مدينة الدواء في «الخانكة».. لصناعة أدوية «الضغط والسكر» وتضم 20 خط إنتاج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
على مساحة 180 ألف متر فى مدينة الخانكة بالقليوبية، تقع «مدينة الدواء Gypto pharma»، راعت فى كل تفاصيلها المعايير العالمية بداية من التصنيع وصولاً إلى المنتج النهائى، لذلك قُسمت إلى مصنعين ضخمين يضمان 20 خط إنتاج لتصنيع كل الأشكال الصيدلية من أقراص وكبسولات وفوارات، عبر تكنولوجيا تُصنف على اعتبارها الأعلى فى العالم لتصبح إحدى أذرع الدولة لتوفير دواء آمن، وفعال، وفى متناول يد شرائح المجتمع المختلفة.
فى أحد جوانب المشروع يوجد مشروع على 15 خط إنتاج فى منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنوياً، ومنطقة أخرى تضم 5 خطوط إنتاج تعمل على تصنيع الأمبولات، والفيال، والمحاليل، وأدوية العيون، وأدوية البنج، مما يجعل كلتا المنطقتين تغطيان كل الأشكال الصيدلية المطلوبة فى الدولة، لذلك راعت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع أن يتم بماكينات تعتبر الأحدث فى العالم؛ وتعمل بشكل إلكترونى بالكامل، ويقتصر دور الكوادر البشرية على وضع بيانات ومعلومات التشغيل على الماكينات الحديثة فقط.
«صلاح»: تطبيق سياسات التصنيع الجيد يضمن الإنتاج بكفاءة عاليةمشروع «مدينة الدواء» مزود بماكينات مجهزة بكاميرات تفرز أى نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أو أى شىء بشكل «أوتوماتيكى»، كما تعمل الماكينات الموجودة فى المشروع على تنظيف نفسها بشكل ذاتى إلكترونى، بدلاً من الفك والتنظيف باليد.
تقوم فلسفة المدينة على العديد من المحاور، التى وضح مزاياها أساتذة الصيدلة فى الجامعات المصرية، تتكاتف مع بعضها البعض لتنتج دواءً آمناً، وفعَّالاً، وبجودة عالية، إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع، خاصة أنها تعتبر أكبر مدينة لتصنيع الأدوية فى الشرق الأوسط.
الدواء المصرى يتم تصديره منذ سنوات إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فيرى الدكتور محمد صلاح، مدرس بقسم الصيدلانيات بجامعة حلوان، أن مدينة الدواء خطوة من التطوير المستمر للدولة فى الصناعة خاصة أن مصر تمتلك شركات عديدة منذ زمن طويل تقوم على تصنيع الدواء وتوفيره للسوق المحلية والإقليمية، موضحاً أن الهدف هو التطوير المستمر لصناعة الدواء ومواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال.
«سياسات التصنيع الجيد للدواء».. شعار رفعته المدينة، مفاده حسب حديث «صلاح» لـ«الوطن»، أن التصنيع الجيد أساس صناعة الدواء فى مصر والمقصود بهذا الشعار هو الاهتمام بجودة المنتج المُصنّع بداية من التصميم الهندسى للمصنع المتخصص مروراً بمراحل إنتاج الدواء وفق المواصفات العالمية ثم عمليات المراقبة والاختبارات حتى طرحه فى الأسواق. يؤكد «صلاح» أن تطبيق سياسات التصنيع الجيد للدواء فى المدينة يضمن إنتاج أدوية بكفاءة عالية خاصة أن المدينة مزودة بكافة التقنيات الحديثة فى التخصص وتطبيق أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية.
تستهدف المدينة تصنيع أدوية فعالة لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب، فيرى «صلاح» أن الدواء المصرى «سمعته سبقاه»، والمدينة تعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الأدوية للوصول إلى دواء أكثر فاعلية ومأمونية. أيضاً تساعد المدينة فى جعل المرض «صديقاً» للإنسان، وذلك بجعل حالته تحت مستوى معين من الأعراض التى يمكن السيطرة عليها ويتحقق ذلك بإنتاجها أنواعاً شتى من الأدوية لمختلف الأمراض، وفق مدرس الصيدلانيات.
«حسام»: فرصة لخريجي الصيدلةتحقق المدينة كل ما يتعلق بمفهوم اقتصاديات صناعة الدواء، بحسب وصف الدكتورة هبة حسام، مدرس الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، موضحة أنه من العلوم التى انتبهت لها مصر بقوة فى الفترة الأخيرة وله مردود إيجابى على المريض وسيغير قرارات المنظومة الطبية للأفضل، ويساعد فى هذا التغيير مدينة الدواء بكل الاختيارات التى تمنحها للسوق المصرية من الأدوية الفعالة. ترى «هبة» أن مدينة الدواء توفر فرصة لخريجى كليات الصيدلة فى تطبيق كل ما درسوه عملياً، لأنها تشمل مجموعة من المصانع الضخمة والمهمة.
«الدواء الغالى هو الأفضل».. ثقافة ترسخت فى أذهان المصريين لسنوات طويلة، وبحسب «هبة» هى ثقافة مغلوطة، وحالياً يتم تصحيحها بفضل مدينة الدواء لأنها ترسخ لثقافة الاستخدام الصحيح للأدوية لأنها تنتج مختلف الأدوية الفعالة ذات التأثير الإيجابى والآمن بالسعر المناسب للمريض المصرى. لإنتاج الأدوية قواعد حددتها الدكتورة هبة حسام، أبرزها أن يكون حسب احتياج المريض من ناحية، وقدرته الشرائية من ناحية أخرى، بشرط ألا تقلل القدرة الشرائية من فاعلية الدواء، وهو ما تراعيه المدينة لذلك تعمل على توفير الأدوية الآمنة بما يناسب المجتمع، وهو هدف أساسى من اقتصاديات الدواء وسيسهم فى تغيير مفهوم القطاع الطبى بشكل كامل من أطباء وصيادلة فى اختيار الدواء المناسب والتركيز على فاعليته وليس سعره. لم يقتصر الإنتاج الفعلى للمدينة على دواء معين، فترى مدرس الأدوية والسموم أن رؤية المدينة مستقبلاً هى إنتاج الأمصال، بجانب توفيرها لأدوية معروفة بفاعليتها بديل المنتج الأجنبى، خاصة الأدوية الخاصة بالمخ والأعصاب ومعظمها من شركات أجنبية وأدوية السكر عالية السعر.
حددت الدكتورة هبة حسام، مراحل تصنيع الدواء بالتفصيل، التى تبدأ بالمواد الخام والتى يتم تحليلها عن طريق وحدة ضمان الجودة داخل المصنع والتأكد من فاعليتها، بعد التأكد من تطابقها للمعايير المطلوبة تدخل فى خطوات التصنيع والتشغيل حتى تصل لصورة الدواء النهائية، ثم يتم عمل تحليل للدواء فى صورته النهائية داخل المصنع قبل الوصول للمريض ويتم ذلك تحت رقابة إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلى على المصانع.
تلخص الدكتورة هبة فاروق، عميدة كلية الصيدلة بجامعة بنى سويف، الأهمية القصوى لمدينة الدواء فى منع الاحتكار وتعزيز وجود المكون المصرى فى مختلف الشركات الوطنية وأن يكون لدينا منتجات جاهزة فى أوقات الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدينة الطبية مدينة الدواء معهد ناصر المدن الطبية الدکتورة هبة
إقرأ أيضاً:
«صنع في مصر».. إطلاق أول شركة مصرية لصناعة الهواتف المحمولة
تضع مصر نصب عينيها تحقيق طفرة صناعية شاملة، وتسعى جاهدة لتحويل شعار «صنع في مصر» إلى واقع ملموس، وفي هذا الإطار، تشهد صناعة الهواتف المحمولة تحولاً كبيراً، حيث يتم تنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وعلى الرغم من أن الهواتف المهربة كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق، إلا أن الدولة تمكنت من الحد من هذه الظاهرة من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات لمنع تهريب الهواتف مرة أخرى وكان من بينها تحصيل رسوم جمركية على الهواتف، فضلا عن تكثيف الجهود لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
ولتسليط الضوء على هذه الجهود، تواصلت «الأسبوع» مع شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، وخبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني.
يؤكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، على التقدم الكبير الذي تشهده صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرا إلى أن شركات عالمية كبرى مثل سامسونج وفيفو وشاومي قد بدأت بالفعل في تصنيع هواتفها داخل السوق المصرية.
ويتابع هذه الشركات استثمرت في إنشاء مصانعها في مصر خلال الفترة الأخيرة، فشركة سامسونج، افتتحت مصنعها منذ عامين، بينما بدأت فيفو وأوبو عمليات الإنتاج في مصانعهما الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية.
ويوضح أن حجم الإنتاج في هذه المصانع يشهد نموًا ملحوظًا، فمثلاً، وصل إنتاج شركة سامسونج من الهواتف المحمولة إلى مليوني جهاز.
وأرجع طلعت هذا التطور إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع صناعة الهواتف المحمولة، حيث قامت الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المصانع، بالإضافة إلى تفعيل تحصيل رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
ويؤكد على أن هدف هذه الإجراءات هو حماية الصناعة المحلية ومكافحة ظاهرة تهريب الهواتف، نظرا لأنها تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
الهدف من إطلاق تطبيق «تليفوني»ويشير إلى إطلاق تطبيق «تليفوني» للهواتف الذكية، و يهدف هذا التطبيق إلى تسجيل بيانات الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ويستكمل هذا التطبيق يسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد فقط مع الإعفاء من الرسوم، أما الهواتف الإضافية فتخضع للرسوم الجمركية المقررة.
ويختتم «طلعت» حديثه بالإشارة إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تغطية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات المصرية من الهواتف المحمولة، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق متصل، يشير محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، ونائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى أن عدد الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع هواتفها في مصر قد وصل إلى 8 شركات عريقة، من بينها سامسونج وأوبو وفيفو وأنفنيكس وشاومي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركتان أخريان بتصنيع هواتف «زراير» في مصر.
يوضح الحداد أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يغطي حوالي 80% من احتياجات السوق المحلي، وهذا الإنجاز يعكس مدى النجاح الذي حققته مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين صناعة الهواتف المحمولة.
يؤكد على الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات التي شملت الحوكمة لحماية المستهلك وحماية خزينة الدولة، بالإضافة إلى حجب الأجهزة غير الرسمية لمنع تداول الهواتف المهربة فضلا عن تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية، كل هذا بجانب خفض الإعفاءات الجمركية لدعم المنتجات المحلية.
ويشير إلى أن الهدف من توطين صناعة الهواتف المحمولة هو حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير الشريفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ناهيك عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
ويستكمل وستساهم هذه الصناعة أيضا في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير لزيادة الدخل القومي.
على صعيد آخر، يقول الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني، إن السوق المصري يشهد تنوعًا ملحوظًا في العلامات التجارية للهواتف المحمولة المصنعة محليًا، حيث تتواجد مصانع لشركات عالمية رائدة مثل سامسونج في بني سويف وفيفو في العاشر من رمضان وإنفينيكس في مدينة العبور، وشاومي في السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى جهود أوبو لإنشاء مصنع جديد في مصر.
يوضح أن الشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر تتمتع بطاقة إنتاجية هائلة، حيث تصل إلى حوالي 11.5 مليون وحدة سنويًا، حيث تتراوح الاستثمارات الإجمالية للشركات العاملة في هذا القطاع ما بين 85 إلى 100 مليون دولار
يؤكد على الدور الريادي للشركة المصرية «سيكو» في صناعة الهواتف المحمولة، حيث كانت أول شركة مصرية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، بالإضافة إلى تعاونها مع شركة نوكيا.
يوضح أن الحكومة المصرية قدمت حوافز وتسهيلات عديدة للشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتيسير استيراد المعدات والمواد الخام، مما شجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
يؤكد على أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية طموحة في مجال توطين صناعة الهواتف المحمولة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تشمل تأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق منصة 'تليفوني'، وتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل الإجراءات، بهدف بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية
يشير إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية في مجال الإلكترونيات، مما يساهم في تطوير صناعات مغذية أخرى مثل صناعة البطاريات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويختتم وليد حجاج حديثه، قائلا: إن مصر حققت انخفاضًا ملحوظًا في واردات الهواتف المحمولة خلال عام 2023، حيث تراجعت بنسبة 98.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 5.2 مليون دولار فقط مقابل 343 مليون دولار في عام 2022.
اقرأ أيضاًالتصالح على الهواتف المهربة.. خطوات وكيفية تفعيل الموبايل وعودته للعمل؟
كل ما تريد معرفته عن منظومة الهواتف المستوردة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل