من زايد لميدان لبنان.. الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهد أعلى محور 26 يوليو، مساء اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة أمام القادم من الشيخ زايد وأكتوبر متجها لميدان لبنان والمهندسين.
وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة.
وشهدت الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة صباح اليوم، زحاما فى حركة السيارات بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات أوقات الذروة للزحام على مدار اليوم بالكامل.
وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع
كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
وفى سياق اخر، وشهدت منطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة ، حادث مأساوي راح ضحيته "بائع خضار" ، حيث اقدم شقيق زوجته ، على إنهاء حياته طعنا بسلاح أبيض "سكين" خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات نشبت بين المجني عليه وزوجته ، بمنطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
كواليس مصرع بائع خضار علي يد شقيق زوجته في أوسيم
وإلي تفاصيل الجريمة المروعة ، ونقلا عن محرر بوابة الوفد الذي انتقل إلي مسرح الجريمة بشارع القارطين بمنطقة أوسيم ، وحسب شهود العيان ؛ قالوا أنه عندما كانت تشير عقارب الساعة إلي العاشرة بعد موعد العشاء ، أقتحم عامل يدعي "حلمي ابراهيم بائع خضار ، منزل المجني علية "عصام محمد شعبان يبلغ من العمر 45 عامًا ، ويعمل بائع خضار .
التحريات في واقعة أوسيم
وبيت النية وعقد العزم واعد سلاح أبيض "سكين ، قام باخفائها بين طيات ثيابه "جلابية "، وأودي بحياته بطعنيتن في البطن، وكشفت التحريات، أن المتهم والمجني عليه تشاجرا بسبب ، خلافات نشبت بين المجني عليه وزوجته وحاول تهدأت الموضوع والعودة إلي منزلها الإ انها رفضت فقام المتهم بطعن زوج شقيقته حتي سقط في بركة من الدماء.
بداية أحداث الواقعة في أوسيموقد تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،إخطارا من مركز شرطة أوسيم،يفيد مقتل بائع خلال مشاجرة مع بائع خضار شقيق زوجة المجني عليه ، بدائرة مركز شرطة أوسيم.
وتوجهت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم،إلى محل البلاغ وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،العثور على جثة شخص يعمل بائع خضار وسط بركة من الدماء بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أوسيم.
وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيق زوجته بسبب خلافات بينهما،قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض سكين فارق على إثرها الحياة.
حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محور 26 يوليو مساء اليوم الشيخ زايد أكتوبر ميدان لبنان المهندسين المجنی علیه بائع خضار
إقرأ أيضاً:
هذا ما وافق عليه لبنان في اعلان وقف اطلاق النار
كتبت" الاخبار": منذ صدور الإعلان الأخير لوقف إطلاق النار، ودخول مرحلة الستين يوماً، ثم تمديدها، وصولاً إلى إبقاء العدو الإسرائيلي على احتلاله لخمس نقاط ومنطقتين عازلتين داخل الأراضي اللبنانية، أخذ الجدال حول الإعلان المذكور مساحة واسعة من النقاش السياسي وحتى القانوني العام. وصار الإعلان - الذي لم يُنشر نصّه الحرفي أمام الجمهور، وبقي غامضاً إلى حدّ بعيد - مادة للتجاذب السياسي اليومي، من البيانات والتصريحات وصولاً إلى ما رافق جلسة منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي من مناقشات.
من خلال الاطلاع على النسخة الأصلية لنصّ الإعلان، والتي أرسلتها الإدارة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل، بالإنكليزية، ودخل بموجبها وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، إن ما هو مقرّ ليس اتفاقية أو معاهدة أو قراراً دولياً، كما في نهاية حرب تموز 2006، بل هو إعلان «ترتيبات» لتنفيذ القرار 1701 (Announcement) ، وفق ما ورد في عنوان النص، أو بكلمات أخرى، «خطة تنفيذية». ولا يحمل هذا الإعلان أي تواقيع كونه ليس اتفاقاً ولا قراراً جديداً صادراً عن مجلس الأمن.
كما أن محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2024، التي حصلت خلالها موافقة الحكومة على «الإعلان»، لم يورد أي ذكر لأيّ اتفاق أو قرار سوى القرار 1701، وجاء قرار الحكومة وفق الآتي: «أكّد المجلس مجدداً على قراره الرقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المتعلّق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة ولا سيما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها».
أي إن الإعلان أو البيان، هو «ترتيبات» لتطبيق القرار الدولي، أخذت علماً بها الحكومة ووافقت على مضمونها. وهو ما أوضحه الرئيس نبيه بري في جلسة الثقة، حين قال إن «الاتفاق هو 1701، وهذه خطّة فقط لتطبيق هذا الاتفاق». وبحسب أستاذ القانون الدولي حسن جوني، فإن «القيمة القانونية للإعلان ليست كقيمة الاتفاقيات او المعاهدات الدولية، وهو ملزم معنوياً وفق القانون الدولي».
لكن، «الحكومة يمكن لها ان تتبنّى إعلاناً، وهي بالتالي تلتزم أن لا تفعل أي شيء ضدّه، وهو ليس معاهدة دولية، لأنه لم يأخذ المسار الدستوري، أي أنه لم يمرّ عبر السلطة التشريعية ولا رئاسة الجمهورية، إلا أنه يمكن أن يتحوّل الإعلان لاحقاً الى اتفاقية أو معاهدة إذا أراد الأطراف ذلك». وبالتالي لا يمكن للإعلان المذكور أن يتجاوز حدود القرار 1701، أو ينتقص منها، إذ يستمدّ وجوده من وجود القرار الدولي المرجع، وينتفي بانتفائه. وقد جاء ذلك صريحاً في نصّ الإعلان نفسه، حيث ورد في مقدّمته:
«تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي التزمت بها إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 تنفيذاً كاملاً». كما ظهر ذلك في عنوان الإعلان نفسه، وهو «إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلّقة بترتيبات أمنية معزّزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701»، ما يؤكّد اقتصاره على هذا القرار دون غيره.
لكن، وردت في مقدمة الإعلان فقرة تقول إنه «مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرّح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية». وبرأي جوني «عندما يأتي القرار 1701 على ذكر القرارات السابقة، فهو أمر اعتيادي وطبيعي حيث يؤكد كل قرار على ما سبقه من قرارات، ولكن التطبيق هو موضوع سياسي بامتياز، حيث الكثير من القرارات الدولية لا تُطبق، مثل القرار 425 الذي يشير إليه القرار 1701 أيضاً»، وبالتالي لا تجوز الانتقائية في المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، ولا يجوز أن تجري المطالبة بتطبيق القرار 1559، فيما القرار السابق عليه، 425، لم تطبّقه إسرائيل، وفق الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية.
ثانياً، حصل جدال حول مهلة الستين يوماً، وقالت مصادر واكبت المفاوضات لـ«الأخبار» إن لبنان حاول تقليص هذه المهلة إلى أسبوع، لكنّ الجانب الأميركي رفض ذلك رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن هذه المهلة بند أساسي لا يمكن المساس به، ما يهدّد بانهيار المفاوضات.
ثالثاً، ترد في الإعلان عبارة «بدءاً من جنوب الليطاني»، الواردة في النقطتين «ب» و«ج»، من البند السابع من الإعلان، وهي كانت موضع نقاش، وأصرّ الأميركيون على استخدامها، بينما رأى الجانب اللبناني أنها لا تشكّل «مشكلة خطيرة»، إذ إن القرار 1701 ينصّ بوضوح على أن نطاقه محصور بمنطقة جنوب الليطاني، وهو ما يتوافق مع التفويض الممنوح لقوات «اليونيفل» الدولية المذكورة في الإعلان والموكلة مهام أساسية في الترتيبات المشار إليها، كما أن الخريطة المرفقة بالإعلان، وخطة انتشار الجيش اللبناني بموجب الإعلان، والتي اطّلع ووافق عليها الأميركيون، تحدّدان هذا النطاق بشكل واضح، ولا تمتدّان إلى أي منطقة أخرى في لبنان، ما يؤكّد أن الاتفاق لا يتجاوزه.
رابعاً، في ما يتعلّق بمسألة «حق إسرائيل ولبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي»، الواردة في البند الرابع من الإعلان، فإن هذا «الحق» لا يمنح العدو الإسرائيلي أي صلاحية للقيام بأعمال عدائية ابتدائية ضدّ أي هدف في لبنان («بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في أراضي لبنان عبر البرّ أو الجو أو البحر»، وفق ما ورد في النص)، حيث إن هذا «الحق» مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51)، لكنه محصور بحالة وقوع اعتداء فعلي، وليس وفق مفهوم «التهديد الوشيك» الذي تروّج له الأدبيات الإسرائيلية، إذ يتمّ اشتراط حق الردّ بـ«إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».
خامساً، بناءً على ما سبق، فإن الإعلان لا يمنح إسرائيل أي تفويض لشنّ هجمات على لبنان، منذ لحظة دخوله حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وفقاً لنصه الرسمي. وبالتالي، فإن أي عمليات عسكرية نفّذها العدو خلال مهلة الستين يوماً، أو بعد تمديدها، أو بعد انتهائها، تُعدّ خروقاً واضحة وجلية للاتفاق، سواء كانت استهدافات مباشرة، أو عمليات هدم وتفجير وتجريف، أو حتى تحليق الطائرات الاستطلاعية والحربية وغيرها.
في الخلاصة، لم يلتزم العدو بما ورد في الإعلان، وهو يخرق القرار الدولي 1701، ما يعطي لبنان حق التوجّه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، كما من حقّه - في حال لم يقم مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الخصوص - أن يعتمد الأساليب التي يراها مناسبة لتحرير أراضيه المحتلة. وهذا حق مضمون في ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكّدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري. لقراءة محضر جلسة مجلس الوزراء اضغط هنا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا