زوجة ثانية تخطف زوجها ونائب برلمانى يعلق: اعرفوا قيمة الزوجة الأولي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قدم النائب أحمد بدوى،عدد من الجرائم المفزعة خلال تقديمه برنامج "من الجانى"، على قناة "الحدث اليوم".
وقال أحمد بدوى، أن منطقة اكتوبر شهدت وقوع جريمة اختطاف حيث أن رجل أعمال تزوج من زوجة ثانية وحدث خلال بينها بعد الزواج بشهرين فقط فقرر تطليقها.
توقيع ايصالات امانةوتابع أحمد بدوى، الزوجة قررت خطف زوجها مستعينة بعدد من قرائبها، وأجبرته على توقيع عددا من إيصالات الامانة، لافتا إلى الإجهزة الامنية تمكنت من ضبط الجناه.
وعلق النائب احمد بدوى على الواقعة قائلا:"يا ريت الناس تعرف قيمة الزوجة الأولى بس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد بدوي اجهزة الامن أجهزة الأمنية جريمة خطف
إقرأ أيضاً:
انتحار بسبب تهمة مفبركة في عهد إمام أوغلو… القصة الكاملة على لسان الزوجة
اتهمت أرزو تورغوت أوتشار، زوجة موظف بلدية سابق، رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو، بالتسبب بشكل غير مباشر في انتحار زوجها بعد اتهامه زورًا باختلاس أموال خلال فترة عمله كأمين صندوق في بلدية بيليك دوزو، غرب إسطنبول.
وقالت أرزو، في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها كانت من مؤيدي إمام أوغلو سابقًا، لكنها تراجعت عن ذلك بعدما “كشفت الحقائق”، مضيفة: “أعتقد أن تركيا تخلّصت من بلاء كبير”.
بداية القضية
وتعود تفاصيل الحادثة إلى 29 يناير/كانون الثاني 2019، عندما أقدم الموظف ياشار أوتشار على الانتحار بعد تعرضه لما وصفته عائلته بـ”الضغوط النفسية والتشهير الوظيفي”، على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ قدره 160 ألف ليرة تركية. وتشير أرملته إلى أن زوجها تعرض لحملة تنكيل ومضايقات شديدة لدفعه للاعتراف بتهمة لم يرتكبها.
“تم إتلاف الأدلة عمداً”
أكدت أرزو أن الأدلة التي كانت من الممكن أن تثبت براءة زوجها قد تم التلاعب بها، مشيرة إلى أن تقرير الخبراء الفنيين كشف أن جهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها تعرّض للتلف عمدًا من خلال تمرير تيار كهربائي أدى إلى احتراق القرص الصلب. وأضافت: “عندما تمت إعادة الجهاز إلى البلدية من قبل النيابة، تم إتلافه بشكل أكبر، كما تم محو بيانات جهاز آخر كان يستخدمه زميل زوجي بالكامل”.
بيض تركيا يغلي.. والسبب أمريكا
الثلاثاء 08 أبريل 2025ضغط نفسي للاعتراف
اتهمت أرزو بلدية بيليك دوزو آنذاك بممارسة ضغوط نفسية شديدة على زوجها لدفعه إلى الاعتراف بالجريمة، قائلة: “قالوا له: إذا لم تعترف، ستحاكم بالسجن من 13 إلى 15 عامًا، وسيفرض حجز على راتبك، وسيُلغى تقاعدك. أرادوا منه أن يعترف حتى تُغلق القضية قبل أن تظهر حقائق أخرى عند فحص الأجهزة”.