اللجنة المالية العليا تعتمد نظام عملها الأساسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة المالية العليا اعتماد نظام عملها الأساسي، وبدء التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة، والشفافية في صرف البابين الأول، والثاني، وتنظيمه كأولوية أخرى، وإضافة قطاع الطاقة بشقيه، وضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجاته وأولوياته.
كما أعلنت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انتهائها من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات 2023/2022 والتي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة، مؤكدة التزامها بمهامها، وصولا إلى تحقيق عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في جميع المجالات على أرض الواقع بكافة المناطق، والمدن، والقرى.
وأكد بيان اللجنة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.
هذا ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن الدولى ودعمه لها، داعية كافة الأطراف الى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني، والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد، واستقرارها، وسيادتها، والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها، وتنفيذ التزاماتها الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل ومتساو وشفاف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة المالية العليا مصرف ليبيا المركزي ميزانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تبحث دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024، واحتياجات المحافظات في موازنة عام 2025.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت- برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها- المحافظين؛ لمناقشة دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024".
وأكد رئيس اللجنة، حسب البيان، على "اهتمام اللجنة المالية بدعم جميع المحافظات من خلال تخصيص وتأمين الموارد المالية اللازمة"، مشيرًا إلى، "تخصيص 11 تريليون دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتنفيذ مشاريع في المحافظات".
ولفت العطواني إلى، أن "اللجنة أرسلت كتبًا رسمية إلى المحافظات لمعرفة حجم التعاقدات للمشاريع المستمرة؛ بهدف مراقبة سياسة التوسع في الإنفاق"، مؤكدا، "عزم اللجنة إقامة ورش العمل ومناقشة الإيرادات وعقد مؤتمر خاص للخروج بنتائج تلبي المتطلبات".
وتابع البيان، أنه "تناول الاجتماع استعدادات اللجنة لبحث احتياجات المحافظات في موازنة عام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الاحتياجات المتزايدة ودور المحافظين في تعزيز الإيرادات غير النفطية".
وواصل البيان، أنه "استعرض المحافظون التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، مثل الالتزامات التعاقدية ونسب الإنجاز الفعلي للمشاريع وفق قانون الأمن الغذائي والتنمية، ومشاريع البنى التحتية وآلية خدمة الجباية، فيما قدموا إيضاحا بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع فضلا عن أسباب تأخرها، مع التأكيد على ضرورة زيادة التخصيصات المالية وطريقة تمويلها لتنفيذ المشاريع المتأخرة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان