تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالتين لتحويل الأموال.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت بتاريخ 21 يوليوز المنصرم إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، استهدفت وكالتين لتحويل الأموال بمدينتي فاس وصفرو، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، ويتم توقيفه اليوم الأربعاء بمدينة صفرو.

وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي عبارة عن دراجة نارية وقناع حاجب للوجه ومجموعة من الملابس التي كان المشتبه فيه يرتديها لحظة ارتكاب هذه السرقات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس

تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.

وردت هذه الأرقام في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر الجمعة.

ففي عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.

بحسب رئاسة النيابة العامة، يبرز هذا الارتفاع الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.

كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لا زال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.

وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، يضيف المصدر ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.

 

 

 

 

 

كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء

مقالات مشابهة

  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل مسلح قرب البيت الأبيض
  • متورط بجرائم حرب.. اعتقال قائد بالدفاع الوطني على عهد الأسد (صور)
  • كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟
  • 77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس
  • اعتقال تاجر مخدرات نجح في الفرار بعد توقيفه داخل مركز شرطة في مراكش
  • ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة أموال بمحلات تجارية في الجبل الأخضر
  • بنك القاسمي يتيح خدمة تحويل الأموال عبر “موني جرام” بسرعة وأمان
  • إربد .. تحويل 3 أشخاص للمدعي العام لانتهاكهم حرمة رمضان