إن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد التي سيتم العمل بها لأول مرة؛ هو قانون التعليم المدرسي الذي يعد إطارا تشريعيا ووثيقة تربوية وقانونية تعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية؛ إضافة إلى البدء في تطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل المعايير والممارسات التعليمية في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وهذه المستجدات ستفرض نفسها لإحداث نقلة نوعية في التعليم المدرسي والرقي به لمستويات جديدة تواكب التطورات.
ومن البدهي أن يكون كل ما هو جديد، قابلا دائما للتحديث والتطوير وأيضا محل تخوف من تجربته أو الدخول فيه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التعليم المهني والتقني، وكون هذه التجربة جديدة فإن تطبيقها والانخراط فيها يحتاج إلى تكاملية الأدوار بين المنظومات المرتبطة بهذا التطبيق، ومن هنا يأتي العمل التكاملي المتمثل في الكوادر الإدارية والتدريسية في المدارس وأولياء أمور الطلبة والمجتمع عامة، للحث والتشجيع على الانخراط في التعليم المهني والتقني، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم.
إن تطبيق التعليم المهني والتقني من المؤكد أنه جاء وفق دراسة لحاجة السوق المحلي لهذه التخصصات التي تتطلب مهارة خاصة للتعامل مع الجوانب التقنية والمهنية، وإن خوض التجربة الأولى لتطبيق النظام الجديد في الصف الحادي عشر في أربع مدارس، بواقع مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، سوف يثبت نجاحه -بإذن الله- كونه يؤهل الطلبة في التعليم المدرسي ويضع لهم القواعد للانخراط في هذه التخصصات مستقبلا عندما يصلون لمرحلة التعليم الجامعي، وهذا التطبيق أيضا سوف يسهل على الطلبة في المرحلة القادمة ويجعلهم أكثر جاذبية لأصحاب العمل والمؤسسات للعمل فيها كونهم مؤهلين معرفيا ومهاريا للعمل بهذه المجالات.
المؤشرات تؤكد أن العمل الحر أصبح أكثر فائدة، وهذه التخصصات ستفتح آفاقا أرحب لفتح مشروعات خاصة، يمارس فيها أصحابها العمل الحر عبر مشروعات في المجالات المهنية والتقنية والتي تعدّ من أهم مصادر توفير فرص العمل المستقبلية.
وبحجم الأهمية التي تكتسبها هذه التخصصات فإن تجربتها لأول مرة في مدارس سلطنة عمان سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلا وتدشن مرحلة جديدة لفتح مزيد من التخصصات التي من الممكن تجربتها في المدارس خاصة إذا حققت هذه التجربة النجاح المؤمل منها.
لذلك فإن الآمال معقودة على الجميع للمساهمة في إنجاح هذه التجربة الرائدة التي تؤسس لمرحلة جديدة تغير الأنماط التقليدية في التعليم، وتؤسس لنوع جديد من التعليم المدرسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی التعلیم المدرسی هذه التخصصات فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد