مصر توافق على إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، نقلا عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، إن الهيئة وافقت على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200ميغاواط.
وفي يونيو 2022، قالت شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة، روسأتوم، إنها حصلت على موافقة هيئة تنظيمية مصرية لبدء بناء أول محطة نووية في البلاد والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم "التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة".
وأضافت أنه تم منح الإذن بإنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023.
ووقعت مصر وروسيا اتفاقا لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية خلال اجتماع في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عام 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسأتوم مصر مصر محطة الضبعة محطة الضبعة النووية روسأتوم مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لتشجيع التحول للطاقة النظيفة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكررًا" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال