إن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد التي سيتم العمل بها لأول مرة؛ هو قانون التعليم المدرسي الذي يعد إطارا تشريعيا ووثيقة تربوية وقانونية تعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية؛ إضافة إلى البدء في تطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل المعايير والممارسات التعليمية في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وهذه المستجدات ستفرض نفسها لإحداث نقلة نوعية في التعليم المدرسي والرقي به لمستويات جديدة تواكب التطورات.
ومن البدهي أن يكون كل ما هو جديد، قابلا دائما للتحديث والتطوير وأيضا محل تخوف من تجربته أو الدخول فيه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التعليم المهني والتقني، وكون هذه التجربة جديدة فإن تطبيقها والانخراط فيها يحتاج إلى تكاملية الأدوار بين المنظومات المرتبطة بهذا التطبيق، ومن هنا يأتي العمل التكاملي المتمثل في الكوادر الإدارية والتدريسية في المدارس وأولياء أمور الطلبة والمجتمع عامة، للحث والتشجيع على الانخراط في التعليم المهني والتقني، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم.
إن تطبيق التعليم المهني والتقني من المؤكد أنه جاء وفق دراسة لحاجة السوق المحلي لهذه التخصصات التي تتطلب مهارة خاصة للتعامل مع الجوانب التقنية والمهنية، وإن خوض التجربة الأولى لتطبيق النظام الجديد في الصف الحادي عشر في أربع مدارس، بواقع مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، سوف يثبت نجاحه -بإذن الله- كونه يؤهل الطلبة في التعليم المدرسي ويضع لهم القواعد للانخراط في هذه التخصصات مستقبلا عندما يصلون لمرحلة التعليم الجامعي، وهذا التطبيق أيضا سوف يسهل على الطلبة في المرحلة القادمة ويجعلهم أكثر جاذبية لأصحاب العمل والمؤسسات للعمل فيها كونهم مؤهلين معرفيا ومهاريا للعمل بهذه المجالات.
المؤشرات تؤكد أن العمل الحر أصبح أكثر فائدة، وهذه التخصصات ستفتح آفاقا أرحب لفتح مشروعات خاصة، يمارس فيها أصحابها العمل الحر عبر مشروعات في المجالات المهنية والتقنية والتي تعدّ من أهم مصادر توفير فرص العمل المستقبلية.
وبحجم الأهمية التي تكتسبها هذه التخصصات فإن تجربتها لأول مرة في مدارس سلطنة عمان سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلا وتدشن مرحلة جديدة لفتح مزيد من التخصصات التي من الممكن تجربتها في المدارس خاصة إذا حققت هذه التجربة النجاح المؤمل منها.
لذلك فإن الآمال معقودة على الجميع للمساهمة في إنجاح هذه التجربة الرائدة التي تؤسس لمرحلة جديدة تغير الأنماط التقليدية في التعليم، وتؤسس لنوع جديد من التعليم المدرسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی التعلیم المدرسی هذه التخصصات فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
جامعة دمشق: جودة التعليم والتصنيفات العالمية أولوية وقريباً وحدة خاصة لدعم النشر الأكاديمي الدولي
دمشق-سانا
جودة التعليم والتصنيف العالمي، من أولويات جامعة دمشق، التي فرضت وجودها اليوم ضمن أكثر من 18 تصنيفاً عالمياً، بعد أن كان في نهاية عام 2023، يقتصر على 4 تصنيفات فقط كما أصبحت وفق تصنيف “الويبو متريكس” لعام 2025 ضمن أفضل 2500 جامعة على مستوى العالم .
مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، أوضح في تصريح لـ سانا أنه بعد خروج جميع الجامعات السورية في عام 2020 من معظم الاعترافات العالمية، نتيجة تراجع تصنيفها في ذلك الوقت، بسبب إهمال هذا الموضوع من قبل معظم الإدارات، التي عينت ما بين عامي 2015 و 2020، تم عام 2023 إحداث (مكتب التصنيف) بالجامعة للعمل على هذا الملف.
وبحسب الراعي تم تقسيم العمل إلى أجزاء مرتبطة برفع تصنيف الجامعة ، والدخول في تصنيفات عالمية لم تكن موجودة فيها، وشملت الإجراءات المتخذة، تشجيع الطلاب والأساتذة على إجراء الأبحاث العلمية، وتنظيم النشر العلمي الخارجي للأبحاث المنجزة، في مجلات عالمية مرموقة ومعترف بها.
وذكر الراعي، أنه بالتعاون مع مكتب التصنيف، نظمت محاضرات حول النشر العلمي الخارجي للأبحاث العلمية في الاختصاصات الأدبية والإنسانية والتي بلغت نحو 215 بحثاً علمياً خارجياً، بعد أن كان هناك ضعف كبير في هذه الاختصاصات، إضافة إلى تنظيم أكثر من 65 بالمئة من حسابات باحثي الجامعة من طلاب وأساتذة، لربطها مباشرة بالجامعة وتوثيقها دولياً، ما سهل ظهورها لجميع الجامعات والمراكز البحثية وساهم برفع تصنيف الجامعة.
ولفت الراعي إلى أن الجامعة، توجهت نحو الشراكات الدولية العربية والأجنبية، من خلال تنظيم المؤتمرات العالمية، والمشاركة بتحرير المجلات العالمية المرموقة والتقييم العالمي للأبحاث بجامعات خارجية، وتوجهها ليكون فيها تعلم عن بعد، أهلها لتكون بالمرتبة الثانية عربياً، بعد جامعة الملك سعود بتصنيف التايمز للتعليم عن بعد الصادر العام الماضي.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة