سندات الساموراي.. ذراع الحكومة المصرية لتنويع سلة العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: للمرة الثانية تعتزم الحكومة المصرية عمل إصدار جديد من سندات الساموراي، في مسعى جديد لتنويع سلة العملات الأجنبية وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.
فما هي سندات الساموراي؟ وما الفرق بينها وبين باقي أنواع السندات؟ وماذا تنتظر الحكومة المصرية من هذا الطرح؟
السندات الحكومية
السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.
تستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها.
وفي المقابل، ستدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يُعرف باسم الكوبون.
وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سوف يُعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يُطلق عليه أصل القرض.
سندات الساموراي
سندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
وتتجه الدول لـ طرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
الإصدار الأول
طرحت مصر لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، وذلك في مارس 2022.
الإصدار جاء ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الدَّين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدَّين، وخفض تكلفة الدَّين الخارجى، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
الإصدار الثاني
اليوم وافق مجلس الوزراء المصري على طرح سندات "ساموراي" مقوَّمة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
وعزت مصر الإصدار المزمع إلى "تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين".
سندات الباندا
كما تستعد الحكومة المصرية إلى طرح "سندات باندا" بحوالي 500 مليون دولار، في الربع الأول من العام المالي المقبل (من يوليو إلى سبتمبر)، طبقاً لما أعلنه وزير المالية المصري، محمد معيط.
سندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
وفي مايو الماضي، أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر " من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية".
وذكر البنك أن هذا الضمان الجزئي "سوف يسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات باندا المقومة باليوان الصيني".
وسوف يتم استخدام عائدات السندات في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، بحسب البنك.
وتهدف الحكومة لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الفارسي: يجب بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية
قال خبير الاقتصاد الليبي أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير