنويرا شاملاً عن أداء الامتحانات واستمرارية الدراسة حضورياً أو إسفيريا للمستويات والكليات المختلفة، وأيضاً التنوير بمنافذ استخراج الشهادات بجامعة كسلا وغيرها من المدن الآمنة لتلك المؤسسات. والتنوير ببعض المبادرات الخاصة بتدريب الأساتذة المتواجدين بولاية كسلا، والإسناد الأكاديمي للطلاب وخاصة الممتحنين للشهادة السودانية، إسناد الوافدين في مواقع الإيواء.إعلام وزارة التعليم العالي إنضم لقناة النيلين على واتساب