“المنفي” يناقش مع “باتيلي” اهمية إنهاء المراحل الانتقالية وتوسيع دائرة التوافقات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.
وأشاد باتيلي بدور الرئيس المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلاموالاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.
بدوره أكد المنفي حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6 والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيزالتوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي #عبدالله باتيلي #محمد المنفي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي عبدالله باتيلي محمد المنفي ليبيا
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام