الرئيس الرواندي يتحدى العقوبات الأمريكية بهذا القرار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الرواندي بول كاجامي، عن ترقية العميد أندرو نيامفومبا الذي فرضت عليه الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات بسبب تورطه في الصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة فيما يمكن أن يكون إما عرضًا للتحدي أو احتجاجًا على التصنيف.
وتم تعيين العميد نيامفومبا إلى جانب العديد من كبار مسؤولي الجيش الآخرين في مناصب جديدة، لكنه أصبح الآن رجلاً متهماً بعدما أن أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن ستة أشخاص يعتبرون من دعاة الحرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذي إيسترن" الكينية.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "نيامفومبا هو قائد عمليات الفرقة الثالثة بقوات الدفاع الرواندية التي توغلت وحداتها في الأراضي الكونغولية وقدمت الدعم لحركة إم23 التي لها علاقات طويلة الأمد مع الحكومة الرواندية".
وسيترأس الآن قائد الكلية العسكرية في نياكيناما ولم ترد رواندا على الفور على إدراجه إلى جانب المتمردين عندما تم إعلان العقوبات الأسبوع الماضي.
وساهمت وزارة الخزانة الأمريكية في زعزعة الاستقرار في شرق الكونغو كينشاسا وأن هؤلاء الأشخاص الستة متورطون "في قضايا عديدة، في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال".
وعقب الإعلان عن هذه العقوبات، أعرب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي عن ارتياحه، قائلا إن "الأمور بدأت تتحرك على الصعيد الدبلوماسي، مع فرض العقوبات" لكنه أضاف أن "الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات لم يكونوا أولئك الذين كنا نتوقعهم".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل وردنا للتو.. إعلان هام من وزارة الزراعة ودعوة للمستوردين والمصدرين وتجار الجملة للقيام بهذا الأمر
يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.