اللجنة المالية العليا تعتمد نظام عملها الأساسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة المالية العليا اعتماد نظام عملها الأساسي، وبدء التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة، والشفافية في صرف البابين الأول، والثاني، وتنظيمه كأولوية أخرى، وإضافة قطاع الطاقة بشقيه، وضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجاته وأولوياته.
كما أعلنت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انتهائها من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات 2023/2022 والتي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة، مؤكدة التزامها بمهامها، وصولا إلى تحقيق عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في جميع المجالات على أرض الواقع بكافة المناطق، والمدن، والقرى.
وأكد بيان اللجنة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.
هذا ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن الدولى ودعمه لها، داعية كافة الأطراف الى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني، والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد، واستقرارها، وسيادتها، والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها، وتنفيذ التزاماتها الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل ومتساو وشفاف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة المالية العليا مصرف ليبيا المركزي ميزانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الشباب
انطلقت مبادرة «ابدأ»، لتطوير الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم لأصحاب المصانع، في 29 أكتوبر عام 2022، لتذليل العقبات، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أوتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، وكذلك دعم المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات.
أبرز المعلومات عن مبادرة «ابدأ»ونرصد في السطور التالية أهم 7 معلومات عن مبادرة ابدأ بحسب الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ.
- مبادرة شبابية رئاسية.
- أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022.
- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
- تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.
- تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
- شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات هي الذراع التنفيذي للمبادرة.
- تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم، لتقنين أوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين، وتدريب للعمالة الفنية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية