بشرى سارة للمواطنين بشأن تراجع أسعار الهواتف المحمولة.. بشائر البريكس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن إعلان انضمام مصر لمجموعة بريكس خلال شهر يناير من العام المقبل 2024 هو أمر مهم للغاية، وسوف يؤثر إيجابياً على انخفاض أسعار الهواتف المحمول في مصر، معتبراً أنه يمثل بداية انفراجة في أسعار الهواتف المحمولة.
وأضاف «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التأثير سوف يكون تدريجياً بداية من العام المقبل، على أن تشهد السوق المصرية انخفاضاً كبيراً في أسعار الهواتف المحمولة خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حتى يشعر المواطنون بتغيير ملموس.
وأوضح «الحداد» أسباب تأثير انضمام مصر للبريكس على انخفاض أسعار الهواتف المحمولة، وهي لأن التعامل تجارياً سيكون من خلال العملة المحلية وهي الجنيه المصري، وبالتالي سينخفض التعامل بالدولار الأمريكي.
الحداد: التعامل بالعملة المحلية سيرفع من قيمة الجنيهوأشار «الحداد» إلى أن دولة الصين تُعد صاحبة التعامل الأضخم في تصدير الهواتف المحمولة إلى مصر بنسبة تقترب من 90%، وتليها دولة الهند، وبعد التعامل تجارياً معها من خلال العملة المحلية وهي الجنيه المصري، سيرفع من قيمة الجنيه، وبالتالي سعر السلع سينخفض وستصبح هناك حالة من المرونة والرواج داخل السوق.
ويتوقع نائب رئيس شعبة تجار المحمول أن مصر خلال الفترة القادمة سوف تكون بوابة تصدير الهواتف المحمولة لأفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المحمول الهواتف المحمولة البريكس بريكس الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري