خبرٌ جديد وطارئ عن الإنترنت في لبنان.. إليكم ما سيحصل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكّدَ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في حديثٍ عبر "لبنان24" أنهُ ليس من حقّ الشركات الموزّعة للإنترنت زيادة تسعيرة الخدمة على المواطنين أكثر من 15 دولاراً في حين أنّ الوزارة زادت قيمة الـ"E1" الخاص بالإنترنت بقيمة 4 دولارات فقط، وأضاف: "ليس هناك أي تبريرٍ للزيادة التي فرضتها الشركات مؤخراً على المواطنين علماً أنّ تلك الجهات زادت مُسبقاً أسعارها قبل أن يتم رفع تسعيرة الـE1".
ولفت القرم إلى أنَّ باقة الـ"E1" تكفي لـ5 أشخاص، مُعتبراً أن الشركات تجني أرباحاً طائلة جداً من خلال بيع تلك الباقة بالدولار مع العلم أنها تحصلُ عليها من هيئة "أوجيرو"، وأضاف: "المواطن لم يعد يتحمّل، ونحنُ درسنا التسعيرة بالليرة اللبنانية قبل إقرارها".
وكشف القرم في سياق حديثه إنّ الوزارة تعمل على خطة تتضمن 3 مراحل، وقال: "المرحلة الأولى ستكون على المدى القصير، وترتبطُ بقيام وزارة الإقتصاد بمتابعة موضوع التسعير الذي يفرضه الموزعون على المواطن، ولدى الوزارة الحق بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين. أما المرحلة الثانية فستكونُ على المدى المتوسط، وقد طلبتُ بشكلٍ واضح من هيئة أوجيرو ألا يكون هناك قطاعٌ غير شرعي للإنترنت في المناطق التي توجد فيها سنترالات وتوصيلات تقنية تابعة للهيئة، وسأستلمُ جواباً على هذه الخطة التي سيجري تنفيذها على هذا الصعيد".
وأكمل: "أما المرحلة الثالثة فستكونُ على المدى طويل الأمد، وفي هذا الإطار نعمل على جمع عدد المشتركين لدى كل شركة، كما أننا نطلب من هذه الجهات منحنا الخرائط التابعة لها لكي نجد طريقة تساهم في وصل الشبكة الموجودة وغير المنظمة بشبكة الوزارة. عملياً، فإن هذا الهدف نسعى إليه وبدأنا العمل عليه مع 6 شركات حالياً، وهذا الأمر يساهم في فتح الشبكة على بعضها البعض ونسعى إلى إضفاء تنافسية ومنع الإحتكار".
كذلك، فقد أشار القرم إلى أنه سيتمُّ الإعلان عن المناطق التي ستتوافر فيها خدمات هيئة "أوجيرو"، وذلك لكي يتسنّى للمواطن الإنتقال من "مُوزع الحي" إلى الشبكة التابعة للهيئة، وختم: "لا عودة إلى الوراء في موضوع الإنترنت وسنواكب كافة القرارات على هذا الصعيد". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إليكم ما يجب معرفته عن تلميحات ترامب لتوليه ولاية ثالثة
رغم أن ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية بدأت للتو، فإنه وحلفاءه قد بدأوا يلمحون إلى احتمال ترشحه لولاية ثالثة، حتى إنه صرح لشبكة إن بي سي نيوز بأنه "لا يمزح" بشأن هذا الاحتمال، رغم أنه يتعارض مع الدستور.
هكذا انطلقت مجلة تايم في تتبع ما قيل ويقال بشأن ترشح ترامب لولاية ثالثة، رغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور يقول "لا يُنتخب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا ينتخب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين من فترة انتخب لها شخص آخر رئيسا، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب إسرائيلي: لسنا بحاجة للعيش في جيب أميركاlist 2 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلend of listوبالفعل قال ترامب إن "الكثير من الناس يريدون مني أن أفعل ذلك. لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقا طويلا"، وفي حديث للصحفيين، قال "طلب مني المزيد من الناس الترشح لولاية ثالثة، وهي إلى حد ما ولاية رابعة لأن الانتخابات الأخرى، انتخابات 2020 كانت مزورة تماما"، وأضاف "لا أفكر في ذلك. لا أريد الحديث عن ولاية ثالثة الآن".
وذكرت المجلة بأن ترامب ليس أول رئيس يعتقد أنه يستحق البقاء في البيت الأبيض لأكثر من 8 سنوات، إذ انتخب الديمقراطي فرانكلين ديلانو روزفلت لولاية رابعة عام 1944، مما دفع الجمهوريين في الكونغرس إلى السعي لتعديل دستوري لإضفاء الطابع الرسمي على حدود الولايات الرئاسية، بعد أن كانت مجرد قاعدة وضعها الرئيس الأول جورج واشنطن.
وقد نافس يوليسيس غرانت وثيودور روزفلت على ولاية ثالثة دون جدوى، وكان وودرو ويلسون يخطط لذلك قبل أن يصاب بسكتة دماغية أثناء ولايته الثانية، وحتى بعد التصديق على التعديل الثاني والعشرين عام 1951، فكر بعض الرؤساء في ولاية ثالثة، مثل رونالد ريغان الذي رأى أن التعديل يحد من نفوذ الرئيس، وأنه يجب إلغاؤه، ومثل باراك أوباما الذي قال إنه يعتقد أنه سيفوز لو استطاع الترشح لولاية ثالثة، لكنه أقر بأنه لا يستطيع ذلك لأن "القانون هو القانون".
والآن يقول ترامب "لا، لا، أنا لا أمزح. أنا لا أمزح"، وأكد لشبكة "إن بي سي" عندما سُئل هل حديثه المتكرر عن ولاية ثالثة جاد "أحب العمل، لكنني لست كذلك. من السابق لأوانه التفكير في ذلك".
إعلانوكانت إحدى المرات الأولى التي طرح فيها ترامب فكرة تمديد رئاسته لما بعد ولايته الثانية أثناء حملته عام 2020، حين قال "سنفوز في نيفادا وسنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. وبعد ذلك سنتفاوض. أليس كذلك؟ لأنه من المرجح بناءً على الطريقة التي عوملنا بها أن يكون لنا الحق في أربع سنوات أخرى بعد ذلك".
في مقابلة مع مجلة تايم في أبريل/نيسان 2024، رفض ترامب فكرة الطعن في التعديل الثاني والعشرين، وقال "سأخدم لفترة واحدة، وسأؤدي عملا رائعا. ثم أغادر"، لكنه في مايو/أيار الماضي قال "كما تعلمون، روزفلت أمضى 16 عاما. أمضى أربع فترات. لا أعلم هل سنعتبر ثلاث فترات أم فترتين؟".
وقال ترامب في مجلس النواب في فلوريدا "جمعت الكثير من المال للانتخابات القادمة، وأفترض أنني لا أستطيع استخدامه لنفسي، لكنني لست متأكدا تماما، أعتقد أنه لا يسمح لي بالترشح مرة أخرى. هل يسمح لي بالترشح مرة أخرى يا مايك؟" وأشار إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قبل أن يقول "من الأفضل ألا أشركك في هذا الجدل".
وقد صرح ترامب لشبكة "إن بي سي" يوم 30 مارس/آذار قائلا "هناك طرق يمكنك من خلالها تحقيق ذلك"، وقد حددت مجلة بوليتيكو مؤخرا أربع طرق يمكن لترامب من خلالها "انتزاع ولاية ثالثة على الرغم من التعديل الثاني والعشرين للدستور"، ولخصتها على أنها، تغيير الدستور أو تجاوزه أو تجاهله أو تحديه.
وأقرّت المدعية العامة لترامب بام بوندي بأن ولاية ترامب الثالثة ستتطلب تغيير الدستور، وبالفعل قدم النائب الجمهوري آندي أوغلز قرارا مشتركا لمحاولة إطلاق تعديل الدستور بحيث يكون "لا ينتخب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، ولا ينتخب لأي ولاية إضافية بعد انتخابه فترتين متتاليتين".
ولكن رغم امتلاك الجمهوريين الأغلبية في كل من مجلس النواب والشيوخ، فإن تعديل الدستور -حسب الصحيفة- يتطلب عتبة أعلى بكثير من إقرار مشاريع القوانين العادية، لأنه يتطلب موافقة ثلثي المجلسين، ثم تصديق ثلاثة أرباع الولايات.
إعلان حظوظ ضئيلةويقول الباحث الدستوري إروين تشيميرينسكي إنه "من المستحيل" أن يلبي هذا التعديل هذه العتبات وحتى مع تجاهل المعارضة السياسية، ويقول ديفيد شولتز أستاذ العلوم السياسية والدراسات القانونية "إن الجوانب اللوجستية والسياسية لهذا الأمر تجعله شبه مستحيل".
أما تجاوز الدستور باستغلال ثغرة غير ملحوظة مثل تولي ترامب الرئاسة من منصب نائب الرئيس، فقد يعوقه التعديل الثاني عشر للدستور الذي ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلا لمنصب نائب الرئيس".
وتساءلت المجلة كيف يُمكن لترامب تجاهل الدستور أو تحديه؟ لترد بأن المحكمة العليا التي عليها إيقافه، يمكن أن تصدر حكما لصالح ترامب، بتفسير التعديل الثاني والعشرين بحيث ينطبق فقط على فترات متتالية، أو بالقبول بثغرة صعود نائب الرئيس من خلال تجاهل مخاوف التعديل الثاني عشر، أو غير ذلك.
ولكن لورانس ترايب، الأستاذ الفخري للقانون الدستوري بجامعة هارفارد استبعد هذا الاحتمال، قائلا "المحكمة مؤيدة لترامب بشدة، لكنها ليست مجنونة"، إلا أن مايكل كلارمان، أستاذ التاريخ القانوني بجامعة هارفارد يرى أن "الحجج الضعيفة قد تفوز في المحكمة العليا عندما يرغب أحدهم في فوزها بشدة".
ورأت المجلة أن هناك احتمالا أن يرفض ترامب ببساطة ترك منصبه في عام 2029، بغض النظر عن الدستور والمحاكم، وقد طرح نائب الرئيس جيه دي فانس فكرة أن السلطة التنفيذية يجب أن تتجاهل السلطة القضائية، وإن كان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وسيتطلب هذا المسار دعما شعبيا كبيرا، يستبعد خبراء قانونيون أن يتمكن ترامب من الحفاظ عليه، خاصة أنه سيكون ابن 82 عاما بحلول عام 2029، مما يعني أن احتمال بقائه في منصبه لأكثر من 8 سنوات ضئيلا.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز