الأمير تركي بن محمد بن فهد يثمن إعلان ولي العهد اعتماد المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية؛ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية ـ حفظه الله ـ اعتماد المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية.
وأكد سموه أن المحميات الملكية منذ أن صدر الأمر الكريم بإنشائها وهي تسعى إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، إلى جانب حماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية في المملكة بما يتماشى مع التزامها بتحقيق المستهدفات البيئية ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وجودة الحياة.
ونوه سموه إلى أن هذه المستهدفات طويلة المدى التي اعتمدها مجلس المحميات الملكية تعد داعماً رئيساً للجهود المبذولة لحماية البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها المملكة، بالإضافة إلى دعمها للاستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية وتركيزها على جهود حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، سعيًا لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى – سبحانه – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية