الوزير السقطري يناقش مع ال (UNDP) الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع اعادة تأهيل ميناء الاصطياد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ناقش معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء / سالم عبدالله السقطري مع فريق البرنامج الانمائي للامم المتحدة برئاسة توني روبرس رئيس المشروع .الاوضاع المتعلقة بمشروع اعادة تاهيل ميناء الاصطياد السمكي بمنطقة حجيف بالعاصمة عدن..
وطمأن الوزير السقطري خلال لقائه ظهر اليوم فريق (UNDP) بمكتبه بديوان عام الوزارة، حرص واشراف قيادة الوزارة والهيئة العامة لمصائد خليج عدن على اعمال انتشال السفن الغارقة في الميناء وعدم تأثير حركة الرافعات( الكرينات) على رصيف الميناء الذي هو في الاساس بحاجة ماسة لاعادة التاهيل.
وتطرق معاليه الى ان مشروع رفع وانتشال السفن الغارقة في الميناء جاء عبر اجراءات قضائية دقيقة وسليمة ولغرض التهيئة لبدء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع التاهيل الذي سيتم عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) وبدعم من البنك الانمائي بالمانيا الصديقة .
مشيد بجهود الفريق الاممي ومدير المشروع توني روبرس في سبيل انجاح هذا المشروع متمنيا ان يتواصل الدعم لتنفيذ المشروع في مراحله المختلفة.
وكان السيد / توني روبرس قد تطرق الى الاستعدادات لانزال مناقصة خاصة بالاستشارات الفنية للمشروع في الايام القادمة.
حضر اللقاء م/ احمد الزامكي وم/ محمد علان وكيلا وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والدكتور/ عبدالسلام احمد علي رئيس هيئة المصائد السمكية بخليج عدن و الدكتور/ مساعد القطيبي مدير عام مكتب الوزير وعدد من مدراء العموم بديوان عام الوزارة .
كتب / عبدالسلام هائل
تصوير/ زكي اليوسفي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان
يناقش مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما يدعو الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني "بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود".
ونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا "أكثر انحيازا بشكل واضح" إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار "الفوري" خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو/تموز من قوات الدعم السريع إنهاء "حصارها" على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل /نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار