اللجنة المالية العليا تعتمد نظام عملها الأساسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة المالية العليا اعتماد نظام عملها الأساسي، وبدء التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة، والشفافية في صرف البابين الأول، والثاني، وتنظيمه كأولوية أخرى، وإضافة قطاع الطاقة بشقيه، وضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجاته وأولوياته.
كما أعلنت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انتهائها من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات 2023/2022 والتي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة، مؤكدة التزامها بمهامها، وصولا إلى تحقيق عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في جميع المجالات على أرض الواقع بكافة المناطق، والمدن، والقرى.
وأكد بيان اللجنة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.
هذا ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن الدولى ودعمه لها، داعية كافة الأطراف الى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني، والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد، واستقرارها، وسيادتها، والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها، وتنفيذ التزاماتها الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل ومتساو وشفاف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة المالية العليا مصرف ليبيا المركزي ميزانية
إقرأ أيضاً:
بلوكاج لجنة المالية يعرقل دراسة الوضعية المالية لصندوق CNSS
زنقة 20 ا الرباط
فشلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في عقد اجتماع للجنة بعدما احتجت فرق المعارضة متهمة الرئيسة بتهميش طلباتها وتقديم طلبات فرق الأغلبية.
وتعرف لجنة المالية والتنمية الإقتصادية جمودا منذ مناقشة مشروع القاون المالية لسنة 2025، حيث لم تعقد أي اجتماع لها بالمقابل تقدمت فرق المعارضة بـ120 طلب منذ 2021 لإدراج عدة قضايا للنقاش إلا أنها قوبلت بالإقصاء.
و شددت فرق المعارضة في بداية الإجتماع على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين المتعلق بالوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ردها على تساؤلات البرلمانيين أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن اللجنة تقوم بدورها وترسل الطلبات إلى الوزراء والإدارات المعنية، ولم تتوصل بأي رد بخصوص أجندة الوزراء الذين تعذّر عليهم الحضور في ذلك الوقت”.
و ذكرت أنه “تمت مراسلة الجهات المعنية لبرمجة اجتماعات اللجنة، كما عُقد اجتماع للمكتب خلال الدورة، تحديدا في 10 فبراير، وتم الاتفاق على دراسة جميع الطلبات المحالة على اللجنة منذ 2021”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية