الاحتلال يناقش سيناريو حرب شاملة.. ومسؤول يتحدث عن عملية في لبنان
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين حركة "حماس" وحزب الله من جانب وبين الاحتلال الإسرائيلي في الجانب الآخر، تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، مناقشة سيناريو حرب واسعة وشاملة متعددة الجبهات.
وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أنه "على ضوء تهديدات حسن نصر الله والتوتر المتزايد على الحدود الشمالية، من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، سيناريو الطوارئ"، منوها إلى أن "التقييمات الإسرائيلية، تفيد بإمكانية وقوع معركة واسعة وشاملة".
ونقلت القناة "13" العبرية في تقرير لها، عن مسؤولين أمنيين بأن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعرض سيناريوهات أمام "الكابينت" ومن المتوقع أن يتم هذا النقاش في شهر أيلول/سبتمبر المقبل".
وأوضحت أن "قيادة الجيش الإسرائيلي تجري نقاشات خلال الأيام الأخيرة تمهيدا للمصادقة على "سيناريو الطوارئ" حتى نهاية العام من قبل المستوى السياسي، وسمعت خلال النقاشات سيناريوهات بخصوص اشتعال الجبهة أمام لبنان".
وقدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أنه "لدى وقوع مواجهة في الشمال، من المتوقع أن تفتح جبهات جديدة أخرى في غزة وسوريا، يتم خلالها إطلاق قذائف طويلة المدى، كما يستعد الجهاز الأمني لسيناريو مواجهات في المدن المختلطة، بصورة مشابهة للتي وقعت خلال أحداث معركة "سيف القدس" عام 2021"، والتي يطلق عليها الاحتلال عملية "حارس الأسوار".
وأوضحوا أن "الوضع الذي تعيشه إسرائيل يذكرنا في عام 2006، في مرحلة يمكنها أن تشعل حربا"، في المقابل، نبه وزير الجيش يوآف غالانت الليلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن "احتمالات التصعيد تتزايد بسبب تصرفات حزب الله"، بحسب زعمه.
وأضاف غالانت خلال لقاءه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: "احتمال التصعيد على الحدود في الشمال يتصاعد، إيران تدفع حزب الله للعمل، يجب على الأمم المتحدة الحرص وبناء قدرات للعمل بصورة مستقلة جنوب لبنان"، زاعما أن "هناك دور إيراني متزايد، في لبنان وسوريا والضفة الغربية".
ولفت وزير جيش الاحتلال إلى "الحاجة العاجلة لتدخل فوري للأمم المتحدة بخفض التوتر من خلال تعزيز حرية الحركة لقوات "يونيفيل" في المنطقة وتطبيق تفويضهم على الحدود الشمالية", موضحا أن "إسرائيل ستعمل ضد كل انتهاك لسيادتها وتهديد على حياة جمهورها".
جلعاد أردان: نقترب من عملية عسكرية في لبنان
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الأربعاء، إن تل أبيب تقترب من شن عملية عسكرية في لبنان، زاعما أن السبب هو "تصعيد نشاط حزب الله على طول الحدود".
وأضاف أردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحن أقرب ما نكون من (تنفيذ) حملة (عسكرية) في لبنان منذ 2006، لا أؤمن بقوة الأمم المتحدة لمنع ذلك، لكن هناك آليات (لم يحددها) يمكنها تحسين الوضع".
وأردف أردان: "إسرائيل لن تكون قادرة على الاستمرار والتحمل مع تكثيف الانتهاكات من قبل لبنان على الحدود الشمالية"، وأشار إلى "تصعيد نشاط حزب الله على طول الحدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال حرب الجبهات غالانت حزب الله عملية عسكرية حزب الله الاحتلال حرب عملية عسكرية غالانت صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة على الحدود حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة