صندوق مكافحة التعاطي يفجر مفاجأة عن نسبة السيدات المدمنات في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، معلومات وبيانات بشأن المدمنين ونسب الإدمان في مصر.
وأكد عثمان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبرز مميزات لصندوق الإدمان والتعاطي مجانية العلاج والسرية.
التضامن: انخفاض نسبة تعاطي الإدمان في مصر لـ5.9% خطة شاملة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات بالدقهلية
ولفت إلى أن مجانية علاج الإدمان لا تعني قلة جودته، متابعا: “6% ممن يتقدم للعلاج من الإدمان من فئة الإناث”.
وبشأن علامات الإدمان السلوكية، أضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان أنها تتمثل في “اضطرابات النوم، تغير الأصدقاء، العصبية، اختفاء الأشياء الثمينة في البيت، انهيار التحصيل الدراسي للطالب، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، تدهور مستوى الطعام”.
ونوه إلى أن نسبة الإدمان بلغت حول العالم نسبة 5.5%، وفي مصر وصلت لـ 5.9% في الإدمان، أما في التعاطي فقد بلغت لنسبة في مصر 2.4%.
وأكد أن نسب المتعاطين تزيد في الفئات العمرية من 15 لـ60 سنة، وذلك وفق مسح علمي تم مع وزارة الصحة والمركزي للإحصاء والبحوث الجنائية.
العلاج قسريًا
ولفت إلى أنه لا يوجد علاج قسري حاليا للمدمنين في مصر والعالم، موضحًا أن العلاج القسري يحتاج إجراءات قضائية وقرار من النيابة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، كون العلاج الإجباري يتطلب حجز المريض قسريًا دونًا عن إرادته، مؤكدا أن العلاج النابع عن رغبة المريض يسهل كثيرًا في مساعدة الأطباء وشفاءه سريعًا.
ولفت إلى أن الصندوق تلقى مناشدات كثيرة من الأسر لإلزام أبنائهم على العلاج، موضحًا أن الصندوق يبحث حاليًا مع وزارة الصحة آليات العلاج القسري بما يتفق مع حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الإدمان يُعد مرضا نفسيًا مزمنا قابل للانتكاسة لو لم يحدث علاجه بشكل سليم، لذلك تُعد عملية المتابعة له ضرورية بشكل كبير.
واستعرض مراحل علاج المدمن، قائلا إن أول مرحلة، سحب المخدر من الجسم وليست مرحلة صعبة كما تظهرها الدراما، تستغرق فقط أسبوعين.
وتابع: "تعتبر فترة تأهيل المدمنين مهمة لذلك تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة" بهدف تدريب المتعافين من الإدمان على حرف جديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي الإدمان صندوق الإدمان إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .