إن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد التي سيتم العمل بها لأول مرة؛ هو قانون التعليم المدرسي الذي يعد إطارا تشريعيا ووثيقة تربوية وقانونية تعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية؛ إضافة إلى البدء في تطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل المعايير والممارسات التعليمية في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وهذه المستجدات ستفرض نفسها لإحداث نقلة نوعية في التعليم المدرسي والرقي به لمستويات جديدة تواكب التطورات.
ومن البدهي أن يكون كل ما هو جديد، قابلا دائما للتحديث والتطوير وأيضا محل تخوف من تجربته أو الدخول فيه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التعليم المهني والتقني، وكون هذه التجربة جديدة فإن تطبيقها والانخراط فيها يحتاج إلى تكاملية الأدوار بين المنظومات المرتبطة بهذا التطبيق، ومن هنا يأتي العمل التكاملي المتمثل في الكوادر الإدارية والتدريسية في المدارس وأولياء أمور الطلبة والمجتمع عامة، للحث والتشجيع على الانخراط في التعليم المهني والتقني، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم.
إن تطبيق التعليم المهني والتقني من المؤكد أنه جاء وفق دراسة لحاجة السوق المحلي لهذه التخصصات التي تتطلب مهارة خاصة للتعامل مع الجوانب التقنية والمهنية، وإن خوض التجربة الأولى لتطبيق النظام الجديد في الصف الحادي عشر في أربع مدارس، بواقع مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، سوف يثبت نجاحه -بإذن الله- كونه يؤهل الطلبة في التعليم المدرسي ويضع لهم القواعد للانخراط في هذه التخصصات مستقبلا عندما يصلون لمرحلة التعليم الجامعي، وهذا التطبيق أيضا سوف يسهل على الطلبة في المرحلة القادمة ويجعلهم أكثر جاذبية لأصحاب العمل والمؤسسات للعمل فيها كونهم مؤهلين معرفيا ومهاريا للعمل بهذه المجالات.
المؤشرات تؤكد أن العمل الحر أصبح أكثر فائدة، وهذه التخصصات ستفتح آفاقا أرحب لفتح مشروعات خاصة، يمارس فيها أصحابها العمل الحر عبر مشروعات في المجالات المهنية والتقنية والتي تعدّ من أهم مصادر توفير فرص العمل المستقبلية.
وبحجم الأهمية التي تكتسبها هذه التخصصات فإن تجربتها لأول مرة في مدارس سلطنة عمان سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلا وتدشن مرحلة جديدة لفتح مزيد من التخصصات التي من الممكن تجربتها في المدارس خاصة إذا حققت هذه التجربة النجاح المؤمل منها.
لذلك فإن الآمال معقودة على الجميع للمساهمة في إنجاح هذه التجربة الرائدة التي تؤسس لمرحلة جديدة تغير الأنماط التقليدية في التعليم، وتؤسس لنوع جديد من التعليم المدرسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی التعلیم المدرسی هذه التخصصات فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات