"إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" وشركة "أريد" يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وقعت اللجنة المنظمة لمعرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/ اتفاقية شراكة جديدة مع شركة /أريد/، تهدف إلى تعزيز الاستدامة في الدولة، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة المعرض، وسعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة /أريد/.
وبموجب الاتفاقية ستؤدي /أريد/، شركة الاتصالات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، دورا فاعلا في دعم مهمة /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/ الشاملة والمتمثلة في تعزيز الممارسات المستدامة، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية، بما يتوافق مع جهود دولة قطر في تعزيز الاستدامة في المجتمع والقطاعات ذات الصلة.
ورحب المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة بشركة /أريد/ كشريك استراتيجي للمعرض، منوها بخبرتها الطويلة في مجال الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية ومبادرات الاستدامة والتي تتماشى بصورة مثالية مع القيم الأساسية للمعرض الدولي المرتقب، الذي يهدف إلى بناء إرث دائم يساهم في تحقيق التغيير وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، أكد السيد ثاني المالكي رئيس خدمات الشركات في /أريد/ حرص الشركة على التعاون مع اللجنة المنظمة لهذا الحدث البارز، للمساهمة في دفع الجهود المبذولة نحو تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثلة في تنمية المجتمع ليصبح قادرا على تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على التزام /أريد/ بالمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، ليس فقط من خلال دعم /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/، وإنما من خلال تنظيمها للعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية في هذا السياق على مدار العام، معربا عن تطلع الشركة لنجاح هذا الحدث الأول من نوعه في قطر والمنطقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: إكسبو 2023 الدوحة للبستنة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 4 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) "شركة مساهمة مصرية"، وذلك لمدة 30 عاماً.
وأكد المستشار محمود فوزي، ان ذلك يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية، من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية وزيادة كفاءتها التشغيلية، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم حركة التداول ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن هذه الجهود ترتكز على الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بهدف تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات يربط بين القارات ويعزز دورها كمحور تجاري رئيسي في المنطقة، ولا يقتصر الأمر على دعم التجارة الخارجية فحسب، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات، مما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويرسّخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال إنه تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والاستماع إلى الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و رؤساء الهيئات البرلمانية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من حيث المبدأ إلى جلسة الغد.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر