صلاح البدري: مدينة الدواء مركز إقليمى للصناعة وحققنا الاكتفاء من «الأنسولين» محلي الصنع «حوار»

قال النائب محمد صلاح البدرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المدن الطبية إحدى أذرع الدولة للارتقاء بمنظومة الصحة، و«مدينة الدواء» مركز إقليمى لصناعة الدواء بالشرق الأوسط.

وأوضح «البدرى»، خلال حواره مع «الوطن» أن هناك 90 مليون مواطن عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة بواقع 102 مليون زيارة، وأننا حققنا الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وهناك توطين لصناعة أدوية الأورام وبعض الأمصال واللقاحات.

. وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لجهود الارتقاء بالمنظومة الطبية خلال السنوات الأخيرة؟

- تشهد المنظومة الصحية فى عهد الرئيس السيسى تطوراً كبيراً من خلال المبادرات الرئاسية أو مشروع التطوير والمدن الدوائية أو من التأمين الصحى الشامل الذى يتم تطبيقه تدريجياً بمحافظات الجمهورية. وتعتبر مدينة ناصر الطبية ومدينة عين شمس الطبية إحدى أذرع الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية العالمية للتصنيع، والفرز، والتنظيف الذاتى الإلكترونى دون أى تدخل بشرى، كذلك مدينة الدواء المصرية تعد مركزاً إقليمياً وصرحاً جديداً لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

وكيف ترى إعادة تأهيل البنية التحتية الطبية؟

- منذ تولى الرئيس السيسى كانت الصحة على رأس الأولويات التى بدأت بمبادرات صحية لحماية صحة المواطنين، وانطلقت جهود الدولة فى اتجاهين، الأول هو إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية، وأيضاً تطوير وتأهيل العنصر البشرى، والاتجاه الثانى ذهب نحو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة التى تتمثل فى إطلاق العديد من المبادرات الصحية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتى استهدفت كافة الفئات بدءاً من الأطفال وحتى كبار السن، مما أحدث طفرة فى الملف الصحى ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل فى ظل السعى إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التى توفر دعماً لمحور «بناء الإنسان صحياً» فى المقام الأول.

عضو «صحة الشيوخ»: توجيه استثمارات ضخمة بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين القطاع الصحي

وماذا عن حجم التطوير فى القطاع الصحى؟

- تم توجيه استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين القطاع الصحى، وتم إجراء أكثر من 632 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 632 ألف مريض، وتطوير 113 مستشفى جامعياً، وإطلاق مبادرات لقطاع الصحة تشمل تعزيز قُدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز فى ضوء مواجهة كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحى إلكترونى لكل المترددين.

وماذا عن دور المبادرات الرئاسية فى تطوير القطاع الصحى؟

- وصل عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة، تقريباً 90 مليون مواطن بواقع 102 مليون زيارة، للحصول على الخدمات الطبية، وجاءت أبرز المبادرات فى المجال الصحى، مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا» و«السمنة» و«التقزم»، ودعم صحة الأم والجنين، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن سرطان الثدى والكشف عن سرطان الرئة.

ماذا عن أطقم التمريض فى القطاع الصحى؟

- هذا القطاع من ضمن قائمة الإنجازات التى تشمل رفع مستوى أداء التمريض من خلال التدريب المستمر فقد تم تدريب ما يقرب من 100 ألف ممرض وممرضة فى السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة، وإطلاق البرامج التكميلية لاستكمال الدراسة لفنى التمريض وإتاحة الفرصة لحصولهم على البكالوريوس التقنى وكذلك الماجستير والدكتوراه المهنية، فالمهنة شهدت توسعاً أفقياً ورأسياً فى المعاهد الفنية للتمريض ليصبح العجز فى صفوف التمريض 10 آلاف بعد أن بلغت نسبة العجز 60 ألفاً، بالإضافة إلى التوسع فى الكليات الأهلية وإنشاء كليات تمريض بها مثل الملك سلمان والجلالة.

ماذا عن أهم التشريعات المساندة للقطاع الطبى؟

- شملت أبرز التشريعات التى جرى إصدارها منذ عام 2018 بشأن القطاع الصحى، تعديل قانون المهن الطبية لزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الحد من مخاطر المهنة، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب لضمان حصول الأطباء على التدريب اللازم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، للحفاظ على سلامة متلقى الخدمة، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء لتحديد غير القادرين وإعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل، وتعديل قانون الصحة النفسية، ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذى يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

الاكتفاء الذاتي

تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وهناك توطين لصناعة أدوية الأورام وبعض الأمصال واللقاحات، وتم تسجيل ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وإصدار أكثر من مليونين و913 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، وتوفير 20 مليون علبة ألبان أطفال و5 ملايين علبة كمخزون استراتيجى.

المصدر: الوطن