اللجنة المالية العليا تعتمد نظام عملها الأساسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة المالية العليا اعتماد نظام عملها الأساسي، وبدء التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة، والشفافية في صرف البابين الأول، والثاني، وتنظيمه كأولوية أخرى، وإضافة قطاع الطاقة بشقيه، وضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجاته وأولوياته.
كما أعلنت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انتهائها من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات 2023/2022 والتي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة، مؤكدة التزامها بمهامها، وصولا إلى تحقيق عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في جميع المجالات على أرض الواقع بكافة المناطق، والمدن، والقرى.
وأكد بيان اللجنة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.
هذا ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن الدولى ودعمه لها، داعية كافة الأطراف الى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني، والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد، واستقرارها، وسيادتها، والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها، وتنفيذ التزاماتها الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل ومتساو وشفاف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة المالية العليا مصرف ليبيا المركزي ميزانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".
وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".
وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".
وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".
وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها اليوم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي